بعد تصاعد وثيرة الحوادث :رفض مدونة السير، تكريس واقع الانكسار

تشهد بلادنا حالة غير مسبوقة من ارتفاع وثيرة حوادث السير ، والتي لم تستثن منطقة دون أخرى ، فمن كارثة طنجة شمالا ، إلى محرقة حافلة أسفي جنوبا،، وحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة فان الحوادث تخلف عشرة قتلى يوميا ، وهو رقم له أكثر من دلالة ، وكأننا في مواجهة حرب ، لها أنصارها ، وحماتها .
انه كمن يقبض على الريح ذاك الذي يؤمن بأن ثقافة الحق تستقيم عند البعض ، بعد تغليب ثقافة الواجب والانخراط في مشروع مجتمعي بمؤشرات ايجابية ، وأهداف محددة بعيدا عن رزنامة "الاستحقاقات " وأطماع المتناظلين مسوقي الوهم .
مؤشر أساسي لابد من التوقف عنده ، واعتبار محصلته كمدخل ضروري لتأمل المشهد الاجتماعي الاحتجاجي المغربي ، ومدى ارتباطه بأبجديات التفكير الذي هو وظيفة العقول المتزنة ، قبل أن يرتبط بالتفكر المرتبط جدليا ببواطن وحقائق الأشياء : انه رفض مشروع مدونة السير من طرف المهنيين ، والكل يعلم فداحة الحرب التي تعرفها طرق المغرب بفضل " القتلة " الجدد و الذين رفعوا رقم ضحايا الطرق إلى 10في المائة مقارنة مع الأشهر العشر الأولى من السنة الماضية ، وهو رقم قابل للارتفاع ما دام هناك من يتحمس للدفاع عن هؤلاء والاحتماء بتبريرات الحالة المتردية للطرق ، وهزالة أجور السائقين ، مع عدم الاكثرات لحالة من ترمل أو تيتم بسبب تدبير طائش لسائق ، أو إهمال بين وجلي لأصحاب أ ساطيل النقل البري الراكظين من وراء ربح سريع بإنفاق أقل.
- لم يكن الغرض من بسط رفض مدونة السير ، غاية في حد ذاته، بل مقدمة لإشكالية ما فتئت تسم المشهد السياسي والنقابي الوطني ،وأعني ثنائية القيم الاجتماعية والمصلحة العامة ومدى الارتباط بالنفعية التي صبغت الأفراد والمؤسسات التي عهد إليها بتأطيره، والحقيقة أنها نفعية متبادلة سرعان ما تنتفي بانتفاء الحامل / السبب .
- ولنذهب لأكثر من ذلك لترك حرية الاختيار للأفراد بين توفير الحريات السياسية أو إيفاء الحاجات الاقتصادية ، وقد نفحم ونصدم بالتهافت نحو إشباع وإيفاء الحاجات الاقتصادية ،ومن تم تبقى الحاجة ماسة إلى نسق تربوي يدعم ويرعى دور القيم الاجتماعية المؤثرة في الحريات المفضية للاختيار واعتبار المشاركة الاجتماعية مسألة محورية عند صياغة سياسة في إطار ديمقراطي .
- وبالتالي يمكن طرح السؤال العريض والصريح : هل استماتة الرفض لمدونة السير ، نابعة من قناعات سياسية نقابية ، أم أنها نتاج الحفاظ ثم استقطاب كثلة مصوتة تخدم طبقة سياسية نقابية معينة ؟؟
- نعلم جميعنا أن المغرب عرف سنة 2008وقوع 66ألف حادثة سير ، أدت إلى وفاة 4044 فرد أي بارتفاع قدره 9.31 مقارنة مع العام الذي قبله ، وأن القوانين المتضمنة بالمدونة يمكن أن تجنب السائقين عدم احترام القانون ،والسرعة المفرطة ،وعدم احترام الأسبقية في التجاوز ، وكذا السياقة في حالة سكر ، وفي حالة إعياء ،،،، لكن النقابات المهنية ، تطالب بتنازلات أكثر من تلك التي وقع التوقيع عليها ساعة مناقشة المشروع بمجلس النواب،، وكأنها تريد الحصول على مدونة بمقاسات محددة ، غير قانعة بخلو مشروع مدونة السير من نصوص تجرم النقل السري ، وهو في اعتقادي أكبر تواطؤ على أرواح مستعملي الطرق ببلادنا.
- ما فتىء معارضو المدونة يلوكون أن قوانين المدونة مستوردة ، لكن ألم يدركوا بأنه بعد رفع كل مستورد ماذا يتبقى لنا ؟؟
لكن ماذا نختار ؟ مدونة تروم تحصين طرقنا من حرب غير معلنة ، أم الدخول في حرب لا تترك ولا تدر ؟؟؟؟؟