ظلت الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية منذ البدايات الأولى للاستقلال، وهي تستفيد من جهودها في الأبحاث والدراسات العليا، وتترقى في المراتب وتغير إطاراتها الأصلية في سلاسة وعدم تعقد المساطر، إلى أن وصلنا إلى مطلع العشرية ما قبل الأخيرة، وبالضبط سنة 1997 بالنسبة للدبلوم و دكتوراه الدولة أو الدكتورة الوطنية، حيث وضع المشرع شرط قانون المباراة للإدماج في سلك أساتذة التعليم العالي. هذه المبارة التي يلفها ،كما يخبر أمرها من عانى معها، الكثير من الغموض والسرية في لون العلنية، والإعلان والشفافية والأحقية... ولما بدأت معاناة حملة الدكتوراه مع الوزارة الوصية بخصوص تأمين الحق والمرتبة لأعلى شهادة في ، حقٌّ لا منة يكافئ ويوازي كفاءتها العلمية ومستواها التحصيلي، اضطر الدكاترة إلى نظم أنفسهم في إطار جمعوي وطني مستقل أطلقوا عليه اسم"الجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية" الذي تأسس سنة 2003 بطنجة، وبدأت فروعه في التأسيس بعد ذلك، وكان لهذه الإطار حسب قانونه الأساسي بعدان متكاملان على مستوى الأهمية والاشتغال، البعد الإشعاعي والتربوي والبعد النضالي المطلبي. ومناسبة الكتابة في هذا الموضوع شرط ٌ، والشرط هنا التقدم الملموس الذي حققه ملف هذه الفئة مع نهاية السنة الدراسية20082009 ومطلع هذه السنة، ست سنوات مضت على أول لقاء تم بين المكتب الوطني للجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية والوزير حبيب المالكي وبعض مستشاريه بديوانه، وذلك بتاريخ 3دجنبر2003، وقد انتهى اللقاء بتعرف السيد الوزير على تخصصات مختلفة من شهادة الدكتوراه التي يتوفر عليها قطاعه، وتفهم مطالب هذه الفئة النوعية ومشروعية استثمار كفاءاتها في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، وهكذا توالت الاتصالات بمختلف أقسام الوزارة ومسؤوليها، وساهمت الفرق البرلمانية بسيل هائل من الأسئلة الكتابية والشفوية في أوقات متفرقة. وأبلى الدكاترة بلاء بوقفات وإضرابات متفرقة في تاريخها؛ وقد وافق هذه الجهود النضالية أن أدمج إخواننا دكاترة وزارة الثقافة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد تغيير إطارهم الأصلي الذي وظفوا فيه(إطار مكلف بالأبحاث)، بمقتضى شهادة الدكتوراه التي منحتهم حقهم الطبيعي في الانتساب لسلك الأساتذة الباحثين، وهكذا أحست الوزارة بحرج شديد أمام " المرسوم الوزاري الجديد" الذي وقعه الوزير محمد الأشعري لصالح إنصاف دكاترة وزارته؛ والذي كنا نرفقه برزنامة وثائق الملف المطلبي. بعد ذلك بسنوات ستنخرط بعض المركزيات النقابية في الموضوع، وستجعل ملف هذه الفئة أيضا ضمن مطالبها المتداول بشأنها في كل حوار اجتماعي، وتشكلت "منسقية" تضم أطيافا من بعض هذه المركزيات، واختصت بمواصلة الحوار الخاص بفئة دكاترة القطاع المدرسي والدفاع عن مطلب وحيد "أستاذ التعليم العالي " دون شرط المباراة الذي ظلت تتعلل به الوزارة كل وقت وحين. و الآن يمكن أن نقول من خلال معطيات الحوارات الأخيرة مع"منسقية الدكاترة" والتي كان آخرها؛ لقاء 15 شتنبر 2009، والحوار القادم بحول الله يوم 29 شتنبر 2009، ومن خلال أيضا المراسلة الوزارية رقم 09/357 (17شتنبر2009) في موضوع "إحصاء حاملي شهادة الدكتوراه العاملين في قطاع التعليم المدرسي" التي توصلت بها الأكاديميات والنيابات، يمكن القول: إن أفق حل ملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي قد بدأت ملامحه تنقشع ، خاصة مع جرأة تفعيل مقتضيات توجهات البرنامج الاستعجالي، ومن بينها الاستفادة من المؤهلات العلمية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، سواء بمؤسسات تكوين الأطر أو بمؤسسات التعليم العالي الوطنية ... الرئيس المؤسس للجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية
