مرة أخرى تكشر السلطات بطنجة عن أنيابها، وتكشف عن وجهها القبيح والبشع في تعاملها مع الاحتجاجات والوقفات السلمية، حيث تدخلت مساء أمس الجمعة 27 شتنبر الجاري عناصر من الشؤون العامة لولاية طنجة بمعية قائد ممتاز ومعاونيه بعنف وهمجية لمنع وقفة دعى إليها الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بتنسيق مع مجموعة من الصحفيين المستقلين بطنجة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي علي أنوزلا مدير موقع لكم النسخة العربية، ولم يترك القائد الممتاز المشار إليه أي فرصة للمحتجين بعد أن سارع إلى مصادرة أدوات الاحتجاج السلمي منها مكبر للصوت والافتة الرئيسية المنددة بعودة الاعتقالات والمحاكمات الصورية، في تجاوز خطير للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات . ويأتي هذا المنع في سياق المنع المتواصل لعدد من المظاهرات بمدينة طنجة آخرها التعامل السلبي مع وقفة نظمت يوم الخميس الماضي للتضامن مع الصحفي أنوزلا حيث أحضرت السلطات في طريقة تعود إلى العهود الغابرة فرق فلكلورية للتشويش المتعمد على التضامن مع ناشر موقع لكم . إن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية وإذ يحي كافة الزملاء والزميلات من مختلف المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية الذين حضروا بكثافة للمساهمة في الوقفة التضامنية رغم كل وسائل الترهيب والترغيب التي مارستها السلطات قبل ساعات من موعد الوقفة في محاولة لإلغائها بدعوى تواجد الملك بالمدينة، وإذ يثمن عاليا حضور ومساندة مجموعة من الإطارات الحقوقية والإعلامية والثقافية والنقابية فإنه يعلن ما يلي : أولا : يدين بشدة منع الوقفة ومصادرة مكبر الصوت والافتة الرئيسية، ويعتبره شططا في استعمال السلطة ومصادرة واضحة لحق الاتحاد المشروع والقانوني في ممارسة أنشطته بكل حرية وبدون قيود، وفي هذا الإطار يوضح المكتب التنفيذي للاتحاد ما يلي : أن الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية وضع الإشعار لدى الدائرة الحضرية الأولى لطنجة، لكن القائد رفض التأشير عليه بدعوى أن الملك بالمدينة وأنه "لن يتحمل المسؤولية وعليكم الذهاب للولاية". أن منع الوقفة كان عند انطلاقتها غير معلل بشكل معتبر ودون قرار قضائي وبالتالي لم يكن قانونيا، مع العلم أن الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص أصلا. ثانيا : يعتبر منع الوقفة الاحتجاجية الذي دعى لها المكتب التنفيذي للاتحاد استمرارا للمنع الذي دأبت عليه سلطات طنجة في المدة الأخيرة، ومصادرة مرفوضة للحق في التعبير وفي الاحتجاج السلمي المكفولين بموجب الدستور . ثالثا : يطالب بتفعيل القانون ومحاسبة القائد الممتاز ومعاونيه الذين منعوا الوقفة وصادروا مكبر الصوت والافتة دون موجب حق . رابعا : يجدد التأكيد على أن هذا المنع لن يثنيه عن الاستمرار في الدعوة إلى الاحتجاج في هذه المدينة وغيرها حتى إطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا. وذلك في إطار برنامجه النضالي الذي قرره يوم 20 شتنبر 2013. خامسا : يجدد موقفة الذي يعتبر أن اعتقال أنوزلا هو محاولة لتكميم الأفواه ويطالب بإطلاق فورا بمعية الزميل مصطفى الحسناوي . توقيع : عبد الله أفتات رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية 28 شتنبر 2013
