ولادة عسيرة للحركة المحلية بطنجة

لازالت الحركة المحلية حبيسة جدران نيابة وزارة التربية الوطنية ، وقيد النقاش داخل غرفة عمليات اللجنة الإقليمية المشتركة ، فيما أصاب القنوط بغرفة الانتظار عددا من أفراد الشغيلة التعليمية بطنجة ، والذين استغربوا هذا الاعتقال التعسفي للحركة بعيدا عن موعد الدخول المدرسي ، مما أضر بمصالح الكثيرين من المكلفين مؤقتا ، أو الفائضين عرضا ، الراغبين في الانتقال طلبا .
إلى ذلك استمر اجتماع اللجنة المشتركة إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس ، بحيث استأنفت ما كانت قد بدأته أول أمس من مناقشة المناصب الشاغرة في البنية والحركة المحلية، بعد أن كانت اللجنة قد انتهت يوم الإثنين من مناقشة مذكرة الحركة والاتفاق على تعديل عدد من مضامينها ، والتي من أهمها حق المشاركة لمن قضى في المؤسسة ثلاث سنوات من الاستقرار ، وكذلك الفائض بمختلف المؤسسات التعليمية .
كما تمكنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بطنجة ، من استرجاع مكتسب مشاركة هيئة التدريس بأصيلة والمدار القروي في الحركة المحلية بعدما توقفت هذه الفئة من الاستفادة من هذا الحق منذ سنة 2004م. وقد وجدت اللجنة المشتركة مخرجا لمأزق تعويض الخصاص الناجم عن الانتقال بالعالم القروي ، من خلال السماح بالمغادرة في حدود الممكن ، وبحسب الاستحقاق بمعيار التنقيط الوطني إسوة بإخوانهم من أطر التدريس في المجال الحضري.
في المقابل باشرت اللجنة الإقليمية المشتركة بنيابة الفحص أنجرة، أشغالها منذ الأسبوع الماضي ، وقد ناقشت يوم الثلاثاء الماضي معطيات حركة سد الخصاص ، بناء على طلبات الأساتذة المقدمة خلال الحركة الجهوية .
وقد تمكنت فئة ليست باليسيرة من تحقيق رغبتها في الانتقال . فيما وقع الاتفاق داخل اللجنة على إيجاد حل يرضي الفائضين بمجموعة مدارس مشلاوة ، وذلك من خلال تكليفهم مؤقتا بإحدى المجموعات المدرسية بالنيابة ، في انتظار الاستجابة لطلبهم بالاحتفاظ بمنصبهم بمؤسستهم الأصلية ، التي أصبحت هذه السنة جزء من مؤسسات التعليم بنيابة طنجة أصيلة .
من جانب آخر ، عرقلت الاجتماعات المتواصلة للجنة الإقليمية المشتركة بطنجة ، تنسيقا نقابيا بدأ عشية يوم الثلاثاء الماضي بشأن التوقيت المكيف ، وتداعيات إصرار النيابة على إعمال المذكرة 122 في عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي. وينتظر أن يستأنف هذا التنسيق مباشرة بعد الفراغ من مناقشة مختلف حيثيات مذكرة الحركة المحلية ، بما فيها المناصب الشاغرة .