اطلع ضباط البحث الجنائي، التابعون لمديرية الشرطة القضائية، يوم الاثنين الماضي، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في يوم إخباري، على آخر مستجدات التحقيقات في جرائم تقاطع تجارة المخدرات مع الإرهاب، التي توصلت إليها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول(. وحسب مصدر أمني حضر هذا اليوم الإخباري، المنظم من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، للتعريف بالدور والمهام العملية ل"الأنتربول"، فإن الهدف من هذا اللقاء هو توسيع دائرة النقاش حول مهام الأنتربول، والاستفادة من الإمكانيات، التي تقدمها للمكاتب الوطنية، لتطوير عناصرها في مكافحة الجريمة. وأطرت محاضرة نائب المدير، المكلف بالتنسيق مع المكاتب الوطنية للأنتربول بالشرق الأوسط وإفريقيا، مبارك سعيد خليلي، ضباطا في الدرك الملكي، وآخرين في ما يعرف ب"الأجهزة الموازية"، وفرق" العمليات الخاصة"، التابعة لسلطات إنفاذ القانون. وحسب معطيات حصلت عليها " المغربية"، عرض المسؤول الأمني الدولي أبرز التحديات، التي تواجه مكاتب الأنتربول بالشرق الأوسط وإفريقيا، معتبرا أن مكتب الشرطة الدولية بالرباط يعد شريكا محط احترام داخل الأنتربول. ويترأس مكتب الأنتربول بالرباط، منذ عام 2007، مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، عبد المجيد الشادلي، الذي عوض عضو المكتب التنفيذي لهذه المنظمة، مصطفى الموزوني، إثر تعيينه واليا للأمن بالدارالبيضاء، خلفا للوالي المعفى من مهامه، أحمد عبروق. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن مبارك سعيد خليلي أوضح أن مكتب الأنتربول بالرباط كان سباقا إلى استعمال الوسائل والأدوات، التي تقدمها الأمانة العامة للمنظمة، لفائدة مكاتبها الوطنية، ما يسهل عمليات تبادل البيانات والمعلومات، وإنجاح عمليات التدخل الأمني، لإحباط الجرائم، وإيقاف المطلوبين. ويدور العمل الأمني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي أنشئت سنة 1923، حول ستة مجالات، هي المخدرات، والجريمة المنظمة، والجرائم المالية، وتلك المرتبطة بالتكنولوجيات، والمجرمون في حالة فرار، والأمن العام، والإرهاب، والاتجار في البشر، والرشوة. وساهم مكتب الأنتربول بالمغرب في إنجاح عمليات إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة، سواء داخل التراب الوطني، أو على الصعيد العالمي. وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين، الذين كانوا موضوع مذكرات توقيف دولية، سنة 2009، على الصعيد العالمي، حسب تقرير للأنتربول، ما مجموعه 4 آلاف و135 شخصا، مقابل 5 آلاف و680،سنة 2008. يشار إلى أن المغرب ظهر كعضو فعال في منظمة الشرطة الجنائية الدولية، عندما احتضنت مراكش، في يونيو2007، المؤتمر ال 76 للجمعية العامة للمنظمة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين بالدول الأعضاء في المنظمة. وحظي المغرب، خلال اجتماع تقييمي للمؤتمر ال 76، حضره مصطفى الموزوني بمدينة ليون، الفرنسية، حيث مقر الأنتربول، بتنويه اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وعمل الأمين العام للأنتربول. وطرح المغرب، خلال مؤتمر مراكش، تجربته في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، على المشاركين، ما جعل العديد من الدول الأعضاء تطرق أبوابه من خلال المنظمة، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحديث الأجهزة الأمنية.
