شلل يضرب النقل العمومي لخمسة أيام

20 هيئة مهنية تخوض إضرابا وطنيا بقطاع النقل ومسؤولة التواصل بالوزارة في عطلة

سياسة شد الحبل مازالت متواصلة بين مهنيي قطاع النقل ووزارة النقل بشأن مدونة السير الجديدة. ففيما قررت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية، الممثلة للمهنيين المشتغلين بقطاع النقل بالمغرب، خوض إضراب وطني شامل لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد ابتداء من هذا اليوم «الخميس»، طبقت الوزارة الوصية سياسة الصمت ورفضت توضيح وجهة نظرها حول إضراب قد يشل حركة المدن الكبرى بشكل يضر بالاقتصاد الوطني وبالمواطنين.
وفضلا عن هذا الإضراب، قررت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للمهنيين المشتغلين بقطاع النقل بالمغرب، خوض إضراب وطني شامل، قابل للتمديد، ابتداء من هذا اليوم «الخميس»، وتوجيه الدعوة إلى مجلس المستشارين قصد التصويت ضد مدونة «كريم غلاب»، معتبرين أن المشروع الحالي »يضرب المهنيين في أرزاقهم ومستقبلهم بتطبيق مبدأ التنقيط ومبدأ العود من أجل تشديد المخالفات ومضاعفتها ومراكمة العقوبات». وطالب مهنيو النقل أعضاء مجلس المستشارين باتخاذ «الحيطة» و«الحذر» مما قد تؤول إليه أوضاع السائقين المهنيين في حالة مصادقتهم على هذا المشروع.
وكشف بلاغ صادر عن 20 هيئة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هناك العديد من التصريحات «المغلوطة» المخالفة لرأي المهنيين ومصالحهم، يقوم بترويجها وزير التجهيز والنقل، من خلال حديثه عن إلغاء العقوبات الحبسية، والحقيقة -يقول الموقعون على البيان- أنها مازالت على أشدها، مشيرين، في نفس الوقت، إلى أن الغرامات المفروضة تتناقض مع السياسة الحكومية في التأجير والأسعار، مما يجعل المهنيين عاجزين عن أدائها، طالما أنها لا تتلاءم مع دخلهم.
وقال محمد البطان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة، في تصريح ل«المساء»: "إننا سنخوض كل الأشكال الاحتجاجية السلمية، بينها مسيرة حاشدة إلى القصر الملكي، من أجل إثبات عدم مشروعية مدونة السير في صيغتها الجديدة"، وأضاف مستطردا: "الوزير غلاب استورد مشروعا للسير من الخارج، وأراد تطبيقه علينا، لكنه تجاهلنا وتجاهل الواقع المغربي، الذي يتميز باستفحال الرشوة وهشاشة البنيات التحتية، التي حولت البلاد إلى أكبر ملعب للغولف من كثرة الحفر الموجودة بطرقه"، وختم موضحا: "المسؤولية الآن ملقاة على عاتق المستشارين بصفتهم ممثلين لنا. نحن مع العصرنة والتجديد لكن على أن تشمل أيضا جميع المستويات، وليس فقط الإبداع في إيجاد صيغ لتغريم السائقين وتشريدهم وإدخالهم إلى السجن".
من جانبه، دعا نصر الدين صالحي، الكاتب الوطني لنقابة اتحاد الجامعات المهنية، في تصريح سابق ل«المساء»، إلى الانتفاضة ضد مدونة السير الجديدة والتكتل من أجل عدم تمريرها بالغرفة الثانية، شهر أبريل القادم.
وأعلن الكاتب الوطني أن نقابته تحمّل، تاريخيا، البرلمان الحالي مسؤولية التصويت على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، ووصف المصادقة عليه بأنها حيف وظلم يستهدفان فئات واسعة من المواطنين، استغل غلاب عدم وجود تمثيلية لهم، أي السائقين، بالبرلمان، ل"مصادرة" مطالبهم وانتظاراتهم، و"تهييء مستقبل أسود لهم"، وأضاف موضحا: "البرلمانيون ليسوا مهنيين، وهم بعيدون كل البعد عن الواقع المعاش لهؤلاء، الذين لهم ارتباط يومي بالطرق، وكان أضعف الإيمان أن يتم تبني المقترحات والمطالب التي أعلنت عنها شغيلة قطاع النقل الطرقي"، معربا عن أمله في أن يتدارك مجلس المستشارين ما سماه ب«الهفوة» التي وقعت فيها الغرفة الأولى في البرلمان.
ومن جهته، قال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني لسائقي سيارات النقل، إن نقابات وجمعيات النقل تعول على مجلس المستشارين من أجل إيقاف مدونة كريم غلاب، مؤكدا أن هذا الأخير «حاول أن يغالطنا ويغالط الرأي العام عندما قال إن المهنيين وافقوا على المدونة، والحال أن كريم غلاب، المنتمي إلى حزب الاستقلال، تفاهم مع نقابة حزبه، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقط وتجاهل باقي النقابات والجمعيات».
وقد حاولت «المساء» معرفة رأي الوزارة بخصوص إضراب مهنيي النقل، لكنها ووجهت برفض مبطن. فقد اتصلت الجريدة بالهاتف الشخصي لكريم غلاب وزير النقل صباح أمس، فلم يكلف نفسه عناء الرد، بل اكتفت كاتبته بالرد، وأحالت الجريدة على خديجة بورارة مسؤولة التواصل بوزارة النقل، غير أنها هي الأخرى رفضت الإجابة وقالت: «أنا في عطلة ولا يمكنني أن أتصل بالوزير الآن»، ثم أردفت قائلة «سيعقد الوزير ندوة صحفية مساء اليوم (الأربعاء) بالدار البيضاء وأنتم مدعوون إليها منذ الآن، وحينها يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة التي ترغبون فيها».