إعفاء نائب والي أمن طنجة من مهامه وإلحاقه بالادارة المركزية بالرباط

أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت صباح هدا اليوم قرارا مفاجأ قاضيا بإعفاء العميد الممتاز ظابط همام نائب والي أمن طنجة وإلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط بدون مهمة.
وتفيد ذات المصادر أن الإدارة العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد عبد اللطيف الحموشي الدي عين مؤخرا ستتوالى في عملية تغيير المسؤولين الأمنيين التابعين لولاية أمن طنجة ، ودلك بالإعلان عن إعفاءات جديدة وتنقيلات واسعة وخاصة في صفوف رؤساء الدوائر والمناطق الأمنية ومصالح الاستعلامات العامة بالمنطقة الأولى لطنجة المدينة ومنطقة بني مكادة .
وستحمل بعض التغييرات الأخرى التي ستطال مسؤولين أمنيين كبار في طنجة ، حسب مصادر مطلعة، «الصبغة العقابية»، خاصة تلك التي ستهمّ رؤساء الدوائر، الذين فشلوا في الحد من تفشي الجريمة في طنجة ، وهو ما كشفته حملات أمنية نفذت منذ قدوم الوالي مولود أخويا بعد رحيل الوالي بلحفيظ واستهدفت تجار المخدرات والمبحوث عنهم في قضايا جنائية ومقاهي الشيشة وأوكار الدعارة والمتورطين في عمليات اختطاف وابتزاز واغتصاب، وهي العمليات التي تمخّض عنها الجبل وولد فأرا حيث مكنت من توقيف مئات المجرمين والخارجين عن القانون، في حين كشفت أحداث حي «أرض الدولة» عدم قدرة الأمن على فرض سيطرته على المقاطعة الأكثر تهميشا في طنجة وبات الأمن هاجسا يؤرّق سكان المدينة ، خاصة أن الأمر لم يعد يقتصر على الجرائم الاعتيادية، من قبيل السرقة والنشل والضرب والجرح وتجارة المخدرات القوية والبغاء، بل تطور إلى جرائمَ أكثرَ خطورة، مثل القتل واقتحام البيوت وانتشار المخدرات القوية وعمليات السطو على البنوك، والإعتداء على رجال الأمن والسلطة وهو التسيب الذي حمّل السكان مسؤوليته لرؤساء بعض الدوائر الأمنية، خاصة تلك الموجودة وسط الأحياء الشعبية. وتبقى حادثة شرطي طنجة و جرائم القتل التي عرفتها المدينة خلال شهر رمضان لخير دليل على أن طنجة الكبرى أصبحت تعيش حالة احتضار واستنفار قصوى تتطلب وضع الأصبع على مكامن الخلل . كي تستعيد المدينة عافيتها .