اطلع ضباط البحث الجنائي، التابعون لمديرية الشرطة القضائية الاثنين، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في يوم إخباري، على آخر مستجدات التحقيقات في جرائم تقاطع تجارة المخدرات مع الإرهاب، التي توصلت إليها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول". وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن الهدف من ذا اللقاء بحسب مصدر أمني حضر هذا اليوم الإخباري، المنظم من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، للتعريف بالدور والمهام العملية ل"الأنتربول"، هو توسيع دائرة النقاش حول مهام الأنتربول، والاستفادة من الإمكانيات، التي تقدمها للمكاتب الوطنية، لتطوير عناصرها في مكافحة الجريمة. وأطرت محاضرة مبارك سعيد خليلي نائب المدير المكلف بالتنسيق مع المكاتب الوطنية للأنتربول بالشرق الأوسط وإفريقيا، ضباطا في الدرك الملكي، وآخرين في ما يعرف ب"الأجهزة الموازية"، وفرق" العمليات الخاصة"، التابعة لسلطات إنفاذ القانون. وعرض المسئول الأمني الدولي أبرز التحديات، التي تواجه مكاتب الأنتربول بالشرق الأوسط وإفريقيا، معتبرا أن مكتب الشرطة الدولية بالرباط يعد شريكا محط احترام داخل الأنتربول. ويترأس مكتب الأنتربول بالرباط، منذ عام 2007، مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، عبد المجيد الشادلي، الذي عوض عضو المكتب التنفيذي لهذه المنظمة، مصطفى الموزوني، إثر تعيينه واليا للأمن بالدارالبيضاء، خلفا للوالي المعفى من مهامه، أحمد عبروق. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن مبارك سعيد خليلي أوضح أن مكتب الأنتربول بالرباط كان سباقا إلى استعمال الوسائل والأدوات، التي تقدمها الأمانة العامة للمنظمة، لفائدة مكاتبها الوطنية، ما يسهل عمليات تبادل البيانات والمعلومات، وإنجاح عمليات التدخل الأمني، لإحباط الجرائم، وإيقاف المطلوبين. ويدور العمل الأمني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي أنشئت سنة 1923، حول ستة مجالات، هي المخدرات، والجريمة المنظمة، والجرائم المالية، وتلك المرتبطة بالتكنولوجيات، والمجرمون في حالة فرار، والأمن العام، والإرهاب، والاتجار في البشر، والرشوة.
