اجهزة الأمن الفلسطينية تحيط عباس علما بخطورة التحريض على الحكومة الجديدة

عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض الاربعاء اجتماعها الاول الذي اقرت فيه الحكومة خطة عملها للمرحلة القادمة. واوضح فياض في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة ان حكومته الجديدة اقرت خطة عمل لمدة عامين، وصفها ب 'الاستراتيجية'.وشدد فياض على ان حكومته سينتهي عملها لحظة اجراء انتخابات تشريعية جديدة او في حال توافق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة توافق وطني ضمن اتفاق ينهي الانقسام الداخلي.
واشار فياض الى ان برنامج حكومته السياسي هو برنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، منوها الى ان حكومته ستتعاطى مع مطالب اللجنة الرباعية لعملية السلام.
ومن جهته اعتبر قدورة فارس احد قادة حركة فتح بالضفة الغربية قرار كتلة فتح مقاطعة الحكومة بأنه ناتج عن دوافع شخصية. وعلق فارس في تصريح صحافي على قرار كتلة حركته في المجلس التشريعي مقاطعة حكومة فياض الجديدة قائلا ان القرار 'جاء وفق حسابات شخصية وليست حركية'. واشار فارس الى ان مقاطعة كتلة فتح للحكومة 'تعكس حالة اضطراب داخل فتح'.
ومن جهته رفض عيسى قراقع احد كوادر فتح الذي رفض اداء القسم القانوني كوزير في الحكومة الجديدة توضيح الاسباب التي دفعته لذلك، وقال ل'القدس العربي' الاربعاء 'لا اريد الحديث عن الموضوع حاليا'.
واشار قراقع في اعتذاره ل'القدس العربي' عن الحديث حول امتناعه عن اداء القسم القانوني للحكومة الثلاثاء امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى ان هناك مشاورات داخل الحركة تجري حاليا لتسوية الامور وانهاء الخلاف داخل فتح حول الحكومة التي تعود الى عباس الذي يعتبر القائد العام لحركة فتح.
ومن جهته اعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الاربعاء عن اجتماعه بعباس من أجل مناقشة الخلاف الذي حصل حول تشكيل الحكومة، وعدم إجراء فياض مشاورات مع كتلة فتح البرلمانية.
وأضاف الأحمد، في تصريح صحافي الاربعاء 'التقيت للمرة الثانية بالسيد الرئيس، والمشاورات ما زالت مستمرة من أجل معالجة كل الآثار التي رافقت عملية تشكيل الحكومة'.
وتابع في التصريح الذي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية: نأمل بعد عودة السيد الرئيس من جولته - زيارة واشنطن للقاء باراك اوباما - أن يتم استكمال هذه المشاورات وحل المسألة من كافة جوانبها.
ويواصل العديد من اعضاء كتلة فتح البرلمانية وكوادر في الحركة الاحتجاج على الحكومة الجديدة التي بات يسميها الكثير من قيادات فتح وكوادرها ب'الحكومة الامريكية الاسرائيلية للفلسطينيين'، وذلك رغم المشاورات التي تجري لوقف الاحتجاج على الحكومة وانتقادها من قبل فتح.
واتهمت اوساط بالحكومة الجديدة تيار فتح المعارض لها بتأليب القطاعات الفلسطينية عليها واتهام كبار المسؤولين في فتح بأحاديثهم الجانبية بوصفها ب 'حكومة العملاء' لاسرائيل وواشنطن.
وقالت الاوساط بالحكومة الجديدة ان التحريض وصل الى حد اتهام القنصل الامريكي في القدس جون ولص بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدثت اوساط فتحاوية رفيعة المستوى الاربعاء عن ان ولص هو من اصر على بقاء الدكتور رياض المالكي وزيرا للخارجية الفلسطينية.
ورجحت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل'القدس العربي' الاربعاء بأنه اذا تواصل التحريض على الحكومة الجديدة من قبل حركة فتح الحزب الحاكم في الضفة الغربية بنفس الوتيرة الحالية فان الاراضي الفلسطينية قد تشهد بعض 'القلاقل واعمال العنف' في المرحلة المقبلة، وهو ما يعتبر تحريضا من اجهزة الامن ضد تيار فتح المعارض للحكومة.
وحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها فأن عباس احيط علما من قبل الاجهزة الامنية بخطورة التحريض الذي يواصله تيار واسع في فتح ضد الحكومة الجديدة، وامكانية ان يؤدي ذلك التحريض لأعمال عنف ضد الحكومة واجهزتها.
واشارت المصادر الى أن اجهزة الامن طلبت من عباس التدخل بشكل سريع لوقف التحريض على الحكومة الجديدة من قبل 'قيادات من الوزن الثقيل داخل فتح' على حد قول المصادر.
وقالت اوساط الحكومة ان كتلة فتح البرلمانية هي من دفع 3 نقابات مهنية للاعلان عن معارضتها للحكومة الجديدة الثلاثاء.
الا ان نقابة الموظفين العموميين تراجعت عن ما نسب لها من معارضة لحكومة فياض الجديدة حيث اكد امجد ابو رعد رئيس نقابة الموظفين بنابلس شمال الضفة الغربية الاربعاء أن النقابة ليست لها علاقة بتشكيل الحكومات المتعاقبة وذلك ليس اختصاصها ولا يمكن لاي كان ان يعترض على تشكيل الحكومة الفلسطينية والتي يقوم بتشكيلها الرئيس محمود عباس.
وقال ابو رعد في بيان صحافي ان ما صدر من تصريحات على لسان بسام زكارنة رئيس النقابة لا يعني ان النقابة ضد تشكيلة الحكومة الجديدة ولن يكون موقف من قبل نقابة الموظفين بالاعتراض على تشكيل اي حكومة فلسطينية وان كل ما يهم نقابة الموظفين هو تجاوب الحكومة الفلسطينية مع مطالبها واستحقاقاتها.
واكد ابو رعد على حق النقابة باتخاذ كل الخطوات اللازمة سواء بالحوار او بالخطوات الاحتجاجية النقابية في سبيل الحصول على كل ما يضمن حق الموظف وانصافه.
وكانت ثلاث نقابات رئيسية اعلنت الثلاثاء معارضتها لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فياض ووصفتها بأنها 'مولود مشوه'، وهددت بمقاطعتها وعدم التعاون معها. وجاء في بيان مشترك لاتحاد المعلمين ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة المهن الصحية: ان الحكومة مولود مشوه ولا اتفاق عليها جماهيريا ولا فصائليا.
وقال كل من جميل شحاده امين عام اتحاد المعلمين وبسام زكارنه رئيس نقابة العاملين واسامه النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية 'اننا لا نشعر بالارتياح من طريقة تشكيل الحكومة التي اعادت بعض الوزراء الفاشلين وغير الملتزمين بالبرنامج الوطني ولا يتمتعون بالنزاهة المطلوبة' على حد قولهم.
واضاف النقباء الثلاثة 'اننا لن نتعاون مع هذه الحكومة والتي كان من الأجدر ان تحدث تغيرا نحو الافضل واكثر التصاقا بقضايا الوطن والشعب وتتمتع بالشفافية المطلوبة'.
ولا بد من الاشارة بأن قادة النقابات الثلاث من المحسوبين على تيار احمد قريع مفوض عام حركة فتح بالاراضي الفلسطينية وعزام الاحمد، وان بيانهم الذي صدر ضد الحكومة كان من منطلق معارضة ذلك التيار لحكومة فياض الجديدة.
ورغم معارضة فتح للحكومة الجديدة والاعلان عن مقاطعتها تسلم وزراء الحكومة الجديدة مهامهم من الوزراء السابقين حيث تسلم الدكتور احمد مجدلاني مهامه كوزير للعمل من الدكتور سمير عبد الله وذلك بحضور كبار مسؤولي الوزارة وموظفيها.
وتحدث عبد الله في الكلمة الوداعية حول أهمية الانجازات التي تحققت خلال فترة توليه الوزارة من خلال العمل الدؤوب الذي قام به طاقمها وخاصة الهيكلية والتسكين.
وبالمقابل أثنى الدكتور احمد مجدلاني على الانجازات التي تمت وطلب من المدراء العامين ورؤساء الوحدات إعداد خطة لمئة يوم. وكذلك عبر عن اعتزازه لتسلمه مهامه في هذه الوزارة لمعرفته بمفاصل العمل فيها وخاصة الجانب الفني، حيث انه عايش تأسيس هذه الوزارة منذ إنشاء السلطة الوطنية في 1994 وكان له الدور المؤثر في وضع الأسس لعملها.