تحذيرات من كارثة إنسانية وتداعيات خطيرة لأزمة انقطاع الكهرباء في غزة

حذّر مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء قطاع غزة من أن أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة لا تقل خطورة من تداعيات ونتائج الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع قبل أكثر من سنة، وهي أخطر الأزمات والتي من شأنها أن تعرض الوضع في قطاع غزة للخطر.
وحمل جمال الدردساوي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مشكلة الكهرباء، التي باتت تهدد كل مناحي الحياة في القطاع وذلك لتقليصه إدخال الوقود وتدميره شبكات الكهرباء. وقال لوكالة قدس برس ما يحصل الآن من أزمة كهرباء في غزة وتداعياتها ونتائجها لا يقل خطورة عن الحرب ونتائجها، فالاحتلال يشن حرباً جديدة عل غزة إنما بسلاح جديد.
وأضاف: أزمة الكهرباء عاشها القطاع منذ فترة طويلة وليست جديدة وليست طارئة هي أزمة لها أساب عديدة ومتشابكة، ولكن السبب الرئيس والأول ومن فجر مشكلة الكهرباء في غزة هي سلطات الاحتلال، وهذا لا يخفي على أحد، فهم من قصف شركة التوليد عام 2006 وهم من قرروا من خلال المحكمة العليا تقليص كميات الوقود، وهم من استهدفوا شبكات التوزيع في الحرب الأخيرة بالتدمير والكامل، لذلك أصبح هناك عجز كهربائي كبير أمام الزيادة الطبيعية التي تطرأ سنويا، فلا يوجد كميات تقابل هذا التطور بل بالعكس الكميات في تراجع.
وقال: الآن هناك أزمة خطيرة بدأت تتوقف معها كثير من ضرورات الاستهلاك خاصة في المرافق العامة والخدمات العامة الحيوية التي يقوم عليها الوضع في قطاع غزة وهذا ما نخشى أن يمتد إلى ساحات أخرى مثل القطاع الصحي وقطاع المياه حيث أن معظم الناس شكوا من عدم وصول المياه بشكل طبيعي.
وحذر الدردساوي من توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغرق غزة في وضع بيئي خطير لأن توقف هذه المحطة سيدفع القائمين عليها إلى ضخ مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة.
من جهة أخرى، أفادت الإذاعة الصهيونية بأن مكتب وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك أوعز إلى سلام فياض رئيس حكومة رام الله بتصعيد التضييق على قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة، أول أمس، عن مسؤول صهيوني كبير في مكتب باراك أن الطلب تركَّز على وقف إمدادات الوقود الصناعي الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بأسلوب تدريجي؛ بتقليص الكميات الموردة، وقطع الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الإذاعة الصهيوني، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام الذي نشر الخبر، أن الهدف من التضييق على قطاع غزة وزيادة معاناة المواطنين وقطع الكهرباء عنهم هو التغطية على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والإضراب عن الطعام الذي يسود السجون.
وأشارت الإذاعة الصهيونية إلى أن سلام فياض حاول التهرب في البداية من الطلب الصهيوني، لكنه ما لبث أن خضع له وقرَّر تنفيذه بشكل تدريجي، بعد أن أبلغ شخصيات من حركة فتح بهذه المطالب الصهيونية.
من جهة أخرى، أفاد موقع معًا الإخباري الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال تسعى إلى شقِّ صفِّ الأسرى الفلسطينيين وإحباط إضرابهم، بزرع الخلافات بينهم.
ومن الجدير بالذكر أن الإضراب بات يشكِّل هاجسًا مخيفًا للسلطات الصهيونية، ولا سيما أنه يأتي في وقت تعاني سلطات الاحتلال فيه من انتقاداتٍ دوليةٍ حادَّة؛ بسبب الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها في حربها على غزة.
من جانبه، اتهم الدكتور زياد الظاظا، نائب وزير الاقتصاد الفلسطيني في غزة، حكومة سلام فياض في رام الله بسرقة أموال الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة. وقال الظاظا في تصريح صحفي، أول أمس: إن حكومة فياض تسرق أموال كهرباء قطاع غزة وترسل كميات محدودة من السولار الصناعي تقدر ب 700 أو 800 كوب من السولار أسبوعياً، رغم أن المطلوب أن يتم توريد 2200 كوب أسبوعياً.
