الإعلان عن انتهاء عملية إحصاء الدكاترة بنيابة طنجة

صرح لنا الدكتور محمد سعيد الصمدي (الرئيس المؤسس للجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية) أنه قد تم الانتهاء من إحصاء الدكاترة بنيابة طنجة أصيلا، بحيث بلغ عددهم ستة وثلاثين (36) دكتورا بالإقليم .
وقد جاء هذا الإحصاء بناء على المراسلة الوزارية رقم 09/357 (17شتنبر2009) في موضوع "إحصاء حاملي شهادة الدكتوراه العاملين في قطاع التعليم المدرسي" والتي وقع إحالتها على مختلف الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية ، بغية الوصول إلى إحصاء دقيق للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي من حملة الشواهد العليا .
وإذا أمكن اعتبار هذه الخطوة إيجابية في مسار الحوار الدائر بين التنسيقية النقابية للدكاترة وكذا وزارة التربية الوطنية ، وكذلك من حيث اعترافها بشهادة الماستر كجزء من الشواهد العليا. إلا أنه يمكن اعتبار هذا الإحصاء استدراك لتجاهل فضيع لمسك عدد من المعطيات الضروري توفرها لدى الوزارة حول الشغيلة التعليمية ،بما فيها المعطيات المتعلقة بالشواهد العليا والجامعية عموما.
وهذا إنما ينم عن عدم رغبة مسبقة للوزارة في حل ملف هاتين الفئتين وإن كان ملف الدكاترة قد عرف طريقه إلى الحل ، فإن الحوار لازال معطلا مع فئة المجازين ، وكذا حاملي الشواهد العليا : الماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو ما يعادلها، وقد قررت المنسقية الوطنية للفئة الأخيرة من حاملي الشواهد العليا ، خوض اعتصامين ممركزين أمام مقر وزارة التربية الوطنية اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2009م ، الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس ، وغدا الثلاثاء سادس أكتوبر أمام مقر مديرية الموارد البشرية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، مع تنظيم اعتصامين ممركزين أمام مقري وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بالرباط ، أيام 15 و 16 أكتوبر الحالي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، وكذا خوض اعتصامات ممركزة أمام مقرات وزارة التربية الوطنية ، ومديرية الموارد البشرية ، وملحقة للاعائشة بحسان أيام 27،28،29 من هذا الشهر على التوالي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقد أوضحت منسقية حاملي الشواهد العليا في بيان لها أن استئناف الاحتجاج يرجع إلى ما أسمته غياب إرادة وزارية حقيقية للحسم في الملف بشكل نهائي ومنصف ، ومحاولاتها الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية بمواقفها اللامسؤولة ، عبر مسلسل استمر سنة من التسويفات والوعود الزائفة ، حاولت الوزارة من خلاله ربح مزيد من الوقت أثناء الحوار حول الملف.
وقد تقدمت المنسقية بمهلة أخيرة للوزارة انتهى أجلها يوم السبت الماضي ، وذلك قصد التراجع عن مواقفها المتصلبة اتجاه تسوية ملف حاملي الشواهد العليا، وتوضيح ملفها موقفها اتجاه ملفها المطلبي الذي لازال لم يبرح نقطة الصفر منذ أزيد من سنة .