أنشئت مؤخرا ، بالرباط، جمعية حقوقية جديدة، تحمل اسم "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، يقول مؤسسوها إنها "ترمي إلى المساهمة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان المغربي". وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن أعضاء الرابطة يعتزمون عقد ندوة صحفية، الأسبوع المقبل، للإعلان عن تشكيلة المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني، أو "برلمان الجمعية". وخلال أعمال المؤتمر التأسيسي، الذي نظم تحت شعار "من أجل مواطنة حقة في مغرب موحد وعادل"، ألقت مليكة طيطان معتقلة سياسية سابقة، كلمة اللجنة التحضيرية، إلى جانب عرض شهادات حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، من طرف سلوى المعتصم ابنة مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، وأميمة المرواني ابنة محمد المرواني عن والديهما المعتقلين في إطار "خلية بليرج"، شهادات نساء سلاليات وشباب عاطلين، وعمال مطرودين من العمل. وقال إدريس السدراوي الرئيس المنتخب لتسيير "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، في تصريح له: " إن تأسيس الرابطة يأتي سعيا لتشكيل منظمة حقوقية مستقلة، تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان، والإلتزام بالدفاع عن قضايا المواطن المغربي، بغض النظر عن انتمائه السياسي، وبعيدا عن أي ضغوطات أو تأثيرات لحزب من الأحزاب". وأوضح السدراوي أن تأسيس الهيئة الحقوقية الجديدة، يأتي على خلفية "تراجع احترام حقوق المواطن المغربي، رغم المجهودات، التي بذلتها الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، ما دفع عددا من المناضلين الجمعويين والحقوقيين إلى تأسيس إطار حقوقي جديد، فرضته ظروف وأوضاع حقوق الإنسان المغربي، الظاهرة على أرض الواقع". وذكر السدراوي أن الإطار الحقوقي الجديد، يعتزم العمل بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الحقوقية الناشطة في الميدان، بنضال ذاتي، وتكوين المناضلين حول كيفية التعامل مع القضايا الحقوقية، مشيرا إلى أن المواطن المغربي في حاجة إلى إطار حقوقي جديد، وإلى مزيد من المبادرات في اتجاه المحافظة على حقوق الإنسان، بنفس جديد، وروح نضالية جديدة، تبعا لما شهده المغرب من زيادات في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، والنقل، والماء والكهرباء، في ظل جمود الأجور وضعف القدرة الشرائية لمعظم شرائح المجتمع.
