أراضي الجموع وحماية الدولة لرجالاتها

إذا كانت الإدارة المغربية تفتخر باستثنائها من الربيع العربي، فليس لقوتها أو نجاعة سياساتها، بل هو لوعي المجتمع المغربي بما سيلحق الوطن من خسائر ستعود به سنوات للوراء، وهو الأن يتخبط في تحديات الألفية للتنمية وحقوق الإنسان، ونسجل اليوم، رغم اعلان نية موقوفة التنفيذ لمؤسسات الدولة في تخليق الحياة العامة ودعم المساواة ومحاربة الرشوة كمقتضيات دستورية، توفير الحماية للبعض على حساب البعض الأخر أي تفضيل فئة على فئة كمؤشر صريح على تفاقم الصراع الطبقي بين الفلاحين الصغار وأباطرة الاستثمار في العقار.
ونحن نتفاعل هنا وهناك مع نوازل قضائية بين الفلاحين الصغار وبين مؤسسات الدولة، استخلصنا مفارقات غريبة، أولها أن أراضي الجموع أو الجماعات السلالية تشكل قنبلة موقوتة، مؤسسات الدولة، خاصة مديرية الأملاك المخزنية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تتلاعب بخيوطها كيف ما تشاء، ثانيها أن الدولة تفعل القانون كما تريد ولمن تريد، فتارة تلجأ للترسانة القانونية الفرنسية، وتارة أخرى تستغل الفراغ القانوني وتعمد الاجتهاد حسب ما تمليه مزاجية المسؤولة عن المؤسسة.
و قد يؤدي المزيد من النبش في هذا الملف إلى الكشف عن الخيوط الواهية التي تربط سكان مناطق المغرب بالحكم المركزي، وهي خيوط إما أن تتم تقويتها بإيجاد الحلول العادلة لمشاكل ليس السكان مسؤولين عنها، وإما ان يتم قطعها إذا ما أصرت الدولة على الإستمرار في لعب دور المخزن التقليدي، الذي يحلّ كل المشاكل بتجاهلها التام، وتركها تتعاظم فوق كواهل الناس.
ويعكس ملف ملكية الأرض بالمغرب التباس العلاقة بين الدولة، والسكان كمواطنين يغادرون بالكاد وضعية الرعايا ويتوقون إلى أن يشعروا بمكانتهم في الدولة العصرية، وبتجديد مفهوم الوطنية المغربية والإنتماء إلى الوطن، الذي هو بيت للجميع.
ونحن نعالج الملف تعترض سبيلنا الإشكالات التالية:
1. ماهي المقاربة القانونية لتنظيم النشاط الفلاحي المعيشي الممتد قبل الحماية الفرنسية بالأراضي السلالية ومن أجل حماية ذوي الحقوق؟
2. لماذا لم يتم العمل على توفير الحماية القانونية والتشريعية لهذا النوع من الأراضي والتخفيف من المنازعات المثارة بشأنها؟
3. ولماذا لم تفتح الحكومة باب تمليك هذه الاراضي لذوي الحقوق ومساعدتهم على استغلالها فلاحيا؟
4. لماذا لم يتم تحيين الظهائر والقوانين المنظمة للقطاع والتي تعود لفترة الحماية؟
5. لماذا لم يتم فتح باب الهيكلة التشاركية لمجلس الوصاية من خلال فرض نظام انتخابي من شأنه المساهمة في إصلاح القطاع وتنظيمه؟
وانطلاقا مما سبق فإن إعادة هيكلة الأراضي الجماعية ومعالجتها في شموليتها أصبح ضرورة ملحة مما ينبغي معه بذل مجهودات مضاعفة من أجل:
1) جمع شتات مختلف القواعد القانونية المنظمة للأراضي السلالية في إطار قانوني موحد، وذلك بصياغة مدونة شاملة ترتكز مقتضياتها على قراءة واقعية لمختلف التصورات لأن أي مقتضيات قانونية يمكن سنها لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا انبثقت من الأساس أي من واقع الفاعلين في أراضي الجماعات السلالية المستفيدة من هذه الأراضي.
2) تسريع التسوية القانونية للأراضي الجماعية والتي ستساهم في وضع حد للنزاعات التي تنشأ بسبب استغلال هذه الأراضي.
3) إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي لا تساير التطور القانوني والحقوقي الذي عرفه المغرب منذ وضع ظهير 27 أبريل 1919.
4) تعديل مضمون الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 بنص صريح يجيز الطعن في مقررات مجلس الوصاية أمام المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات إدارية، والتنصيص على تعليل هذه القرارات عملا بالقانون 01-03.
5) إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت للخواص لأنه أصبح يقف عقبة في وجه استثمار تلك الأراضي وتداولها.
والمعالجة الواعية لهذه الوضعيات ستساهم بشكل مباشر في محاربة التلوث البيئي والاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة والتحول نحو اقتصاد تضامني مستدام يضمن للجميع حق الحصول على التغذية الكافية، ويمكن من مضاعفة إنتاجية صغار الفلاحين الذين ينتجون الجزء الأوفر من الغذاء في العالم النامي.
رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين