ملاحظات في أفق انعقاد الجمع العام لجامعة كرة القدم

ونحن على أبواب انعقاد الجامع العام السنوي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، و المقرر تنظيمه يوم 25 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بالصخيرات ، فقد ارتأيت كمرشح للرئاسة منذ 15 يوليوز المنصرم .. أن أبدي مجموعة من الملاحظات حول ما يجري و يدور داخل المشهد الكروي ببلادنا ، في أفق محطة الجمع العام التي نريدها عرسا ديمقراطيا يعيد الأمل لكل المتتبعين و المهتمين بالكرة المغربية .
* الملاحظة الأولى
خلال الجمع العام الذي كان مقررا تنظيمه يوم 19 يوليوز 2013 ، و المؤجل بشكل غامض و بدون سابق انذار .. كان مجموعة من المرشحين قد وضعوا ترشيحاتهم للرئاسة و كنت من بينهم .و من هذا المنطلق فان ترشيحي لا زال قائما بقوة القانون لأن هذا الجمع العام تم تأجيله و لم يتم الغاؤه .
* الملاحظة الثانية
أثناء المصادقة على النظام الأساسي لجامعة كرة القدم ، يوم 31 غشت الماضي ، كان من بين بنوده ، أن عشرة أندية هي من تمثل قسم النخبة الأولى و ستة من النخبة الثانية هم من يمثلون فرق المجموعتين في الجمع العام المقبل .. الا أننا نفاجئ أن الدعوة وجهت لجل فرق المجموعتين 32 فريقا ، وذلك من أجل جبر الخواطر .
وكان من اللازم على الذين يشرفون عن هاته المرحلة المهمة من تاريخ الكرة المغربية ، أن يبدأوا بارساء قواعد ديمقراطية حقيقية تنطلق من القواعد و بشكل شفاف ، و ذلك بعقد جموع عامة تأسيسية لكل من العصبة الاحترافية و عصبة الهواة ، وخلال هذين الجمعين يتم انتداب المؤتمرين الذين سيمثلون العصبتين في جمع الجامعة .
و نفس الشيء ينطبق على العصب الجهوية التي بات من الضروري عقد جموعها العامة ، و اختيار من يمثلها في هذا المحفل الكروي بشكل ديمقراطي مسؤول .
أما ما نراه اليوم و نسمعه حول عقد لقاءات و اجتماعات تنعدم فيها شروط القانون المنظم لهاته التجمعات بين بعض الرؤساء و ممثلي الفرق ، وهو ما أعتبره حملة انتخابية قبل الآوان و منافسة غير شريفة و أخلاقية تتم وفق أهداف محددة تخدم لوبيات يبحث بعض أصحابها عن مصالحهم الشخصية .. أكثر مما تخدم مصلحة الكرة المغربية .
* الملاحظة الثالثة
تروج هاته الأيام لوائح و أسماء ترغب في ترشيح نفسها لهذا الاستحقاق الانتخابي بدعوى أنها مدعومة من طرف جهات خارجية ، وهنا لابد أن أؤكد أن المغاربة جميعا و ممثلي الأندية والفرق ومكونات الكرة المغربية ، ترفض رفضا باثا رئيسا غير متفرغ لهموم هاته الرياضة .. و أن أي موظف سامي يتقاضى أجرا من خزينة الدولة و من المال العام عليه أن يبتعد عن هاته المسؤولية الجسيمة أو يقدم استقالته من وظيفته لشغل منصب الرئاسة مع توفر على برنامج احترافي يساهم في اعادة أمجاد الكرة المغربية .
* الملاحظة الرابعة
يعقد بعض أعضاء المكتب الجامعي المنتهية ولايته مجموعة من اللقاءات الماراطونية ، من أجل تشكيل لائحة لهم خلال الجمع العام المقبل ، وهو حقهم المشروع الذي لاينازعهم فيه أحد ، لكن الرأي العام الرياضي عبر أنحاء الوطن يطالب بابعاد كل من ساهم في هذا الوضع الكروي المتردي مع محاسبتهم و فتح تحقيق نزيه في كل ما اقترفوه في حق الكرة القدم المغربية التي افتقدت بريقها في السنوات الخمس الماضية .
* الملاحظة الخامسة
لماذا تم السماح لكل الأندية و الفرق و الجمعيات الرياضية المختلفة الحضور في الجموع العامة لجامعاتهم الرياضية كفنون الحرب و الملاكمة و الريكبي و الدراجات الخ ... فحين يتم حرمان كافة الأندية و الفرق الممارسة لكرة القدم و خاصة الأقسام الشرفية و الهواة بقسميها و الاكتفاء ب60 مؤتمرا لا نعرف الطريقة التي تم انتدابهم بها لحضور جمع العامعة المقبل .
فهل قانون التربية البدنية يسري على الجامعات الرياضية المغربية كافة ؟ أم أن لجامعة كرة القدم قانون خاص بها ليجعلها جامعة سيادية ؟ أليس هذا قمة من العبث ؟ .
وفي الختام ، و كل الرياضيين المغاربة يخلدون الذكرى الخامسة للرسالة الملكية السامية للمناظرة الوطنية حول الرياضة ، و في زمن الدستور الجديد الذي صوتنا عليه بالاجماع كمغاربة أحرار في وطن حر .. أصبح من الضروري العودة الى تطبيق الديمقراطية الداخلية بين كل فعاليات و مكونات الكرة المغربية ، و القطع مع زمن المناورات و الكولسة و التوافقات المشبوهة المبنية على المصالح الخاصة ، من أجل رد الاعتبار لكرتنا الوطنية ، و رسم البسمة و الفرحة على وجوه الجماهير المغربية .
و صدق جلالة الملك حفظه الله حينما قال في رسالته السامية للمناظرة حول الرياضة " ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية ، من لدن بعض المتطفلين عليها، للارتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجلها، جاعلين الفرق والاندية التي يشرفون عليها بمثابة أسرتهم الكبيرة ولاعبيها في منزلة أبنائهم".
مرشح للرئاسة