ونبه الظاظا إلى وجود مؤامرة تدار على الشعب الفلسطيني في غزة من أجل تركيعه وكسر إرادته، مشدداً على أن هذه الإرادة لا يمكن أن تسلب مقابل حفنة من الدولارات، وأن الشعب الذي ضحى برجالاته وقادته من أجل جعل غزة رمزاً للعزة وعنواناً للعالم، لا يمكن أن يضحي بهذه العزة والكرامة مقابل هذه الدولارات، وأن المتآمرين على غزة هاشم فسينالون الوبال والخبال بكل ما يتآمرون به.
السلطة وراء إظلام غزة
من جهتها، حثت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على تحمل مسئوليتها في أزمة انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي إلى القطاع في أعقاب توقف محطة الكهرباء الرئيسية هناك عن العمل؛ بسبب نفاد الوقود جراء تقليص عملية التمويل.
وقال أنور غربي، عضو الحملة في تصريح نقله المركز الفلسطيني للإعلام: ندعو السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسئولياتها، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي يستحقها قطاع غزة، والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي.
وكانت مناطق واسعة من غزة غرقت في الظلام ابتداء من ليلة الجمعة الماضية، بعد توقف محطة كهرباء القطاع عن العمل تمامًا نتيجة نفاد الوقود، وشمل الانقطاع مناطق شمال ووسط القطاع، بما في ذلك مدينة غزة ذات الكثافة السكانية العالية.
أموال المعونات
وكشف غربي أن الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة تلقت مراسلات من العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تؤكد أن الأموال تحول إلى السلطة الفلسطينية، وأن هذه الأخيرة تعهدت بشكل واضح أن تلتزم بتسديد ثمن الوقود الثقيل محطة توليد الكهرباء.
واتهم السلطة الفلسطينية برئاسة عباس باستخدام الاحتياجات الإنسانية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني عدد سكان قطاع غزة في المناكفات السياسية، خصوصًا أن مثل هذا الأمر قد يكلّف المئات من الفلسطينيين حياتهم، ويهدّد بكوارث إنسانية خطيرة.
من جانبه، اتهم المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة، حكومة سلام فياض بالمسئولية عن التقليص المستمر لكميات الوقود الصناعي اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، الأمر الذي تسبَّب في توقفها الكامل.
وبحسب عبيد فإن سياسة التقليص في كميات الوقود هي التي قادت إلى الوضع الحالي، مضيفًا أن منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية على تحويل تمويل الوقود الصناعي المخصص لمحطة التوليد، والذي تسمح إسرائيل بإدخاله، جرى تقليص منتظم لكميات الوقود، وبالتالي أدَّى إلى عمل المحطة بشكل جزئي.
نفي أوروبي
وقال عضو الحملة الأوروبية لرفع الحصار أنور غربي إن الاتحاد الأوروبي نفى قيامه بتقليص أو وقف تمويل الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة؛ ناقلاً عنه القول إن الأموال المخصَّصة لدعم القطاعات الخدماتية للفلسطينيين تسلّم وبشكل منتظم إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن الذي حصل هو أن السلطة تقدَّمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي في شهر نونبر الماضي؛ كي توجه تلك الأموال إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة، على أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطة تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات. وتساءل غربي: ما هي الأولوية التي تعتقد السلطة أنها مقدمة على توفير إمدادات الكهرباء للمشافي وللمؤسسات الحيوية وللسكان الفلسطينيين.
ودلل على اتهام السلطة بالمسئولية عن أزمة كهرباء غزة، إلى ما نقلته وسائل الإعلام عن متحدث عسكري إسرائيلي بأن توقف المحطة الكهربائية ناجم عن الخلافات الفلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية في رام الله رفضت تسديد ثمن الوقود.
وحث المجتمع الدولي عمومًا والاتحاد الأوروبي خصوصًا؛ إلى القيام بدوره فاعل وعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة، لاسيما في ظل استمرار معاناة المليون ونصف المليون إنسان في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية.