جمعية أوروبية تطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولية "كهرباء غزة"

دعت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس إلى تحمّل مسئوليتها تجاه أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، لاسيما في أعقاب توقف محطة الكهرباء الرئيسية عن العمل بسبب نفاد الوقود جراء تقليص تمويل الوقود.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن انور غربي، عضو الحملة قوله: "إننا ندعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسئولياتها، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي يستحقها قطاع غزة، والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي".
واضاف: "اننا في الحملة الاوربية نؤكد اننا استملنا مراسلات واضحة من اكثر من وزير خارجية لدول الاتحاد الاوربي يؤكد ان الاموال تحول للسلطة الفلسطينية وان السلطة تعهدت بشكل واضح انها ستلتزم بتسديد ثمن الوقود الثقيل محطة توليد الكهرباء".
واستهجن استخدام الاحتياجات الإنسانية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في المناكفات السياسية، خصوصاً أن مثل هذا الأمر قد يكلِّف حياة المئات من الفلسطينيين، لاسيما المرضى منهم، ويهدِّد بكوارث إنسانية خطيرة.
ولفت عضو "الحملة الأوروبية" الانتباه إلى نفي الاتحاد الأوروبي قيامه بتقليص - أو وقف - تمويل الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في غزة، حيث أكد الاتحاد أن الأموال المخصَّصة لدعم القطاعات الخدماتية للفلسطينيين تسلم وبشكل منتظم إلى السلطة الفلسطينية، وأن الذي حصل هو أن السلطة تقدَّمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي كي توجه تلك الاموال الى حساب الخزينة الموحد للسلطة، على أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطة "تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات".
كما أشار إلى إعلان الجانب الإسرائيلي، الذي قال إن السلطة الفلسطينية هي من تتحمل أزمة كهرباء غزة، حيث نقلت وسائل الإعلام عن متحدث عسكري إسرائيلي أن "توقف المحطة الكهربائية ناجم عن الخلافات الفلسطينية، وان السلطة الفلسطينية في رام الله رفضت تسديد ثمن الوقود".
وحث غربي المجتمع الدولي عموماً، والاتحاد الأوروبي خصوصاً، إلى القيام بدوره فاعل وعاجل لرفع الحصار عن غزة، لاسيما في ظل استمرار معاناة مليون ونصف المليون إنسان في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية.
من جهته قال غسان الخطيب مدير المكتب الاعلامي في السلطة الفلسطينية إن الجهات المانحة توقفت عن تزويد غزة منذ فترة طويلة وان السلطة تتحمل عبء النمويل وحده.
يذكر أن محطة الكهرباء تزود قطاع غزة بحوالي 40 % من الطاقة في حين يتزود 50 % من إسرائيل و10 % من مصر.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف نسمة منذ يونيو 2007 وتتحكم بحركة الأفراد والبضائع مما تسبب بمعدلات قياسية من الفقر والبطالة في صفوف سكانه.