واقع الصحة العمومية بطنجة على ضوء زيارة الوفد البرلماني، ولجن التحقيق لمستشفى محمد الخامس

عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 والتي تمت بدعوة من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، عرف المستشفى المذكورمجموعة من الوقائع التي تسلط الضوء على مظاهر الأزمة الخانقة التي يشكو منها القطاع الصحي بطنجة .. وكان الحدث الأول هو حضور لجنة مركزية للتحقيق مرتين على التوالي إلى المستشفى بناء على الشكاوي التي توصلت بها الوزارة في شأن نقطتين أساسيتين .. الأولى تخص البحث في أسباب وفاة طفلة في قسم جراحة العظام إثر توصل الوزارة بشكاية من أب الطفلة التي فارقت الحياة خلال خضوعها لعملية جراحية على يد طبيب مختص بسبب ما اعتبر خطأ طبيا. وقد اطلعت اللجنة على الملف الطبي للطفلة المتوفاة وما يتضمنه من الحيثيات والوقائع. كما استمعوا إلى الطبيب الذي أجرى العملية والطبيب المكلف بالتخدير. ولا زال التحقيق جاريا إلى حين انكشاف الحقيقة .. أما النقطة الثانية، فكانت تتعلق بالنزاع القضائي الجاري بين أعضاء جمعية الجزارين بطنجة، ويخص موضوع الشكاية المرفوعة من أحد أطراف النزاع ضد طبيب لجراحة العظام قام بمنح شهادة طبية مطعون فيها من الطرف الثاني المتنازع استنادا إلى وجود محاباة في منح المدة المصرح بها في الشهادة الطبية. وقد صدر القرار بتوقيف الطبيب عن العمل بعد ثبوت إجرائه لعملية جراحية في إحدى مصحات القطاع الخاص . وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد حلت بالمستشفى في زيارتها الأولى قبل حادث العملية التي أودت بحياة الطفلة بناءعلى التوقفات الخاصة بالعمليات الجراحية في المستشفى، حتى الاستعجالية منها والمتعلقة بترميم العظام ومعالجة الكسور ..
وكان الحدث الآخر المرتبط بالداعيات المرافقة للوقفة الاحتجاجية، هوعقد اجتماع على صعيد مكونات المجلس الجماعي بطنجة للنظر في ملف القطاع الصحي بطنجة وإشكالياته ، وبالدرجة الأولى الشق الخاص بمستشفى محمد الخامس وقسم المستعجلات .. أما الحدث الثالث فكان هو قيام الوفد البرلماني لفريق حزب العدالة والتنمية بزيارة إلى المستشفى يوم السبت 21 دجنبر 2013 رفقة بعض برلمانيي طنجة، وممثلي المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تم خلالها الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها المستشفى بكيفية ملموسة، كما عقد لقاء مع مدير المستشفى الذي قدم كل الإيضاحات بخصوص التساؤلات المطروحة، وتحدث عن الإكراهات التي يعاني منها المستشفى، كضعف البنيات التحتية، والخصاص المهول في الموارد البشرية والمادية وفي التجهيزات والوسائل الطبية. واتضح وجود خصاص كبير في الأطر الطبية، إذ لايتوفر بالمستشفى إلا 3 أطباء للتخدير والإنعاش، أحدهم معار، و5 أطباء للولادة ، 22 قابلة و37 سريرا بقسم الولادة ، في حين أن عدد الولادات التي يجرى سنويا يتراوح بين 10 و15 ألف حالة ولادة . كما أن اثنتين من قاعات العمليات الثلاث لا يتم تشغيلهما بسبب عدم توفر الشروط الطبية اللازمة . وكذلك تعطل جهازي الراديو والسكانير بصفة مستمرة بسبب تقادمهما وتراجع مستوى أدائهما . ومن جانب آخر ،أثير مشكل ارتفاع نسبة الوفيات بسبب عدم توفر وسائل الإسعاف المؤهلة للتدخل في حالات الاستعجال، ثم المشكال الناتجة عن صعوبة الاستجابة لطلبات العدد المتزايد من حملة شهادة راميد، ثم الإشكالية المتعلقة بالرشوة والتي يتم التخلي عن التحقيق في ملفاتها بسبب عدم توفر الأدلة..
البرلمانيون من جهتهم قد التزموا بالحياد في تقديرهم للوضعية بالنسبة لهذا المستشفى، باعتبار أن الحالة تمس وضعية القطاع الصحي بشكل عام في كل الأقاليم مع وجود تفاوتات .. لكنهم وعدوا بالدفاع عن مطلب الرفع من الميزانية المخصصة للصحة في الميزانية العامة . وتفعيل برنامج تأهيل مستشفى محمد الخامس بطنجة ، وتعزيزه بالكوادر الطبية والموارد البشرية الكافية ، وإعادة الاعتبار للخريطة الصحية.
