مهني النقل يرفضون طلب الوزارة بتعليق الإضراب

أعلن مصدر في وزارة النقل المغربية أنها لم تصل إلى حل مع اتحادات مهني النقل التي تضم جميع وسائل النقل البري في البلاد بشأن تعليق إضراب يرجح أن يؤدي إلى شلل تام في البلاد يوم الاثنين المقبل.
وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" إلى أن هذه الإتحادات تحتج على قانون جديد للمرور "مدونة السير" يهدف إلى تشديد العقوبات على السائقين بسبب تصاعد ضحايا حوادث المرور التي جعلت المغرب يحتل المرتبة السابعة عالميا بين الدول التي تتعرض إلى نسبة من الحوادث، وهي حوادث عادة ما تؤدي إلى وفيات أو أعطاب بالسيارات، ويطلق عليها في المغرب "حرب الطرق".
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القوانين الجديدة في أول أكتوبر /تشرين الأول المقبل.
وقال مصدر في وزارة النقل: "إن الوزارة لم تتمكن من الوصول إلى حل مع اتحاد مهنيي النقل بالمغرب بشأن الإضراب"، وأضاف المصدر أن المضربين يمثلون أقلية بين مهنيي النقل، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت منهم تعليق الإضراب، لكن طلبها قوبل بالرفض.
وتنص القوانين الجديدة، على منح نقاط للسائقين في حالة عدم ارتكاب أخطاء، وخصم نقاط في الحالات الأخرى، حيث يتم خصم النقاط في كل مرة يرتكب فيها السائق مخالفة، وتتوفر رخصة القيادة على رصيد يتكون من 20 نقطة خلال فترة اختبار رخص القيادة الجديدة، التي حددت بسنتين، ورصيد 30 نقطة حينما تصبح الرخصة نهائية، ويتم خصم النقاط من طرف إدارة النقل التي تقوم بتخفيض النقاط من رصيد السائق بناء على الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة على المخالفات، وكذا على وثيقة أداء الغرامات.
وتقوم إدارة النقل بالرفع من رصيد رخصة القيادة بإضافة أربع نقاط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية، وبإضافة أربع نقاط إذا لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقاط خلال سنة، وإذا كان السائق يمتلك رصيدا يقل عن ثماني نقاط ولم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصما خلال مدة سنتين، فإنه يتم رفع رصيده إلى 12 نقطة ويسترجع السائق رصيده الإجمالي ليصل إلى 30 نقطة إذا لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الخصم خلال ثلاث سنوات.
وينص القانون الجديد على خصم أربع نقاط في حالة عدم احترام السائق للوقوف أمام علامة "قف" أو أمام الضوء الأحمر أو تجاوز السرعة المحددة، والسير في الاتجاه المعاكس والتجاوز غير القانوني.