قانون المالية يخفض أسعار اللحوم الحمراء في 2010

يرتقب أن يفضي تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العجول من 233.5 إلى 2.5 في المائة إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب.
ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن عبد العالي رامو نائب الكاتب العام لجمعية القصابة قوله:" إن هذا الإجراء سينعكس إيجابا على أسعار بيع اللحوم الحمراء، التي وصفها بالمرتفعة ولاتضاهي القدرة الشرائية للمواطنين"، مفيدا بأن سعر البيع يتعين أن يعادل 50 درهما للكيلو جرام الواحد من لحم البقر.
وأضاف أن هذا الإجراء المتضمن في مشروع قانون المالية، جاء لسد الخصاص المسجل في لحم البقر بالمغرب، موضحا أنه ابتداء من شهر يوليوز من السنة المقبلة سيكون المواطنون على موعد مع انخفاض أسعار لحم البقر.
جدير بالذكر أن المغرب لا ينتج من اللحوم الحمراء سوى 17 ألفا و490 طنا، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك.
ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى اعتماد أساليب تقليدية في تربية الأبقار والمواشي، زيادة على تأثر القطيع بتوالي سنوات الجفاف.
ويطمح المخطط الفلاحي، المعروف باسم "المخطط الأخضر" إلى رفع الإنتاج إلى 20 ألفا و770 طنا، من اللحوم الحمراء، في السنوات العشر المقبلة، بارتفاع يبلغ 20 في المائة.
وتم توقيع اتفاقية مع المهنيين لزيادة الإنتاج بهدف بلوغ 450 ألف طن في سنة 2014، ورفع حجم الاستهلاك الفردي للحوم الحمراء في المغرب من 11.7 كيلوغراما حاليا إلى 13.4 كيلوغراما في 2014.
وتبلغ موازنة البرنامج المتعلق بهذه الاتفاقية 10 ملايير درهم تساهم فيها الدولة بمبلغ 850 مليون درهم.
ويشار إلى أن مشروع قانون المالية، الذي يواصل المجلس الحكومي دراسته نص على أن نسبة النمو المتوقعة برسم قانون المالية تعادل 3.5 في المائة، فيما لن تتجاوز نسبة التضخم 2 في المائة.
وتتجلى الفرضيات المعتمدة برسم قانون المالية لسنة 2010 في نسبة نمو تعادل 3.5 في المائة، ناتجة أساسا عن تعزيز الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار.
وتتجلى هذه الفرضيات أيضا في سعر البترول في حدود 75 دولارا للبرميل، ونسبة عجز الميزانية في حدود 4 في المائة مع استقرار نفقات التسيير للدولة في مستوى سنة 2009.