إنيغو موري : نتوقع أن تتراجع تحويلات المهاجرين المغاربة من إسبانيا بأكثر من 15 في المائة

الخبير الإسباني قال للمساء : سوف نشهد أوروبا مغلقة أمام الهجرة بعد تعافي اقتصادها

تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا في السنة الفارطة وهو المنحى الذي سيتأكد خلال السنة الجارية، و في هذا الحوار مع إنيغو موري، الاقتصادي الإسباني و رئيس المنظمة غير الحكومية «ريميساس» التي تعنى بتحويلات المهاجرين و طرق توظيفها في بلدان الاستقبال، نحاول الوقوف على تداعيات هذه الوضعية و آفاق التحويلات التي تعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد المغربي ومصدر دخل مهما للعديد من الأسر.
- أصدر مركز الأبحاث والتعاون المتخصص في تحويلات المهاجرين التابع لمنظمة « ريميساس» التي ترأسونها التقرير النهائي حول التحويلات المالية للمهاجرين المقيمين بإسبانيا برسم السنة الفارطة، ماهي القراءة التي تقومون بها لهاته النتائج؟
< بشكل عام تراجعت تحويلات المهاجرين المقيمين بإسبانيا ب 7.1 في المائة في السنة الفارطة، غير أن هذه النسبة لا يمكن أن تخفي تباينا على مستوى أداء هذه التحويلات حسب البلدان التي ينحدر منها المهاجرون، حيث يبدو أن هذه الأزمة لا تصيب بنفس الدرجة مختلف المهاجرين المقيمين في إسبانيا، فتحويلات الإكوادوريين المقيمين بإسبانيا انخفضت ب18.2 في المائة، في حين عرفت تحويلات المهاجرين المنحدرين من الباراغواي ب 13.1 في المائة، مما يعني أن هناك جنسيات أكثر تعرضا لتداعيات الأزمة من أخرى، و هذا راجع إلى طبيعة المهن التي تعرف بها كل جنسية، فالإكوادوريون الذين يعتبرون ثاني جالية أجنبية في إسبانيا تخصصوا أكثر في البناء وهو القطاع الذي أصابته أكثر شظايا الأزمة، في الوقت الذي تخصصت الجالية المنحدرة من البيرو والتي ارتفعت تحويلاتها ب9.73 في المائة في الخدمات. أما المغاربة المقيمون بإسبانيا، فقد تراجعت تحويلاتهم ب 12.51 في المائة، رغم تخصصهم في قطاع الفلاحة الذي يبدو أنه لم تطله الأزمة بشكل كبير. ونتيجة الأزمة و ما كان لها من تداعيات على سوق الشغل و البطالة يمكن أن نترقب أن تتراجع التحويلات أكثر في السنة الجارية.
- ما هو تفسيركم للتراجع الذي ميز أداء تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا؟ و ما هي توقعاتكم للسنة الجارية؟
< في أغلب الأحيان تتراجع التحويلات عندما تتفشى البطالة وسط إحدى الجاليات المقيمة ببلد ما، هذا ماتؤشر عليه المعطيات التي نتوفر عليها، فعدد الإكوادوريين مثلا الذين كانوا مسجلين في الضمان الاجتماعي تراجع 14 في المائة في نهاية 2008، مما يفسر تراجع التحويلات ب 18 في المائة. فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بإسبانيا، نلاحظ أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي تراجع ب 7.5 في المائة، حيث انتقل عددهم من 257 ألفا في 2007 إلى 238 ألفا في السنة الفارطة. وتواصل هذا الانخفاض في الأشهر الأولى من السنة الجارية، فإلى حدود ماي الماضي تراجع عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي ب 13.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. و هذا ما يدفعنا إلى القول إن التحويلات سوف تتأثر أكثر في السنة القادمة، بحيث يمكن أن نتوقع أن تتراجع بأكثر من 15 في المائة.
- ماهو وزن تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا ضمن مجموع التحويلات التي تخرج من هذا البلد؟
< يعتبر الوجهة السادسة للتحويلات حسب إحصائيات السنة الفارطة، بعد أن انتقلت من 439.1 مليون أورو إلى 384.2 مليون أورو، غير أن ما يجب أن ننبه إليه هنا هو أن التحويلات الحقيقية للمغاربة المقيمين بإسبانيا لا تحيط بها بشكل دقيق المحاسبة المعتمدة في هذا البلد، على اعتبار أن هناك قنوات أخرى تنقل عبرها الأموال، و هذا حال البلدان التي تتقاسم حدودا مشتركة، إذ من الثابت أن ثمة من المهاجرين من ينقلون معهم مدخراتهم عندما يعبرون إلى بلدهم الأم في الصيف ولا يحولونها عبر المؤسسات المعتمدة . و أنا أفترض أن الرقم الحقيقي للتحويلات التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالمغرب هو ضعف الرقم الرسمي الذي يجري التصريح به.
- كيف تقيمون المجهودات التي بذلها المغرب من أجل تخفيض تكاليف تحويل الأموال؟
< أتصور أن تخفيض تكاليف التحويلات رهين بتكثيف المنافسة، فعندما يكون ثمة احتكار تكون التكاليف غالية. فعندما كانت اتصالات المغرب تحتكر قطاع الاتصالات، كانت المكالمات الهاتفية جد غالية، وعندما كانت «لارام» في وضعية احتكار كان سعر الرحلات مرتفعا، لكن لما فتحت الأجواء أمام شركات جوية أخرى بدأت تتراجع أسعار الرحلات. هناك غياب المنافسة في قطاع التحويلات في المغرب، فتحويل الأموال من إسبانيا إلى المغرب يكلف ضعف ما يكلفه عند تحويلها إلى الإكوادور. يجب أن أقول إن الأبناك الإسبانية موجودة في جميع بلدان أمريكا اللاتينية بينما لا يوجد أي بنك في المغرب. ولا بد من ملاحظة أن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في تحويل الأموال في المغرب، تعمل في إطار نوع من الاحتكار، بمعنى أنها تحول دون الشركات التي تتعاقد معها والعمل مع شركات أخرى. وهذا مناف للمنافسة.
- هل انفراج الأزمة الحالية يمكن أن ينعش التحويلات؟
< لا يمكنني أن أتوقع، لكن ما يمكن أن أؤكده هو أننا لن نعود إلى الوضعية السابقة على الأزمة الحالية، ليس فقط على مستوى التحويلات، بل كذلك على مستوى الهجرة. ما نلاحظه منذ فترة هو إحداث تغييرات كبيرة على مستوى قوانين الهجرة، كما حدث مؤخرا في إيطاليا. ففي أوروبا تتطور في الوقت الحالي مواقف سلبية تجاه الهجرة. مما يعني أنه حتى في حالة تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة، سنشهد أوروبا منغلقة أمام الهجرة. فأفكار جون ماري لوبين توجد وراء العديد من القوانين و القرارات التي تحاصر الهجرة إلى أوروبا.
- ما العمل إذن بالنسبة لبلد مثل المغرب يعول كثيرا على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج؟
< نرى أن الفرص تتضاءل أمام المهاجرين في أوربا ففي الخمس سنوات القادمة، سوف يطرح سؤال كبير حول أداء التحويلات المالية من أوروبا. بطبيعة الحال سوف تتواصل التحويلات، لكن ليس بالوتيرة المرتفعة التي عرفها المغرب خلال العشر سنوات الماضية. ما الذي يمكن فعله في هذه الحالة؟ الحل في تصوري التصدي للدفاع عن مصالح المهاجرين في المغرب أو الخارج والعمل على التدبير والاستعمال الجيد للتحويلات بما يسمح لها بالمساهمة في التنمية.