الأزمة الإقتصادية تفقد ربع المغاربة في أوروبا وظائفهم

ومنذ منتصف يونيو كانت بداية عودة المغتربين، وتحولت أسواق تجارية تقليدية إلى مراكز لإعادة تسويق منتجات وسلع أوروبية حملها مغتربون فقدوا أعمالهم في المهجر نتيجة الأزمة العالمية. وتغض السلطات الجمركية الطرف عن هذه السلع المهربة، ولا تطالب ناقليها في الغالب بحقوق الجمرك، في محاولة للتعويض عما لحق بهم من خسائر.
وأفادت إحصاءات بأن واحداً من أربعة مغاربة على الأقل فقد عمله أو وظيفته في دول الاتحاد الأوربي، وتصل النسبة إلى نصف العاملين في اسبانيا وإيطاليا الدول الحديثة العهد بالهجرة ويعيش فيها نحو 1.4 مليون مغربي.
وأفاد المعهد الأسباني للإحصاء بأن معدّل البطالة تضاعف منذ بدء الأزمة، ويمس بصورة خاصة المهاجرين غير الأوربيين، وقدّر عدد المغاربة العاطلين من العمل بنحو 100 ألف نهاية العام الماضي، من دون احتساب الأشخاص غير المسجّلين في وثائق العمل أو دخلوا البلد بصورة غير شرعية.
وتمثل هذه الفئة من المهاجرين جزءاً كبيراً من شباب الأرياف وضواحي المدن الذين هاجروا في تسعينات القرن الماضي، وتخلى بعضهم عن أرضه الزراعية مقابل الهجرة والعمل في مهن الزراعة والفندقة والبناء والأشغال الكبرى، وهي القطاعات التي أضرّت بها الأزمة العالمية. وعاد بعضهم إلى الوطن لممارسة مهن التجارة مزوّداً بسلع من أوروبا يبيعها في الأسواق الهامشية.
وأفادت إحصاءات, أوردتها صحيفة الحياة اللندنية, بأن تحويلات المغتربين تراجعت نحو 18 % في الثلث الأول من السنة الحالية، وتساهم هذه الأموال في تغطية عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 6 مليارات دولار، وتساعد التحويلات في تحسين وضعية 10 % من العائلات المغربية.
وتتخوف أوساط مالية من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض الإيرادات السياحية وتراجع الصادرات التقليدية مثل صناعة النسيج والملابس وقطاع غيار السيارات والصناعات اليدوية. وكانت الصادرات تراجعت 31 % في الثلث الأول من السنة ما أدى إلى انخفاض احتياط المغرب من العملات الصعبة إلى أقل من 30 مليار دولار سجلتها في النصف الأول من العام الماضي.
وتضررت قطاعات عدة ارتبطت بإنفاق المغتربين، منها قطاع العقار الذي تراجع 10 % في المتوسط، ويمثل المغتربون أكبر زبائن الشقق والمباني الجديدة والمشاريع التي أطلقتها الدولة على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
ويبلغ المهاجرون المغاربة 3.3 مليون في دول الاتحاد الأوربي يحولون سنوياً أكثر من سبعة بلايين دولار، وهي أموال، إلى جانب السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مكنت المغرب من توقيع اتفاقات للتبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا والدول العربية ( مصر تونس الأردن ).
ومنذ بدء الأزمة تحول الفائض التجاري الخارجي إلى عجز متزايد يتوقع أن يبلغ 5.3 % من الناتج المحلي نهاية السنة، أي أن المغرب سيعمد إلى استخدام الادخار لتمويل مشترياته الخارجية أو الاستدانة من المصارف الدولية.
ولا تستبعد المصادر المالية معاودة النظر في قيمة صرف العملة المحلية الدرهم، في حال تواصلت الأزمة، ويطالب الاتحاد الأوروبي الرباط بخفض الرسوم الجمركية على سلع عديدة وخدمات مستوردة تطبيقاً لاتفاقات سابقة وبنود منظمة التجارة العالمية.
وبفضل المهاجرين والقرب الجغرافي والإصلاحات السياسية والاقتصادية حصل المغرب العام الماضي على صفة الشريك المميز (الوضع المتقدم)، وهي صيغة وسط بين مجرد الشراكة الاقتصادية المطبقة منذ عام 2000، أو الانضمام إلى عضوية الاتحاد التي ظلت الرباط تطالب بها منذ 1986 على رغم كونها بلداً إسلامياً غير أوروبي.
ويتفق المغاربة على انهم اقرب بلد غير أوروبي إلى أوروبا، وأكثر الدول العربية ارتباطاً تجارياً وثقافياً وتاريخياً مع الاتحاد الأوربي، الذي يتوجب عليه دعم الرباط في قضية المهاجرين باعتبارهم جسر تواصل بين ضفتي البحر المتوسط، يجب ألا تحجبه الأزمة عن مستقبل الشراكة من اجل المتوسط، وهو مشروع فرنسي يتبناه المغرب لتقريب الهوة الاقتصادية والإنمائية بين الاتحاد في الشمال والعالم العربي في الجنوب.