تفعيلا لمرحلة الأولى من الإجراءات المواكبة لانتقال الغرف المهنية إلى غرف جهوية

في إطار المتابعة والتنسيق اليومي بين الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها -إ.م.ش والوزارات الوصية، من أجل تجاوز كل التأثيرات التي قد تنجم عن دخول مقتضيات المراسيم رقم 2.15.281 و 2.15.282 و 2.15.283 والمتعلقة بغرف الفلاحة، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، حيز التطبيق، اعتبارا من تاريخ 7 غشت 2015،وحتى تمر المرحلة الانتقالية المتعلقة بإخراج الغرف المهنية الجهوية إلى حيز الوجود دون المساس بحقوق موظفي الغرف المهنية.
وتبعا لما تم الإخبار به في البلاغات السابقة للجامعة، وخاصة تفعيل بنود الاتفاق الذي تم بمقر رئاسة الحكومة، وحضره ممثلوا الوزارات الوصية، ووزارة المالية ممثلة في مديرية المنشآت العامة، ومديرية الميزانية، والخزينة العامة للمملكة، حيث نص الاتفاق على استصدار ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة ينص على ما يلي :
- إعداد ميزانيات مؤقتة للغرف المعنية، تهم بصفة حصرية، صرف أجور الموظفين والنفقات القارة، عند الاقتضاء.
- الأمر بصرف أجور المستخدمين لشهر غشت 2015 قبل السابع منه، من طرف الآمرين بالصرف والخزنة المكلفين بالأداء لمختلف الغرف الحالية.
ومن جهة أخرى، تفعيل بنود اجتماع الوزارات الوصية مع الأمانة العامة للحكومة، بخصوص استمرار الهياكل التنظيمية الحالية للغرف المهنية الى حين اعتماد هيكلة جديدة للغرف الجهوية المحدثة قبل 31 دجنبر 2015 ، والذي استجابت له الأمانة العامة بالتكييف القانوني الصحيح.
إن الجامعة الوطنية الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، إذ تعتز بنجاحها في تفعيل بنود الحوار القطاعي، وخاصة المرحلة الأولى من الإجراءات المواكبة لانتقال الغرف المهنية إلى غرف جهوية، وكل ما تم تحقيقه حتى الآن، تهيب بكافة موظفات وموظفي غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري إلى مزيد من رص الصفوف، والاستعداد للمرحلة الثانية من الحوار القطاعي، والتي ستنطلق في نهاية هذا الشهر، للحسم في الهيكلة الإدارية والأنظمة الأساسية لموظفي الغرف المهنية.