اكد عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ل'القدس العربي' الخميس ان حركته بدأت بالاستعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. واضاف الاحمد 'بالتأكيد نحن نستعد لاجراء الانتخابات في ظل اعلان لجنة الانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات'. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر مرسوما حدد فيه 24 كانون الثاني (يناير) القادم موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية. واوضح الاحمد في حديثه مع 'القدس العربي' بأن فتح بدأت بالاستعداد لتلك الانتخابات، مشددا على ان تجربة الحركة في انتخابات عام 2006 التي شهدت تزاحما بين كوادر الحركة على الترشح لعضوية المجلس التشريعي لن تتكرر على حد قوله. واضاف الاحمد قائلا ل'القدس العربي' 'تجربة 2006 والخطأ الذي حصل وعولج في حينه رغم استمرار آثاره لغاية الآن لن يتكرر'. وكانت حركة فتح قد اكدت بان كثرة المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية السابقة من قبل كوادرها ساهمت في خسارة الحركة الكثير من مقاعد المجلس لصالح حماس التي فازت باغلب المقاعد في حينه. وشدد الاحمد في حديثه مع 'القدس العربي' على ان تزاحم كوادر فتح الذي جرى عام 2006 'اسلوب ولى بغير رجعة'، مضيفا بان فتح ستذهب للانتخابات القادمة موحدة. واشار الاحمد الى ان الأطر القيادية في الحركة بدأت بوضع الخطة الانتخابية للحركة للانتخابات القادمة ووضع معايير للمرشحين. وشدد الاحمد على ان اختيار مرشحي حركة فتح للانتخابات التشريعية القادمة سيعتمد على مبدأ الكفاءة. وبشأن رفض حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية العمل في قطاع غزة قال الاحمد 'تصرف حماس طبيعي لانها قوة خارجة عن القانون وعن الشرعية الفلسطينية'، مشددا على ان حركة فتح بانتظار جواب من اللجنة المركزية بشأن مقدرتها على تنظيم الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس. واكد الاحمد بأن حركة فتح تصر على اجراء الانتخابات في جميع الاراضي الفلسطينية بلا استثناء، فيما رد على 'القدس العربي' حول ان لجنة الانتخابات ممنوعة من العمل في قطاع غزة ولذلك فهي عاجزة عن تنظيم الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس قائلا 'عندما تعلن لجنة الانتخابات بانها عاجزة سنعلن في حينه موقفنا' من اجراء الانتخابات. وفي ظل امكانية عدم اجراء الانتخابات في كانون الثاني (يناير) القادم اكدت مصادر فلسطينية بان تأجيل الانتخابات هو اكثر الامور قبولا لدى الجميع. واشارت المصادر بان عباس سيعلن عن تأجيل الانتخابات بعد تأكيده بأن ولاية المجلس التشريعي كانون الثاني (يناير) وولايته انتهت في 25 كانون الثاني (يناير) 2010 وان الموضوع سيحال للمجلس المركزي لمنظمة التحرير ليقوم بدور المجلس التشريعي والذي سيكلف بدوره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتولي رئاسة السلطة لحين اجراء الانتخابات وفق توافق وطني على اجرائها. وعلى صعيد الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية شدد عزام الاحمد في حديثه مع 'القدس العربي' الخميس على ان تلك الورقة تعتبر من الماضي. واضاف الاحمد قائلا 'بالنسبة لنا انتهت والحديث فيها يخدم حماس'، واضاف 'الورقة المصرية انتهت بالنسبة لنا منذ منتصف ليلة 16 الشهر'، في اشارة الى ان مصر كانت قد حددت 15 الشهر الجاري موعدا نهائيا لتسلم رد حركتي فتح وحماس عليها. وكانت حركة فتح وافقت على ورقة المصالحة المصرية وسلم الاحمد موافقة الحركة الى المسؤولين المصريين في حين رفضت حماس الموافقة على تلك الورقة وطالبت باجراء تعديلات عليها. واضاف الاحمد قائلا ل'القدس العربي' 'الورقة المصرية اصبحت موضة قديمة والامر بالنسبة لنا انتهى والحديث في تلك القضية هو لصالح حماس'. ونفى الاحمد ان يكون اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء في الرباط مع امين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط على هامش اجتماعات ملتقى القدس الدولي بحث احالة ملف المصالحة للجامعة العربية. واضاف الاحمد 'نحن ننتظر الموقف المصري والخطوة القادمة من طرفهم' بعد رفض حماس الموافقة على ورقة المصالحة المصرية. وكان الاحمد اعلن بأنه لا توجد اتصالات حاليا بين مصر وحركة فتح وان الاخيرة بانتظار الخطوة القادمة من قبل مصر بعد رفض حماس الالتزام بورقة المصالحة المصرية.