وفي خضم هذه التطورات تم الترويج بشكل مفاجئ لزيارة وزير الصحة إلى المستشفى خلال هذه الفترة، وإشرافه مباشرة على توقيف الطبيب المذكور، وهو الخبر الذي تم تداوله من طرف عدد من وسائل الإعلام . علما أن الزيارة لم تتم ، فكل العاملين بالقطاع ينفون حصولها، ويؤكدون عدم قيام الوزير بأية زيارة إلى مستشفى محمد الخامس ولا إلى أية مؤسسة صحية أخرى بطنجة خلال هذه المدة . مما يطرح معه التساؤل عن سر ترويج مثل هذه الأخبار العارية من الصحة، والغاية من وراء ذلك ؟.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة، كانت قد ركزت مطابها على الأولويات، وفي مقدمتها معالجة مشكل الخصاص في الموارد البشرية، وتوفير وسائل العلاج الضرورية والتجهيزات الكافية( كأجهزة الراديو والسكانير ) وتوفير بديل لقسم المستعجلات الحالي، واعتبرت الرابطة أن الإصلاحات المقررة، والتي سيحظى بها المستشفى تظل مجردعملية ترقيعية لن تحل مشكل الصحة بطنجة، ولهذا تم الإلحاح على ضرورة وفاء المسؤولين بالتزامتهم السابقة فيما يخص إحداث المستشفى الجهوي الذي لا زال مشروعه حبرا على ورق منذ سنة 2000 ، وكذلك المستشفى الجامعى، ثم إنجاز مستشفى الأمراض السرطانية الذي كان قيد الإنجاز ثم توقفت الأشغال منذ أزيد من سنة لأسباب غير معلومة .
وبالرجوع إلى أسباب تردي الوضع الصحي بهذا المستشفى وتعطيل العمليات الجراحة لعدة شهور، يتضح أن الوزارة تتحمل حصة الأسد من المسؤولية . ذلك أن وزير الصحة قام بتسريح طبيبة الإنعاش والتخدير التي أحيلت على التقاعد النسبي بدون أن يتم تعويضها، مما أدى إلى وقوع خصاص كبير أثرعلى دوريات الحراسة الخاصة بهذا الصنف من الأطباء الذين كان عددهم في المجمل لا يتجاوز 4 أطباء بهذا المستشفى. وبعد مغادرة الطبيبة، أصبحوا ثلاثة ، في الوقت الذي لا يتوفر مستشفى محمد السادس على طبيب للتخدير بعد أن قام المندوب بتنقيل الطبيب الذي كان موجودا هناك . ومنذ تنقيل هذا الطبيب، لم تعد العمليات الجراحية الخاصة بالولادة، بما فيها القيصرية تنجز بمستشفى محمد السادس ، وهو ما جعل مستشفى محمد الخامس يعاني من ضغط شديد واكتظاظ حاد يعكس حالة الأزمة الخانقة. علما أن مستشفى محمد السادس كان قد تم إحداثه لهدفين اثنين : تأمين القرب للساكنة لكونه يقع في منطقة شعبية تتميز بالكثافة السكانية والهشاشة ،والتي تحتاج ساكنتها لحق الولوج إلى قسم الولادة. والهدف الثاني هو تخفيف الضغط عن مستشفى محمد الخامس. ولهذا كان قد تم تزويد مستشفى محمد السادس حين إحداثه بمرفق لغرفة العمليات لإجراء العمليات القيصرية . وبسبب هذا الخلل المتمثل في انعدام طبيب الإنعاش أصبح المستشفى في حالة عطالة مستمرة لأزيد من سنة رغم وجود الموارد البشرية. حيث يتوفر المستشفى على 3 أطباء لأمراض النساء والتوليد ، وطاقم تمريض كفيل بالمساعدة على إجراء العمليات القيصرية. وهذا لا يعني خلو هذا المستشفى بدره من المشاكل التي يعاني منها منذ انطلاق العمل به سنة 2007 . حيث يشكو من إكراهات متعددة، منها ضعف الميزانية المخصصة له والتي لا تتعدى في المجمل 200 مليون سنتيم مكونة من حصة الدعم المقدم من الوزارة، وهو لا تتجاوز 80 مليون سنتيم . والباقي يتم توفيره من خلال مداخيل المستشفى .. بالإضافة إلى عدم توصل المستشفى بحصته من الميزانية مدة أزيد من سبعة أشهر . ولقد وصل حد الخصاص المالي إلى حدود العجز عن إصلاح جهاز الراديو بعد تعطله بسبب عدم توافر الاعتمادات الخاصة بالإصلاح، علما أن المستشفى يعاني من الإقبال الشديد للمرضى الراغبين في العلاج والذين يكون أغلبهم حاملين لشهادة الاحتياج التي لا يعوض عنها.
