اجتماعات المجلس 'الثوري' لفتح تشهد خلافات

واصل المجلس الثوري لحركة فتح انعقاد جلسته الثالثة في اطار دورته ال 36 التي بدأها مساء الاثنين مستمعا لقيادة الحركة عن آخر التطورات على صعيد الحوار مع حركة حماس لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.واوضحت مصادر في الثوري بأن الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء بحثت تقرير اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة الذي لم يعقد منذ عام 1989، وسط اتهامات من قبل اعضاء الثوري للجنة المركزية للحركة بأن في صفوفهم من يعمل على تعطيل عقد المؤتمر حفاظا على مصالحهم الشخصية والاحتفاظ بمواقعهم.
ومن جهته اكد محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن هناك توجها لعقد المؤتمر العام السادس قي اقرب وقت ممكن لانتخاب اطر قيادية جديدة للحركة، مشيرا الى ان الثوري شجع استمرار الحوار الوطني مع حماس لانهاء الانقسام الداخلي.
ومن جهته أكد إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحركة 'فتح' وعضو اللجنة القيادية بقطاع غزة وعضو وفدها إلى الحوار الوطني الفلسطيني في 22 الجاري في القاهرة، أن الحركة جاهزة لطرح رؤية متكاملة لعمل اللجان الخمس التي سيعلن عن بدء عملها في الاجتماع القادم.
وقال أبو النجا في بيان صحافي 'إننا جاهزون لتشكيل اللجان، وقد أعددنا عدتنا وحضرنا فرق العمل الخاصة للمشاركة في كل لجنة'، وأن لدى حركة فتح فرق عمل تضع الدراسات والاستشارات الخاصة بكل لجنة، موضحا أن الوفد لن يعمل وحده، فهناك فريق يعد من الخبراء والمختصين والسياسيين الذين يتم الاستناد إلى مشورتهم والاطلاع على رؤيتهم لعمل اللجان الخمس.
ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجان بعد الاتفاق عليها في القاهرة في الثامن والعشرين من الشهرالجاري. ويستمر اجتماع اللجان ثلاثة أيام من أجل التوصل إلى وثيقة وفاق وطني لإنهاء الانقسام.
وأشار ابو النجا إلى أن فتح ذاهبة إلى الحوار عن قناعة وإيمان عميق بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أن هذه القناعة تعززت أكثر بعد الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
ومن جهة اخرى اعتصم العشرات من كوادر حركة فتح امام المجلس الثوري الذي انعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية مطالبين بضرورة عقد المؤتمر العام للحركة للنهوض بها.
وعلم بأن لجان الاقليم في الضفة الغربية لحركة فتح هي التي دعت اعضاءها للتوجه الثلاثاء الى رام الله للاعتصام امام المجلس الثوري المنعقد في دورته ال 36 التي جاءت تحت عنوان 'الصمود والتحدي'.
ومن جهته اكد امين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن الذي حدث ليس اعتصاما بل لقاء جمع امناء سر الاقاليم في الضفة الغربية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس واعضاء من اللجنة المركزية واعضاء من الثوري للاستماع الى مطالبهم حول آلية انعقاد المؤتمر وعضويته.
واضاف مقبول 'كان هناك لقاء ما بين عدد من امناء سر الاقاليم والأخ الرئيس واعضاء من المركزية والثوري، هؤلاء الاخوة طرحوا وجهة نظرهم ورؤيتهم حول معايير عضو المؤتمر ومكان انعقاده، واخذت وجهة نظرهم بعين الاعتبار'.
وبدأ المجلس الثوري لحركة فتح مساء الاثنين سلسلة من الاجتماعات في مقر الرئاسة في رام الله لمناقشة المصالحة مع حركة حماس وعقد المؤتمر السادس للحركة.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد للصحافيين قبل بدء الاجتماع 'ستتم مناقشة عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، والحوار الوطني الفلسطيني المزمع عقده في القاهرة لانهاء الانقسام الفلسطيني' في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. واوضح الاحمد انه ستتم ايضا مناقشة مرحلة ما بعد الهجوم الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.
ويعتبر المجلس الثوري من اهم الهيئات القيادية في حركة فتح ويضم نحو 120 عضوا ويعقد اجتماعاته ثلاث مرات سنويا.
ووصف الاحمد الاجتماع الذي يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة فتح 'بأنه مهم جدا وحافل بالقضايا الاساسية التي ستناقش وخاصة انه سيستمع الى التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السادس ليقرر المجتمعون مكان وزمان المؤتمر المقبل'.
وقال الاحمد ان الاجتماع 'سيدعو الى التعجيل بالحوار في ضوء الدعوة المصرية لجميع الفصائل' موضحا انه سيناقش ايضا 'الوضع السياسي في ضوء فوز اليمين الاسرائيلي وتسلم ادارة باراك اوباما الحكم في الولايات المتحدة ومستقبل عملية السلام'.
واوضح اخيرا ان هذا الاجتماع 'لن ينتظر عقد المؤتمر السادس بل سيعمل على ترتيب الهيئات القيادية للحركة'.
وحاول اعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح منع روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الاسبق عضو المجلس الثوري لحركة فتح من حضور اجتماعات المجلس بذريعة تجميد عضويته في الحركة على خلفية 'الهواتف الخلوية المهربة' في سيارته من الاردن الى الاراضي الفلسطينية.
وكان عباس اعفى روحي فتوح، ممثله الشخصي من منصبه في آذار (مارس) الماضي لحين الانتهاء من التحقيق بقضية تهريب 2000 هاتف نقال من الاردن.
وكان فتوح اعلن في حينه ببيان صحافي تجميد مهامه بنفسه. وقال 'أرسلت كتابا الي السيد الرئيس محمود عباس اعلن فيه تجميد مسؤولياتي كاملة لحين انتهاء التحقيق والاجراءات القانونية في القضية التي اثيرت في وسائل الاعلام'.
واضاف 'اضع نفسي منذ هذه اللحظة بتصرف النائب العام الفلسطيني حتى يأخذ التحقيق مجراه الكامل وفق الأصول القانونية، مؤكدا مرة اخرى عدم صلتي بالمطلق بالمضبوطات التي وجدت في سيارتي، مع اعلان ثقتي في نزاهة القضاء الفلسطيني'.
وكان متحدث اسرائيلي اعلن آنذاك ان السلطات الاسرائيلية ضبطت الفي هاتف نقال في سيارة فتوح عندما كان عائدا من الاردن.
واكد المتحدث باسم الادارة العسكرية الاسرائيلية المكلفة القضايا المدنية الفلسطينية بيتر ليرنر انه تم تفتيش سيارة روحي فتوح الذي كان يتمتع بوضع شخصية مهمة وتم العثور علي الفي جهاز هاتف خليوي في سيارته. واضاف المتحدث ان فتوح استجوب قبل ان يتم الافراج عنه.
ومن جهته نفى امين مقبول صحة منع فتوح من حضور اجتماعات الثوري، ومشيرا الى انه لم يحضر ليس بسبب ان هناك مطالبة من اعضاء في المجلس بعدم حضوره بل انه لم يحضر لاسباب شخصية مثل العديد من اعضاء الثوري الذين لم يحضروا، منوها الى عدم حضور عثمان ابو غربية لاسباب مرضية وكذلك عدم حضور فاروق القدومي.
واشار مقبول الى ان هذه الدورة شهدت حضور غالبية اعضاء الثوري، وان النصاب القانوني اكتمل من أول جلسة بحضور اكثر من 80 عضوا.
واوضحت مصادر داخل الثوري ان عدم حضور فتوح الجلسات، جنب الثوري مشكلة كانت قد تحدث لو حضر فتوح لانه كان 'سيطرد من الاجتماعات' من قبل اعضاء في الثوري.
وجاء انعقاد الثوري الليلة قبل الماضية في دورته المقررة لمدة 3 ايام في ظل الحديث عن تحركات في صفوف الحركة ضد رئيس حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية الدكتور سلام فياض، وياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك لإبعاد الرجلين عن قيادة الحركة رغم عدم انتمائهما لها.
وذكرت مصادر في الحركة بأن مسؤولين كبار فيها يقودون حملة داخلية ضد عبد ربه وفياض، بهدف إبعادهما عن الحركة وعدم السماح لهما للوصول لسدة القرار فيها 'باستخدام المال والنفوذ'.
وأضافت المصادر أنّ هناك بياناً داخلياً وزعته حركة 'فتح'على قادتها الكبار، من أجل التوقيع عليه، وذلك للمطالبة بعدم السماح لعبد ربه وفياض بما سموه 'التسلل إلى قيادة الحركة والتحكم في قرارها ومصيرها'، مشيرة إلى أنّ بعض قادة 'فتح' رفضوا التوقيع على البيان خشية قطع مخصصاتهم المالية من قبل حكومة تسيير الاعمال التي تتحكم في المال العام.
وأشار البيان الذي هاجم الرجلين بشكل حادّ، إلى احتجاج الحركة بشدة على ترؤس عبد ربه لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، حيث أنّ قادة 'فتح' المحتجين يرون أنه يجب أن يكون على رأس هذه المؤسسات الإعلامية 'كادر فتحاوي' وليس رجلاً من خارج التنظيم.
كما حمل البيان بشدة على فياض الذي قال إنه 'يبعد كوادر الحركة عن المناصب العليا في السلطة، ويسعى باستمرار لتجفيف أي أموال تصل إلى التنظيم'، معتبرين أنّ مشكلة الأزمة المالية للسلطة وتأخير فياض دفع الرواتب 'مفتعلة للضغط على الحركة التي معظم عناصرها وكوادرها موظفين فيها'.