المجلس الثوري ل " فتح" يحدد 15 نيسان القادم حدا أقصى لعقد المؤتمر العام للحركة

انهى المجلس الثوري لحركة فتح الاربعاء دورته ال 36 التي بحث فيها اوضاع الحركة الداخلية وضرورة عقد المؤتمر العام السادس للحركة باسرع وقت ممكن اضافة الى الحوار الوطني المرتقب مع حماس لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وفيما اكد عزام الاحمد عضو المجلس الثوري لحركة فتح بان المجلس حدد 15 نيسان القادم كحد اقصى لعقد المؤتمر العام للحركة اوضح محمود العالول عضو المجلس الثوري بان المجلس سيصدر بيانا ختاميا الخميس بشأن القضايا التي بحثها سواء على مستوى الحركة والقرارات التي اتخذت بشأن المؤتمر العام او على مستوى الموقف من الحوار الوطني المرتقب في القاهرة.
هذا وأكدت مصادر فلسطينية وأخرى في حركة فتح ان الثوري قرر في اجتماعه الليلة قبل الماضية موعدا لعقد المؤتمر الحركي السادس حتى الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل كحد اقصى، مشيرة الى أن تحديد هذا الموعد يعني إمكانية أن يعقد المؤتمر قبل هذا التاريخ، إلا أن مصادر في فتح أكدت أن الاتفاق على هذا التاريخ يعني "أن الإجراء العملي لعقد المؤتمر قد بدأ".
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس أوصت في نهاية اجتماعاتها الاخيرة في عمان بتحديد نهاية شهر آذار/مارس المقبل كموعد ملائم لعقد المؤتمر، إضافة إلى إعلانها انتهاء خطواتها التحضيرية، واقتراحاتها بعقد المؤتمر إما في مصر أو في الأردن.
وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد عضو المجلس الثوري اكد للصحفيين الليلة قبل الماضية إن المجلس صادق في قراراته على توصيات اللجنة التحضيرية، وحدد موعدا كي يتم التدقيق في أسماء أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية حتى أواسط آذار المقبل، مشيرا الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم لاحقا بإجراء اتصالاته من أجل ترتيب عقد المؤتمر إما في مصر أو الأردن، ودراسة إمكانية عقد المؤتمر في الأراضي الفلسطينية، في حال تعذر عقده في الأردن أو مصر.
واكد الأحمد إن المجلس الثوري حدد الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل كحد أقصى لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة لعقد المؤتمر العام للحركة لانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين