وأكد الناصري، الذي كان يتحدث أمس الاربعاء بالرباط، بمناسبة تفعيل إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المرتبطة " بجبر الضرر الجماعي، أن حكومة المغرب تسير في اتجاه ترسيخ الديمقراطية، وتثبيت حقوق الإنسان، وذلك عبر إنجاز مشاريع على أرض الواقع، مؤطرة من قبل مؤسسات رسمية مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. وأضاف الناصري حسبما جاء بجريدة " الشرق الاوسط " أن المغرب منخرط في نادي الدول التي سعت إلى تشييد دولة " بضوابط حقوق الإنسان " ، برعاية وتوجيهات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وانطلاقا من سياسة حكومية مؤمنة إيمانا راسخا، بعقد شراكة مع كل الفرقاء الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، قصد بناء مغرب جديد. ومن جهته، قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان :" إن تفعيل أحد بنود توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، يدخل حيز التنفيذ في شطره الأول، عبر توقيع اتفاقيات مع 32 جمعية محلية، في 8 أقاليم بشمال وشرق وجنوب البلاد، بكلفة قدرها 14 مليون درهم (الدولار يساوي 8.6 درهم) ". وأكد حرزني انخراط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المصالحة الشاملة بالمغرب، بتنسيق مع فاعلين آخرين من أجل تطبيق جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. مشيرا إلى أن البرامج المزمع إنجازها عبر الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، أمس بالرباط، والمتعلقة بجبر الضرر الجماعي، ترمي إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، خاصة في مجالات الحكامة المحلية، والنهوض بحقوق الإنسان، والمواطنة، وإعمال مقاربة التنمية، والعمل على الحفظ الايجابي للذاكرة، عبر تأهيل أماكن شهدت انتهاكات، وإحداث فضاءات لهذا الغرض، ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي. ولم يوضح حرزني الكيفية التي سيراقب بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، صرف المال على المشاريع التي وقعها أمس، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، مع ممثلي ورؤساء 32 جمعية محلية. إلى ذلك، قال محمد الفاسي الفهري الوالي (محافظ) مدير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية :" إن إدارته ستتدخل بشكل إيجابي لدعم عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ".
