تقترح الحكومة خفض رسم الاستيراد على بعض أنواع العجول بالانتقال من نسبة 233.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، مبررة ذلك بالرغبة في تشجيع إقامة مشاريع مندمجة خصوصا في إطار وحدات للتسمين. وسيشمل الخفض صغار العجول الهزيلة المستوردة، وحسب وزارة الفلاحة فإنه سيكون لهذا الإجراء وقع ملموس على أثمنة اللحوم الحمراء خلال فترة الصيف التي تسجل طلبا كبيرا على هذه اللحوم، وبالمقابل ستظهر الأيام رد فعل منتجي اللحوم الحمراء المحليين إزاء هذا الإجراء. ونال القطاع الفلاحي حصة الأسد فيما يخص التدابير الجمركية التي تقترحها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وهي تدابير وضعت إما لحماية المنتوج الوطني كالقمح الطري أو تشجيع بعض فروع القطاع الفلاحي كاللحوم الحمراء، حسب قول الحكومة. وستطبق ابتداء من فاتح يناير المقبل نسبة 90 في المائة على استيراد القمح الطري لتمكين المطاحن الصناعية من التزود بأحسن الأثمنة، مع الإبقاء على حماية ملائمة للمنتوج الوطني، فالوضعية الحالية للسوق الدولي من القمح الطري تشير إلى انخفاض في سعره بفعل تجاوز المحاصيل المسجلة الانتظارات لدى كبار الدول المصدرة، وكذا تحسن مستوى المخزون العالمي من هذه المادة. وبخلاف ذلك، لوحظ أن أثمنة القمح الصلب سجلت بين يونيو وأكتوبر الجاري انخفاضا إلى مستويات قد تهدد المنتوج الوطني، ولذلك تقررت حماية هذا المنتوج بالانتقال بنسبة رسم الاستيراد من 55 إلى 80 في المائة. وكان مرسوم سابق صادر عن وزير الفلاحة قبل موسم الحصاد يغير نسب الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح الطري، وهي نسبة تنخفض عندما يكون المحصول الوطني من الحبوب ضعيفا، فيتم تشجيع عمليات الاستيراد لضمان تزويد السوق المغربي بحاجياته، وبالنظر إلى التوقعات التي ظهرت مع بداية 2009 بتسجيل المغرب لموسم فلاحي جيد فقد تم الرفع من الرسوم الجمركية لحماية مداخيل الفلاحين من مزاحمة المنتوج الأجنبي، بحيث انتقل رسم الاستيراد من 50 في المائة إلى 135 في المائة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر المقبل. وينص مرسوم آخر على تغيير نسب رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المستعملة في القطاع الفلاحي، وذلك في اتجاه الخفض وتطبيق الحد الأدنى لرسم الاستيراد المتمثل في نسبة 2.5 في المائة، ويستفيد من هذا الخفض كل من الصمغ التركيبي سواء كان سائلا أو غير سائل والذي يستعمل للإبقاء على الماء داخل التربة، وأيضا المواد المطهرة والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب ومبيدات القوارض ومبيدات الآفات أو ما شابهها. واستفادت بعض أعلاف الماشية من خفض جمركي، على اعتبار أن ثمن شراء بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف المركبة يبقى مرتفعا مما يضر بتنافسية قطاع تربية الماشية، خصوصا وأن المغرب يستورد أبرز المواد الأولية الضرورية لصناعة الأعلاف بحيث تتعرض لتقلبات السوق الدولي، زيادة على أن هذه المواد تخضع لرسم جمركي باهظ بالرغم من أن الإنتاج الوطني منها هزيل أو ذو نوعية غير مناسبة. هذه الوضعية تنعكس على أسعار المواد الأساسية لتغذية الماشية، مما يلهب أسعار اللحوم في السوق الوطني، وللنهوض بتنافسية قطاع اللحوم تقرر التقليص من كلفة الإنتاج من خلال مقترح خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 % على بعض مكونات الأعلاف.
