اصلاح القضاء ؟ سري للغاية

هل يحق لقاض نافذ ومعروف وسط الرأي العام أن تكون له «علاقة صداقة» مع إحدى الصحافيات التي تشتغل في إحدى الجرائد ؟
إنه السؤال الذي يتردد وسط كواليس القضاء بعد أن أصبحت هذه الصحافية متخصصة في نقل كل الأخبار الصغيرة والكبيرة المتعلقة بتحركات المعني بالأمر في كل فنادق جهات المملكة. والمثير في هذه «التغطيات» الصحفية أنها تتم بطريقة تحرص فيها «المحررة» على الانتصار لشخص القاضي والتغزل في «مجهوداته» عوض الانتصار للشروط المهنية المطلوبة في تحرير الأخبار والمقالات الصحفية.
ووصلت الأمور ب«الصحافية» إلى أن شوهدت أكثر من مرة في «خرجات» مع القاضي المعني بالأمر لتناول وجبات عشاء في مطاعم خارج الدار البيضاء، مع أن القانون يمنع على القضاة الظهور في الأماكن العمومية كالمقاهي والمطاعم والنوادي.
وذكر مصدر مطلع في هذا السياق أن القاضي يروق له كثيرا أن «يتعشى» في المطاعم المنتشرة بشاطئ طماريس وأحيانا في مطاعم المحمدية رغم أن الأمر يتعلق بأماكن عمومية تفرض على القاضي أن يتحرك بنوع من الحذر والتحفظ اعتبارا لوظيفته السامية.
والأخطر من ذلك كله أن بعض المقالات التي توقعها الصحافية باسمها ليست هي من يحررها، وإنما تحرر لها خارج مقر الجريدة، وربما لهذا السبب يجد قارئ هذه الجريدة أن مقالات المعنية بالأمر مكتوبة بأساليب متعددة تبعا لتعدد «الزبناء».
الخبر هدا نشر على جريدة المساء تحت عنوان سري للغاية وهو عنوان يتطلب من قارئه ان يخمن لكي يصيب او يكون على اطلاع على ما يجري بجنبات وزارة ساحة المامونية حيث يجتمع المجلس الاعلى للقضاء.
ومن الصعب ان تتكهن باسم القاضي ؟ وكاتب الخبر السري تفادى الاشارة المباشرة حتى لايجر على الجريدة وابلا من س و *ج* ولعل هذا الخبر هو الدي كان سببا غير مباشر في استنطاق صحافي الصباح التي انغمست في المرة الاولى في عملية نشر نتائج مداولات المجلس الاعلى للقضاء وسربت اخبارا من الاهمية قبل ان تعدل تلك الاخبار.
ووقع تعديل في بعض من مناصب المسؤولية وهمت بالخصوص الدار البيضاء والرباط !! في الوقت الدي جاءت فيه باقي النتائج على الحالة المنشورة على صفحة الصباح باستثناء ما تم تغييره بخصوص مادكر سالفا.
الا ان جريدة الصباح وحتى تعطي مصداقية وقوة لخبرها المنشور. عقبت على تعويض عبد الله بوجيدة برئيس المحكمة الاستئنافية الادارية بالرباط بكون بوجيدة لم يصل الى المنصب نظرا للمجهودات الجبارة التي بدلها على راس ابتدائية الدار البيضاء الكبرى وان عدم تغييره هو مكافئة له وهدا غير صحيح البثة لان مهمة الرئيس الاول ليست هي مهمة رئيس محكمة.
الى حد الان الصباح توفقت في طمانة القارئي حسب ما استنتجته. دون ان تؤكد ما ادا تم تغيير ما نشرته من اخبار، كان نتيجة افشاء لهده الاخبار قبل ان يوافق جلالة الملك وخصوصا وان انتخابات المجلس الاعلى للقضاء على الابواب .ولكن هدا الخبر السري وضع قشرة موز جيدة في طريق جريدة منعم الدلمي من طرف كاتب عموده السابق على الصفحة الاخيرة من جريدته رشيد نيني وبمجرد ما تابعت جريدة الصباح تحديها الاستفزازي للعديد من القضاة الدين لامصدر لهم لمعرفة مصيرهم وهم ابناء الدار والمعنيين الاولين بهده الاخبار تصر الصباح على النشر حسب الطلب كما جاء في خبر المساء. في تسريب مداولات المجلس الاعلى للقضاء الدي تعتبرها سبقا صحفيا يتعلق باعلى مؤسسة دستورية يراسها جلالة الملك باعتبار هده الاخبار لم يتم الاطلاع عليها من طرف الملك بل هي مجرد اقتراحات يمكن اعادة النظر فيها من طرف الديوان الملكي.
والاكيد ان الصباح تتلقى هده الاخبار ممن يحضر هده المداولات ولابد وان يكون عضوا في المجلس والا لايمكنه معرفة اين دهب هدا ولا داك ومن رشح هدا ولا داك اد سبق لهده الجريدة ان نشرت خبرا عن كون الوزير الناصري يرشح سرحان لمهمة الوكيل العام للملك بتطوان ولا شك ان من سرب هدا الخبر يريد ايقاف ترشيح الوزير باي وجه لان دلك يخلق حساسية بين القضاة وخصوصا ممن هم اقدم من المعني بالامر المرشح من الوزير ؟؟
منعم الدلمي عندما صرح للجزيرة ان الدولة ضغطت للحصول على مصدر المعلومات فهدا من حقها لان المعلومات ليست كما قال الدلمي اصبحت في ملك العموم الاخبار المنشورة وكما اشهد محرر المقال على نفسة اكد ان اللائحة على مكتب الملك اي ان الملك لم يعط موافقته بعد وهدا هو انتهاك للسرية وتطاول على اختصاصات الملك نفسه وبالتالي فان الصباح لاحق لها في النشر الا بعد موافقة الجناب الشريف والبدا في طبع القرارات الزرقاء او الاوراق البيضاء من طرف راقنات كتابة المجلس الاعلى للقضاء عندئد يحق للدلمي ان يقول بانه لن يصرح بمصادره لان الكل يعرف في جهاز القضاء من يسرب ومن لايسرب ومن تستجوبه الصباح وتكرمه وتبجله .
يكفي أن يراجع القارئ إلى ارشيف الجريدة مند ان استجوبت المعلوم بوزبع والدي كان اخر استجواب له في الدنيا قبل استجواب القبر الدي لاينفع فيه لا نفود ولامال ولاجاه ..المجلس الاعلى للقضاء يجب ان يكون اول مكان يبدا منه الاصلاح لايريدون للقضاء ان يتغير او تظهر اسماء جديدة على راس المسؤوليات بمختلف محاكم المملكة.
وان تقتصر المسؤوليات على نفس الاشخاص مع تناوب في المواقع والمدن صاحبنا عليه احترام للقضاء، ومساهمة منه في المساهمة في الاصلاح ان يدكر من يزوده بهده المعلومات السرية قبل ان يوافق عليها الملك . والا فان الفرقة الوطنية تكون قد ادت مهمتها بحجز الحاسوب والهاتف النقال.
او ان الخبر السري المنشور بالمساء كاف للوصول الى ما تريده الفرقة الوطنية والسلطات العليا بالبلد والقضاة وكل الغيورين على العدالة بالوطن وعى المجلس الاعلى للقضاء في زمن الاصلاح والدي ولاشك لابد ان يبدا بتغيير شروط الترشح لثمتيل القضاة بهدا المجلس ممن قضوا ما لايقل عن 30 سنة في العمل القضائي سواء تعلق الامر بقضاة المحاكم الابتدائية او الاستينافية مادام الفصل 24 بمضمونه الجديد قد جعل قضاة الدرجة الاستثنائية يمارسون بالمحاكم الابتدائية او حتى المراكز التابعة مع مراعاة النزاهة والكثمان والحرص على المصلحة العامة للوطن واداءهم ليمين دستورية امام جلالة الملك للحرص على استقلالية القضاء وكثمان اسرار مداولات المجلس.
لابد وان زمن نشر اخبار نتائج مداولات المجلس بالمقاهي يمكن ان يكون قد ولى وان تركة الحرس القديم للمجلس قد صفيت ام ان هناك من يعمل على ثتبيث اقدامها الى الابد فمتى يستيقظ هؤلاء؟؟ الله وحده عليم بدات الصدور والقلوب.
المهم ان انذار و استنطاق اصحاب الصباح بعد انزلاق ارجلهم على قشرة الموز التي وضعها رشيد نيني تحت هذه الارجل المتعجرفة جعلت المحامي البيضاوي محمد الناصري يستيقظ من غفوته ليعلم ان اصلاح دار العدلية المغربية لن يتم بالشكل الدي كان يعتقده سهلا عندما كان خارج ساحة المامونية اما وقد وطئت رجلاه هده القلعة المحصنة من لوبيات لا احدا يستطيع الكشف عن طبيعتها لانه وبكل بساطة ومنذ ولاية مصطفى بلعربي العلوي الى ايام الناصري ما زالت حليمة العدلية تسير على عادتها كاشفة عن عورتها دون حياء او حشمة.
المهم بالنسبة للوزير الناصري ان المهمة اصبحت تصعب عليه بعد هده التسريبات التي كانت عرفا سائدا منذ زمان وعاد بقوة بعد الخطاب الملكي للسنة الماضية يستهدف منه الممسكون بخيوطه من داخل المجلس وخارجه الى لجم عملية كل اصلاح قادم الا بانهاء مهمة المتقاعدين المدد لهم دون غيرهم من باقي القضاة الممارسون فعليا لا المتربعون على كراسي المسؤولية منذ ثلاثة عقود واقلهم مند عقد وبضع سنين الوزير وبخ الدي سرب او الدين سربوا والذين ولا شك عرفت بهم الفرقة الوطنية وهم لا يدركون مهما كانت مراكزهم على قياس بلاغات النيابة العامة بالبيضاء
انه اول امتحان للنقيب الناصري بعد انصرام السنة الاولى للاصلاح ....
.... سنة على خطاب الملك والوزير الناصري يواجه قلاع الممانعة التي كان يظن انها سهلة الاختراق ولكن ذلك لم يحدث ولن يحدث اكثر مما وقع على الراحل المعطي بو عبيد عندما ابعد العديد من القضاة من الدار البيضاء ما اعتبر آنداك بمثابة انتقام لا غير وخصوصا وان الراحل بدوره كان محاميا بالبيضاء.....
ادن هناك شك في قدرة اي وزير في اختراق من يهيمن فعليا على قصور العدالة بالمملكة.
hommededroit@gmail.com