ارتفاع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى 2400 درهم

ذكر بيان للوزارة الأولى أن الحوار الإجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا.
ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية "، أضاف البيان أنه بعد مناقشات عميقة، ومداولات صريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عال، وعن روح للمسئولية والإلتزام، آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم القطاعين العام والخاص".
وتتجلى هذه التدابير، على الخصوص، في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين.
وذكر البيان أنه وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، ووفق منهجية تعتمد التشاور البناء والتشارك الإيجابي، عملت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على تنظيم سلسلة من جولات الحوار، جرى خلالها تدارس مختلف الملفات المطلبية المقدمة من قبل المركزيات النقابية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص التدابير التي تهم القطاع العام سينتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من ألف و560 درهما إلى ما يناهز ألفين و400 درهم، بحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010، بأثر رجعي، انطلاقا من فاتح يناير 2008، مبرزا أن هذا الإجراء سيهم 47 ألفا و500 موظف.
ومن خلال هذا الإجراء، أضاف البيان، ستعمل الحكومة على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين .
كما سيجري إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح سبتمبر 2009، الذي يصادف الدخول المدرسي الماضي.
وعلى سبيل المثال، سينتقل بفعل هذا التعويض أجر أستاذ بالتعليم الابتدائي مرتب في سلم 9 ب47 .19 % ، بينما سترتفع أجرة ممرض مرتب في سلم 9 بحوالي 52 .16 في المائة، وسيستفيد من هذا الإجراء 35 ألف موظف.