الوزير الأول عباس الفاسي في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقفة إكبار وتقدير لجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من أولويات الاختيارات السياسية العليا للبلاد، بناء دولة الحق والقانون وترسيخ حقوق الإنسان اعتبر الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن احتفاء المغرب بتخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبادرة تكتسي طابعا متميزا بانخراط جميع القطاعات والهيئات المعنية، وذلك وفق التعليمات الملكية السامية.
وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الخميس 11 دجنبر 2008، أكد السيد عباس الفاسي أن هذه المناسبة تستحق وقفة إكبار وتقدير لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من أولويات الاختيارات السياسية العليا للبلاد، بناء دولة الحق والقانون وترسيخ حقوق الإنسان، مشددا على أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته بالمناسبة، تعد وثيقة تاريخية تشرف المغرب الذي أصبح يتمتع باحترام وتقدير المجتمع الدولي، بفضل ما يقوم به في هذا المجال.
ونوه بالعمل النضالي الذي قام به المرحوم السيد إدريس بنزكري، وما يقوم به السيد أحمد حرزني وأعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لنصرة قضايا حقوق الإنسان وتدعيم دولة القانون.
وذكر الوزير الأول بأنه منذ بداية التسعينيات، انطلق مسار تحقيق المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي أطلقه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب ، وواصله بحكمة وثبات جلالة الملك محمد السادس ، بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي تبنت مقاربة شمولية للطي النهائي لصفحة الماضي، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصين البلاد من تكرار ما جرى، من أجل بناء المستقبل.
كما أبرز أن الحكومة عملت، بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على تنفيذ جزء هام من التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بصرف التعويضات للضحايا وتوفير نظام للتغطية الصحية، وتسوية وضعيتهم الإدارية وإعادة إدماجهم الاجتماعي، واستكمال البحث عن الحقيقة؛ مؤكدا أن الحكومة ستواصل تنفيذ باقي التوصيات، خاصة المتعلقة بإصلاح الترسانة القانونية وتحيينها وملاءمتها مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشاد بالدور المتميز الذي يقوم به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها، وبمؤسسة ديوان المظالم، على جهودها المبذولة من أجل إحقاق الحقوق، والإسهام في تحسين سير الجهاز الإداري لخدمة المواطن، مشيرا إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تم إحداثها لتعزيز المنظومة الحقوقية.
وذكر السيد عباس الفاسي بالخطوات المهمة التي خطاها المغرب من أجل ترسيخ ودعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى المكتسبات الهامة المتمثلة في رفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها أو انضم إليها المغرب، وعلى رأسها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تروم محاربة معضلات الفقر والأمية والبطالة والتهميش، وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لجميع المواطنين، حيث خصصت %53 من الميزانية العامة للدولة لسنة 2009 للبرامج ذات البعد الاجتماعي.
وشدد على ضرورة توفير مزيد من الحقوق للمرأة في جميع المجالات، بدءا بتقوية تمثيليتها في المجالس المنتخبة، مذكرا بتعيين جلالة الملك لسبع وزيرات في الحكومة الحالية والذي يعتبر أكبر محفز لفتح الآفاق المختلفة للمرأة.
واستحضر السيد عباس الفاسي ما يعانيه مواطنونا من اعتقال وتعذيب وتنكيل بمخيمات تندوف، في خرق سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، داعيا كل فعاليات المجتمع المغربي، وخاصة المجتمع المدني، للتعبأ داخليا ودوليا من أجل التنديد بهذه الانتهاكات وفضحها.
كما حيى نضال الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواجه بشجاعة وصبر الاعتداءات التي تقترفها إسرائيل في تحد للمجتمع الدولي برمته وللشرعية الدولية، مجددا تضامن المغرب المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأييده الكامل لقضيته العادلة.
وذكر السيد مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، في كلمة بالمناسبة، بالانخراط التام لمجلس النواب في تعزيز وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب وذلك عبر العديد من المحطات التشريعية، مؤكدا تثمين المجلس لمضامين الرسالة الملكية السامية وعزمه على مواصلة العمل من أجل تلميع صورة المغرب الذي أضحى مثلا يحتدى به في هذا المجال.
ومن جهته، أبرز السيد مولاي امحمد العراقي والي ديوان المظالم الدلالات العميقة لإحداث مؤسسة ديوان المظالم التي أراد لها جلالة الملك أن تكون لبنة أخرى في صرح تكريس احترام سيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان في مهام الوساطة التي تضطلع بها بين المواطنين والإدارة.
وذكر الكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس المجلس، بالمنجزات التي تحققت في مجال تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان في هذه الربوع من المملكة، عبر السياسة التصالحية التي نهجها المغرب لطي ملفات الماضي وصيانة كافة الحقوق وحل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي كانت عالقة، لفائدة سكان المنطقة.
وفي كلمة باسم مجلس الجالية المغربية، ذكر السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي وقعها المغرب وصادق عليها تعتبر جزءا لا يتجزأ من المرجع العالمي لحقوق الإنسان، حيث باتت أهميتها أكثر جلاء في زمن عولمة الهجرة، مضيفا أنه يحق للمغرب أن يفخر بكونه ثاني بلد يتبنى تلك الاتفاقية وذلك منذ سنة 1993.
وتطرق السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للمنجزات الهامة التي حققها المغرب في مجال صيانة الحقوق الثقافية بمفهومها الشامل وخاصة منها تلك المتعلقة بالأمازيغية، مذكرا في هذا السياق بإقرار الحق في تعميم تعليم الأمازيغية واستعمالها في وسائل الإعلام ودعم الإبداع الفني الأمازيغي.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، السادة محمد معتصم مستشار جلالة الملك ، ومصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، وعبد الواحد الراضي وزير العدل، وشكيب بنموسى وزير الداخلية، وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلون عن المنظمات الدولية، والهيئات الدبلوماسية، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.