لجنة المتابعة لمشروع "السواني" بالحسيمة في مواجهة جرافات الشركة العامة العقارية

طالبت لجنة المتابعة لمشروع "السواني" بالحسيمة مجددا الشركة العامة العقارية بوقف أشغال إنجاز مشروع "السواني" والكف عن اجتثاث الغابة، واعتماد مقاربة تشاركية لإشراك السكان المحليين في المشروع وتسوية الجوانب القانونية المرتبطة بملكية الأراضي المزمع إقامة المشروع فوقها.
ونظمت اللجنة يوم السبت الماضي (05 سبتمبر) وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية أجدير ندد فيها المشاركون بطبيعة هذا المشروع، وحث هؤلاء من جانب آخر ممثلي السكان في المجلس البلدي على الإنصات إلى آرائهم التي تكاد تجمع على عدم جدوى المشروع بصيغته الحالية، وكذا الضغط على الشركة وثنيها عن مواصلة الأشغال الجارية.
وتطالب اللجنة التي سبق أن نظمت وقفات احتجاجية مماثلة بضرورة إبعاد مشروع السواني عن مدينة المزمة التاريخية، ورد الاعتبار للمآثر التاريخية المتواجدة بالمنطقة، وفي هذا الصدد أوضح منسق اللجنة السيد عمر المعلم أن المشروع « سيكون كارثيا على جميع الأصعدة وستتضرر منه كل ربوع الريف الشامخ. وبالرغم - يضيف- من" تناقص عدد المشاركين مقارنة بالوقفة السابقة، فإننا مصرون على مواصلة المعركة النضالية حتى آخر رمق حتى لا يلفظنا التاريخ ذات يوم"، ويردف السيد عمر لمعلم بقوله "إننا بحاجة ماسة- في هذه اللحظة التاريخية بالذات- إلى التضامن والتكاثف وبالتالي تناسي الأحقاد والضغائن، مادام أننا نواجه عدوا وخصما واحدا لديه القوة والمال ويتمتع بحماية المسؤولين».
وفي ذات المنحى، قال لمعلم «أننا لن نجني من المشروع إلا أزبال ونفايات أصحاب الفيلات الفارهة"، وندد بالمواقف المخجلة لجميع المصالح التي أتتها أوامر عليا للدفاع على ما يسمى تجاوزا بالمشروع السياحي، فبقدرة قادر أضحى مدير الوكالة الحضرية بالحسيمة محاميا مأجورا يدافع باستماتة - لم نعهدها حتى عند المحامين - عن المشروع وعن الخير العميم الذي سيجود به على المنطقة، يقول كل ذلك وهو يدرك قبل غيره أن المشروع لا يستجيب لكل معاييير التهيئة المتعارف عليها. أما ممثل المياه والغابات فبدا وكأنه لا يدري كيفية استحواذ، أو بتعبير أدق، كيفية اغتصاب هذه الأرض من السكان بحيل تشبه كثيرا تلك التي نشاهدها في أفلام الكاوبويز(زعما سرقة بالعلالي)، أما مندوب السياحة: ألم يدر إن المعايير والضوابط الدولية لا تسمح إلا ب30 بالمائة على الأكثر من العقار داخل المشاريع السياحية، بل الأدهى من ذلك، أنه لا يعرف بالبتة أين يقع موقع المزمة الأثري على خريطة المنطقة. وبالنسبة للمسؤول الأول عن الاستثمار بالريف فبدوره استبسل في الدفاع عن المشروع لكونه يجسد حلما من الأحلام التي كثيرا ما راودت أبناء الريف».
ودعا لمعلم في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية سكان أجدير إلى «الدفاع وحماية هذه الرئة التي توفر الأوكسجين لهذه المنطقة الغالية من تاريخنا المجيد"، و عن الخطوات المقبلة التي تعتزم اللجنة القيام بها أضاف أن" اللجنة ستعمد إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة العامة العقارية بالحسيمة، وكذلك أمام جميع المصالح المتواطئة مع الشركة، ناهيك أن اللجنة ستدعو إلى يوم دراسي سيشارك فيه مجموعة من المختصين. ولتدويل القضية ستراسل اللجنة الاتحاد الأوربي نظرا لأن المغرب وقع على بروتوكول برشلونة القاضي بالابتعاد عن الساحل المتوسطي ب 100 متر عند تشييد المشاريع».
وبحسب لجنة المتابعة لمشروع "السواني" فان «الأرض التي سيقام عليها المشروع كانت في ملكية سكان بلدة أجدير، الذين أعاروها للسلطات الاستعمارية الإسبانية سنة 1942 بموجب اتفاق مبرم بين الطرفين مدته 40 سنة، وفي بداية الستينيات طالب أصحاب الأرض من السلطات المغربية باسترجاع أراضيهم لكن دون جدوى، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى استحوذت عليها إدارة المياه والغابات بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض، حسب ذات المصدر، ومع حلول سنة 2008 راجت أخبار على أن الأرض أصبحت تحت تصرف الشركة العامة العقارية دون التشاور مع أصحابها الحقيقيين أو تعويضهم أو منح امتيازات لهم، كما تعد المساحة التي سيقام عليها مشروع "السواني"، جزءا من منطقة غنية بالأحداث التاريخية وحافلة بالأمجاد، ويتواجد فيها موقع أثري هام "مدينة المزمة" التي تأسست كمرسى تابع لحاضرة انكور عاصمة إمارة انكور، التي تطورت لتتخذ طابعا توفرت فيه كل مقومات المدينة الوسيطية)، مع إمكانية تواجد مآثر أخرى موغلة في القدم قد يعود البعض منها إلى الفترتين الفينيقية والرومانية».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الفعاليات المشكلة للجنة سبق وان هددت برفع تظلم إلى الملك محمد السادس بشأن الأشغال التي تجريها الشركة العامة العقارية، رغم أن الملك هو من اشرف شخصيا على وضع الحجر الأساس للمشروع شهر يوليوز من العام المنصرم، ما ترده نفس الفعاليات إلى كون أن «الذين قدموا له المشروع لم يخبروه بكون جزء من مساحة المشروع سيأتي على موقع أثري».