احتج العشرات من المواطنين، ضمنهم صحافيون وحقوقيون أمام وزارة العدل يوم الخميس 19 شتنبر للمطالبة باطلاق الصحفي علي أنوزلا الذي ما يزال تحت الحراسة النظرية منذ يوم الثلاثاء. وعرفت الوقفة مشاركة أفراد من عائلة أنوزلا ضمنهم والدته وشقيقه الذي قال أن أسرته " كانت تنتظر اعتقاله في يوم من الأيام لكونه صوتا مزعجا لمن يخاون الحقيقة"، مؤكدا بكثير من التأثر أن الأسرة لم تستطع التواصل مع أنوزلا منذ اعتقاله، ولم تستطع إيصال أدويته إليه. من جهته، وصف النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو اعتقال أنوزلا ووضعه تحت الحراسة النظرية ب"غير المبرر و"غير القانوني" وخرقا لمبدأ "البراءة هي الأصل". معتبرا ما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك "تأثيرا على البحث التمهيدي" وأن شروط "الإشادة بالإرهاب غير متوفرة" في حالة أنوزلا. مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تعتبر تبعا لكل ذلك أن اعتقال أنوزلا وراءه خلفيات سياسية 0 وقال بنعمرو "نتمنى أن يعود الحكم إلى رشده وأن يكون في أفعاله وممارساته منسجما مع الدعايات والنصوص القانونية المسطرة في دساتيره وقوانينه، وأن الحرية هي الأصل،" مضيفا أن اعتقال أنوزلا يؤكد "أن ما يلاك في هذه الدساتير من ضمانات لحقوق الحريات حبر على ورق." وأضاف بنعمرو أن هيأة الدفاع عن أنوزلا التي ينتمي إليها هو وكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني ونعيمة الكلاف، ستقوم بزيارة الصحافي المعتقل يوم غد لمدة نصف ساعة فقط، للاطلاع على أحواله، قبل احالته على النيابة العامة بعد انجاز الشرطة القضائية لبحثها التمهيدي. إلى ذلك، أكدت خديجة الرياضي، منسقة الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان، أن اعتقال أنوزلا "مثال صارخ على أن المغرب دولة الاعتقالات والمحاكمات السياسية، وإقصاء الآراء المخالفة ،" وأن الجمعيات الحقوقية ستستمر في المطالبة بالإفراج عنه دون محاكمة واصفة إياه ب"معتقل الرأي." ورفعت في الوقفة التي عرفت حضورا إعلاميا مكثفا مقابل حضور أمني قليل، شعارات منددة باعتقال أنوزلا ومطالبة بإطلاق سراحه. كما عرفت حضور العديد من الوجوه المعروفة كمغني الراب الحاقد وفاطمة الافريقي وفؤاد عبد المومني وعبد الحميد أمين وغيرهم.
