ارتفاع وتيرة الاحتجاج على مشروع سياحي عقاري بإقليم الحسيمة

لمريني : أشغال المشروع لا تضر بالموقع الأثري

نظمت لجنة متابعة مشروع «السواني» السياحي العقاري بنواحي الحسيمة السبت المنصرم، وقفة احتجاجية قرب مسجد المجاهدين بدائرة أجدير حيث طالبت الشركة العامة العقارية بالوقف الفوري للمشروع السياحي العقاري «السواني» لأنه يدمر الغابة الموجودة هناك، ويجهض أي مجهودات مستقبلية للكشف عن المدينة الأثرية «المزمة» التي يقام فوقها المشروع وحمايتها من أشغال البناء.
لجنة متابعة مشروع «السواني»، التي قامت بزيارة ميدانية لموقع المشروع في أول أيام رمضان (السبت الماضية)، قالت في تقرير حول الزيارة إن الشركة هدمت الجدار الذي تبقى من أسوار مدينة المزمة، واجتثت عددا كبيرا من أشجار غابة المرسى، وشقت الطرقات وحفرت قنوات تصريف المياه وبدأت في حفر أساسات الإقامات السياحية في غياب فريق مختص في الآثار، وأضاف تقرير اللجنة أن ممثل الشركة في عين المكان طلب من وفد اللجنة مغادرة المكان، وقام باستدعاء الدرك والسلطات المحلية.
وتطالب اللجنة بتوقيف الأشغال والكف عن اجتثاث الغابة، وإشراك السكان المحليين في المشروع برمته، والقيام بدراسات بيئية وأبحاث أركيولوجية قبل إعداد التصميم النهائي للمشروع، والاعتناء بالموقع الأثري لمدينة المزمة.
ويضيف عمر المعلم، وهو عضو لجنة المتابعة، ل «المساء» أنه في حال استمرار ما وصفه تعنت الشركة وتجاهلها لمطالب اللجنة، فإنه سيتم تنظيم مسيرة احتجاجية من دائرة أجدير إلى موقع المشروع، ونصب خيام للاحتجاج في الموقع نفسه، مع التفكير في خطوة تصعيدية موالية وهي إقامة مخيم لسكان أجدير بعائلاتهم داخل موقع المشروع.
من جهته، صرح المدير العام المنتدب للشركة العامة العقارية محمد لمريني ل «المساء» أن مشروع السواني يتم تنفيذه في توافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة، بحيث صادقت عليه اللجنة التي وضعتها الحكومة لدراسة الآثار البيئية للمشاريع، مضيفا أنه لحد الساعة لم تكشف عملية الحفر وشق الطرق عن أي مآثر مطمورة، وأن شركته قد أبقت مساحة 4 هكتارات هي المنطقة العليا محمية ومحاطة بسياج بحكم احتوائها على آثار ظاهرة للعيان لمدينة المزمة التاريخية.
وردا على مطلب بإجراء أبحاث أركيولوجية لتحديد نطاق المدينة التاريخية المزمة قبل بدء أشغال تهيئة المشروع، قال لمريني إن عملية التنطيق لحماية المناطق الأثرية لا تدخل ضمن اختصاص الشركة، بل هي من مسؤولية وزارة الثقافة، والتي وحدها المخولة للقيام بهذا النوع من الأشغال.
من جانب آخر، قال مسؤول الشركة نفسه إن ما تقوله لجنة المتابعة من أن عددا كبيرا من الأشجار تم قطعها في الآونة الأخيرة «أمر مبالغ فيه»، وأوضح أن القطع طال ما هو ضروري فقط لشق الطرق المؤدية للمشروع، وأن هناك اتفاقا مع إدارة المياه والغابات لتشجير كل ما تم قطعه في منطقة أخرى تختارها المندوبية السامية للمياه والغابات.
وأشار لمريني إلى أن اجتماعا ثالثا عقد بمقر ولاية جهة الحسيمة تازة تاونات يوم الخميس الماضي لتقديم الشروحات لمسؤولي الجهة وجماعتي الحسيمة واجدير حول طبيعة المشروع، واحترام الشركة للتصميم الأولي الذي قدم للملك إبان إعطاء انطلاقة المشروع سنة 2008، ومنها أن نصف مساحة المشروع سيكون عقاريا والنصف الآخر سياحيا، وأن المساحة التي ستقام فيها مباني لن تتعدى 12 في المائة من إجمالي مساحة المشروع.