إقرار التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص

تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وقد صادق عليه مجلس النواب صباح يومه الاربعاء 22 يوليوز 2015 في جلسة عامة بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 يوليوز2015 .
ويأتي هذا المشروع الاجتماعي منسجما مع ما تضمنه الفصل31 من الدستور المغربي، والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
كما أن هذا المشروع، والذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة. كما أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016.
فبعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت سنة 2005، حوالي 34 %من الساكنة، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) سنة 2013 والذي استفاد منه حوالي 8.5 ملايين أي ما يعادل 28 % ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 %، يأتي اليوم هذا القانون والذي بفضله سيتمكن طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب من التغطية الصحية، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي2015-2016 . كما يرتقب، قريبا، أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين ((AMI، وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبهذا سيتمكن الطلبة المغاربة من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين AMO ومن بينها: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية..كل ذلك سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة.