حرب الانتخابات تندلع بين عباس وحركة حماس

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مصمم على إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في يناير المقبل ، متهما حركة حماس بإفشال المصالحة التي ترعاها مصر. ""
ومنذ صدور مرسوم تنظيم الانتخابات الجمعة سارعت حركة حماس إلى إعلان رفضها له.
وأكد عباس في كلمة ألقاها أمام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله "أن مرسوم الانتخابات الفلسطينية في منتهى الجدية ولا نناور في تطبيقه".
والمجلس المركزي هو هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال إن الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري ودرسناه جيدا في المؤسسات الفلسطينية قبل أن نعلنه وخاصة بعد أن أفشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة".
وأضاف "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب أن نعمله وسنستمر في المصالحة وفي العمل السياسي وفي المفاوضات وسنسير إلى الأمام ونأخذ الأمور في منتهى الجدية".
وقال "لا يظنن احد أننا نناور أو نتكتك في المرسوم الذي أصدرناه بإجراء الانتخابات وتطبيق المرسوم".
وأصدر عباس مساء الجمعة مرسوما يحدد فيه 24 يناير موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.
وعلى الفور سارعت حماس إلى اعتبار المرسوم "غير شرعي وغير دستوري".
حيث أعلن أحمد بحر القيادي في حركة حماس ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي في غزة أن عباس "لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار أي مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية".
وتابع بحر أن مرسوم عباس لإجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة".
ووفق القانون الأساسي ، كان يتعين على عباس أن يصدر المرسوم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات في ظل عدم توقيع حماس على اتفاق المصالحة الذي يحدد الموعد في 28 يونيو.
وكان عباس قد أكد يوم الثلاثاء في القاهرة انه سيصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات في يناير، دون أن يغلق باب المصالحة مع حماس.
ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في يناير 2006 والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده بعد أن كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس ، وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو 2007.
وتنتهي أيضا في يناير ولاية الرئيس عباس بعد أن قامت السلطة بتمديدها من أربعة أعوام إلى خمسة ، بالرغم من معارضة حماس ، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا إلى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في أن واحد.