إضراب النقل يقطع أوصال المدن في المغرب

أدى الإضراب الوطني في قطاع النقل، الذي من المنتظر أن يعرف غد الاثنين، مشاركة الحافلات، إلى تقطيع أوصال مجموعة من المدن المغربية، حيث بدأ يسجل شح في بعض المواد الغذائية، خاصة في المناطق الجنوبية، بسبب دخول الشاحنات على الحركة الاحتجاجية.وذكرت مصادر مهنية متطابقة، أن هذه الحركة الاحتجاجية، التي تشارف على إكمال أسبوعها الأول، أسفرت عن قفز أسعار المواد الغذائية إلى أثمان قياسية، إذ تجاوز سعر الخضر والفواكه ثلاثة أضعاف، في وقت ينتظر أن ينتهي مخزون أسواق الخضر والفواكه في المدن الكبرى، وخلقت فوضى في الأثمان، خاصة بعد أن استغل مضاربين الوضع وعمدوا على رفع الأثمان.
ودفع هذا الوضع المهنيين للتحرك، إذ طالبت جمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر بإيجاد حلول مستعجلة وسريعة للوضعية المترتبة عن حركة إضراب قطاع النقل البري.ودعت هذه الجمعيات (أبفيل، أسبيم وأسبام)، في بلاغ لها، الأطراف المعنية إلى التعامل مع هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على منتوجات الخضر والفواكه الموجهة للأسواق الداخلية والخارجية ب"كل حكمة ومسؤولية تراعي جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة".وأضاف البلاغ، الذي صدر إثر اجتماع عقدته الجمعيات الثلاث للوقوف على "الخسائر الفادحة" التي ترتبت عن الإضراب، أنه بعد أن بدت، أخيرا، في الأفق بوادر تحسن نسبي للأسعار يمكن من خلاله استدراك الخسائر التي ميزت الموسم، "فإذا بحركة إضراب قطاع النقل تنسف كل آمال المنتجين".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإضراب أدى إلى عدم إمكانية تزويد الأسواق الوطنية بحاجياتها من الخضر والفواكه والمقدرة بحوالي خمسة آلاف طن يوميا، ما يشكل اضطرابا في كافة الأسواق الوطنية وحرمان المواطنين من حاجياتهم الضرورية بالإضافة إلى الارتفاع المهول للأسعار.كما سجل البلاغ التوقيف شبه التام للتصدير الخارجي الذي يفوق ثلاثة آلاف طن يوميا، ما نتج عنه، زيادة على الخسارة المباشرة، خلل في الالتزامات والعقود التجارية، وهو ما يضاف إلى التقلبات الناتجة عن مناخ اقتصادي عالمي مضطرب.ويأتي هذا في وقت تكبدت الموانئ المغربية خسائر كبيرة، تفوق يوميا عشرات الملايين من الدراهم، في حين يجد المواطنين صعوبة بالغة جدا في التنقل إلى العمل.وأثار هذا الوضع حفيظة المواطنين، وسكان المدن الكبرى، إذ إلى جانب تكبدهم ويلات التنقل إلى العمل، يكتوون يوميا بموجة ارتفاع الأسعار الكبيرة التي ضربت الأسواق.
من جهة أخرى، تقرر تأجيل مناقشة مشروع مدونة السير بمجلس المستشارين، وذلك في انتظار تلقي كافة الملاحظات التي سيتقدم بها أرباب النقل ومهنيو القطاع.وكانت ثلاث مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عدد من النقابات القطاعية، قد دعت إلى خوض إضراب منذ الاثنين الماضي عن العمل في قطاع النقل البري احتجاجا على مشروع مدونة السير.وتطالب النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسئول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين.وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج من حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة من حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.
ايلاف