اكد العديد من سكان قطاع غزة الاربعاء بان قوات الامن المصرية استطاعت خلال الايام الماضية تدمير العديد من الانفاق مع قطاع غزة في اطار التعهدات المصرية بمنع التهريب وتركيب كاميرات الرقابة فوق المباني المرتفعة في رفح المصرية. وتنتشر مئات الأنفاق على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث يدخل الفلسطينيون من خلالها المواد الغذائية لتمكنهم من مواجهة الحصار المشدد. وقال شهود عيان إن قوات الأمن المصري فجرت من جانبها عدداً كبيراً من الأنفاق لم يتضح عددها، وأن دخول الوقود إلى قطاع غزة توقف، وهو ما قد يتسبب في أزمة حقيقية في ظل منع إسرائيل إدخال الوقود واعتماد سكان القطاع على الوقود المصري القادم من الأنفاق. هذا ويؤكد اهالي قطاع غزة العاملين في مجال الانفاق بانهم يهربون من خلالها كل شيء سواء مواد غذائية او مشتقات الوقود، ومشددين على انهم لا يهربون الاسلحة للمقاومة من خلال الانفاق. واوضح العديد من القائمين على التهريب من خلال الانفاق بان مصر تستطيع منع التهريب من خلال فتح معبر رفح والسماح للمواد الغذائية والوقود والاحتياجات الانسانية بالوصول لاهالي القطاع الامر الذي سيحول دون استخدام الانفاق. هذا وجاء نجاح قوات الامن المصرية خلال الايام الماضية في تدمير العديد من الانفاق من خلال تفجيرها وفق ما اكده سكان المناطق الحدودية في قطاع غزة مع رفح المصرية بالتزامن مع تأكيد مصر اعتزامها اغلاق معبر رفح الخميس بشكل نهائي. ونقل عن مسؤول مصري تاكيده امس ان السلطات المصرية قررت إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة اعتباراً من الخميس القادم أمام حركة البضائع والدخول والخروج للقوافل والوفود. ونقل عن المصدر قوله: "إن ذلك يأتي بعد توقف عبور الجرحى والمصابين وعودة معظم الذين تم علاجهم في المستشفيات المصرية"، لافتاً الانتباه إلى أنه "سيتم فتح المعبر في الأوقات التي تحددها مصر وفقا للحاجة والظروف الإنسانية التي تراها"، حسب قولها. ومن جهته أكد عادل زعرب المتحدث بإسم المعابر في الحكومة الفلسطينية المقالة، أن معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة يعمل بشكل معتاد. وأكد زعرب أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بشكل رسمي بأنه سيتم إغلاق المعبر، مشيراً إلى أن حركة المعبر بطيئة ويتم فتحه بشكل جزئي من أجل إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة. وأشار إلى أنه خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع كان يسمح بإدخال 9 – 10 شاحنات طبية أما الآن فيسمح بإدخال شاحنتين فقط ، كما تم تقليص دخول الوفود الأجنبية إلى القطاع من 15 وفد إلى وفدين.