وبالموزاة فقد شهد مستشفى محمد الخامس يومي 30/31 دجنبر 2013 توقف كل العمليات الجراحية بما فيها الاستعجالية بسبب انعدام طبيب التخدير والإنعاش ..كما تم خلال العديد من الأسابيع تأخير إجراء العمليات الجراحية المبرمجة لأزيد من 10 أيام بالنسبة لبعض الحالات الاستعجالية، مما يضطر العديد من المرضى الذين يلجون مصلحة العظام والمفاصيل يغادرون المستشفى ويذهبون إلى القطاع الخاص بسبب طول الانتظار وسوء الأوضاع بهذا القسم ، والظروف الصعبة التي يواجهونها ،مثل غياب النظافة والمرافق الصحية وانتشار الأوساخ والروائح الكريهة وتنامي ظاهرة تعاطي المخدرات من طرف بعض المرضى .. ونفس الأمر ينسحب على قسم الولادة ، حيث يشهد يوميا انسحابات لعدد من الحوامل اللواتي يتخلصن من حجيم هذا القسم ، وذلك باللجوء الاضطراري إلى المصحات الخاصة رغم ضعفهن المادي . ففي يوم الجمعة 18 اكتوبر 2013 اضطرت حوالي 20 من الحوامل المشرفات على الوضع مغادرة قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس في اتجاه المستشفى الإيطالي بعدما طال انتظارهن وتدهورت حالتهن بسبب عدم توفر من يعتني بهن، إذ لم يكن يتوفربالقسم إلا قابلة واحدة من غير مساعدة. بل كان العامل المكلف بالحراسة هو الذي يشرف على تنظيم الدخول والخروج إلى قاعة الولادة. وكل من التحق من النساء بالمستشفى الإيطالي فقد اضطر للخضوع للعملية القيصرية بسبب التأخر في الولادة، وتدهور حالة الأجنة، وهي العملية التي تكلف 9000 درهم . وفي هذا التاريخ سجلت وفاة جنين بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بعد خضوع أمه لعملية جراحية داخل المستشفى، وقد أدى الحادث إلى إثارة الرعب في نفوس نزيلات المستشفى بسبب خوفهن من التعرض لنفس المصير .وكثيرا ما تضطر الحوامل إلى مغادرة هذا القسم والعودة إلى بيوتهن بسبب سوء الأحوال بداخله ، وغياب النظافة ووسائل التعقيم، وقلة الأسرة التي تظل غير كافية، حيث يتم جمع أكثر من حامل في سرير واحد. كما يضطر المريض داخل المستشفى لاصطحاب الأغطية والوسادة من البيت بالإضافة إلى الطعام والدواء الذي تحضره الأسر يوميا .
ولا زال العاملون بالقطاع يتساءلون عن الملابسات المرافقة لعملية تسريح الطبيبة الخاصة بالإنعاش وعن سر هذا الامتياز الذي حظيت به، علما أنه توجد العديد من الطلبات الخاصة بالاستقالة من طرف أطباء الاختصاص لم تستجب لها الوزارة ، كما أن حالات الاستقالة يتم تعويضها بالمناصب المالية من طرف وزارة المالية على خلاف المغادرة الناتجة عن التقاعد النسبي .
وللإشارة أيضا فإن مستشفى محمد الخامس الذي أصبح مؤخرا يكتسي صبغة خاصة بمقتضى مرسوم يقضي بمنح المستشفى صفة المركز الاستشفائي الجهوي، وهو الإجراء الذي لم يطل إلا الإسم . أما على مستوى البنيات التحتية ، وبنيات الاستقبال والموارد البشرية والمالية، فلم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، بل هناك تراجع مستمر، وذلك في الوقت الذي ظل الرأي العام ينتظر ولادة مشروع المستشفى الجهوي الذي طال الحديث عنه لعدة سنوات .
ومن مفارقات القطاع الصحي بطنجة، عدم توفر جهاز الفحص بالأشعة الخاص بسرطان الثدي، علما أن الوزارة قد نظمت مؤخرا حملة وطنية للكشف عن هذا المرض. وقد اعتمد في طنجة على الكشف السريري البسيط ثم توجيه الحالات إلى القطاع الخاص لإجراء هذا الكشف الذي يستوجب أداء ما يناهز 700 درهم. وكان يفترض توفر هذا الجهاز بالمستشفى منذ 10 سنوات حينما تم في إطار صفة وزارية إحضار جهاز من هذا النوع اتضح منذ البداية عدم صلاحيته للاستعمال، وظل وضعه مجمدا منذ ذلك التاريخ دون فتح تحقيق في أسباب هذه النازلة التي تم السكوت عنها، علما أنها ترقى إلى مستوى الفضيحة المنكرة .
والمعضلة الكبرى، هي أن وزارة المالية قامت هذه السنة بخصم مليار و700 مليون سنتيم من المداخيل الصرفة لمستشفى محمد الخامس، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر التوصل بمنحة الدعم السنوي المقدم من وزارة الصحة، والذي تحدد قيمتها حسب نسبة المردودية الخاصة بتحصيل المداخيل .
ولا زال الرأي العام المحلي ينتظر نتائج زيارة لجن التحقيق التي مر عليها أزيد من شهر دون أن يتخذ أي إجراء عملي لمعالجة المشاكل المتفاقمة والتي يتخبط فيها القطاع منذ عدة سنوات بسبب غياب الإرادة والحكامة الجيدة، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق الأزمة التي لا تنفع أمامها كل المبادرات والتدخلات التي تولد عقيمة وغير مجدية.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين