المنظمات الإنسانية تندد بالانتهاكات في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب

"الطرد الجماعي المكثف للمهاجرين والحوامل والأطفال والرضع على الحدود الجزائرية."
أعلنت منظمة أطباء بلاحدود حدود المنظمة الإنسانية العالمية غير الحكومية من خلال الصحافة الدولية العاملة بالمغرب في بلاغين جاء الأول في 24 غشت 2010 والثاني في 30 منه تكشف عن عمليات الطرد المغربي الجماعي المكثف للمهاجرين ،عبر المداهمات الأمنية لمهاجرين من جنوب الصحراء في مدن مختلفة بالمغرب في اتجاه الحدود الجزائرية، وقد شملت هذه الحملة النساء الحومل، والأطفال، و الرضع حديثي الولادة ،تُركوا في الخلاء خلال منتصف الليل بدون ماء ولا طعام، في ظروف إنسانية وصحية جد صعبة .
و نددت المنظمة بهذه الإجراءات في بياناتها المتتبعة لوضعية المهاجرين بالمغرب، بالحملات الأمنية للشرطة المغربية التي جرت بين 10و19 و23 شتنبر التي شملت مابين 600 و700 مهاجر، نقلوا إلى الحدود الجزائرية، وتم التخلي عنهم في وضعية صعبة، وقد تدهورت حالتهم الصحية والإنسانية عموما نتيجة هذا الطرد الجماعي الذي لحق النساء الحوامل والأطفال المرضى و الجرحى المصابين بشكل مباشر أو غير مباشر، بفعل تشديد التدابير الأمنية للشرطة خلال حملات المداهمات، والاعتقال، والتخلي عنهم في مناطق خلاء، تعرضهم لمخاطر قطاع الطرق واللصوص والمهربين العاملين في هذا المجال بالمنطقة .
وأكدت المنظمة أن المصالح المغربية استعانت في تدخلاتها اتجاه المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وغيرهم المتواجدين فوق التراب المغربي بدون أوراق الإقامة الرسمية بالمروحيات في مدينة الناظور على سبيل المثال ،واستعملت الجرافات لهدم منازلهم ،وإتلاف ممتلكاتهم ،مما أسفر عن مواجهات وأحداث في المدن التي تمت فيها هذه الاعتقالات ، حيث لاتزال هذه الممارسات متواصلة.
وصرح المنسق العام لمنظمة أطباء بالحدود بالمغرب"جورج مرتيني" بأن:" الإجراءات المتخذة في إطار سياسة مراقبة الهجرة بالمغرب تؤثر مباشرة على صحة وكرامة المهاجرين واللّاجئين، وأن التدخلات الأخيرة للشرطة جرت في مدن مختلفة مثل الحسيمة ،والناظور، وطنجة ، والرباط ،والدار البيضاء ،وفاس ،ووجدة ، وعملية الطرد لهؤلاء المهجرين على الحدود الجزائرية تجعلهم أمام خيار العودة سيرا على الأقدام في محاولة عبور الحدود مجددا"، وقد لاحظ نشطاء هذه المنظمة العاملون في المنطقة زيادة حالات المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية ترتبط بالعنف وانعدام النظافة ، وإصابات جراء العنف، وسوء الظروف المعيشية، وعدم وجود سكن ملائم ، وأفادت المنظمة بأنها:" تدخلت لفائدة 186من الذين تمكنت من إسعافهم، من بينهم 103 كانوا يعانون من إصابات جراء العنف الذي تعرضوا له خلال عملية الطرد على يد قوات الأمن المغربية· و (18%) كانوا يعانون من الالتهابات الجلدية ،و( 10% )يعانون من التهابات الجهاز التنفسي ، و(11%) يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
ويصف المنسق العام لأطباء بلا حدود بالمغرب هذا الوضع بأنه:"خطوة إلى الوراء انطلاق من مدينة وجدة الحدودية، وانتكاسة حيث أن الوضع كان قد عرف تحسنا على مدى خمس سنوات عن الترحيل الجماعي السابق بنفس المنطقة الصحراوية على الحدود، كما عكسه تقرير المنظمة خلال شهر مارس عن سنة 2007 بأن المهاجرين توصلوا إلى ولوج بعض الرعاية الصحية، وتمكنوا من التواصل مع الساكنة المحلية، وأنهم استقروا في منازل مهجورة، وأقاموا محلات تجارية مؤقتة للإيواء، ولكن قوات الأمن دمرت جانبا كبيرا منها، وهناك سيدة أنجبت قبل ستة أيام بقيت خلالها خمسة أيام في زنزانة مع ابنها الحديث الولادة، وبعد ذلك تم اقتيادها للطرد على الحدود، حيث تعرضت لالتهاب معوي حاد".
ويعتبر المغرب آخر مرحلة في رحلة مواطني دول جنوب الصحراء بدون تأشيرة نحو دول الإتحاد الأوربي، ويقدر بأن هناك حوالي عشرة آلاف ينتظرون الفرصة لدخول إسبانيا. ويظل البعض منهم يحاول على مدى سنتين، والآخرون تخلوا عن ذلك واستقروا في البلاد ،خاصة في المدن الكبرى: الدار البيضاء والرباط.
وتعلن هذه المنظمة عن أسفها لهذه الحملات والترحيل الجماعي التي تفاقم هشاشة هؤلاء، وتعرضهم لأخطار مضاعفة، وتطالب المغاربة ،بموجب الحقوق الوطنية والدولية ،احترام التزاماتهم الدولية في تنفيذ تدابير مراقبة الهجرة إذ:"يجب على الحكومة أن تحترم كرامة، وسلامة المهاجرين، و أن تبدل كل جهد لتفادي حدوث تزايد الهشاشة و الخوف لديهم،"و يشير الإعلان حسب المقتضيات التي ينص عليها القانون المغربي رقم 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية في المادة 26 :" لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق النساء الحوامل ، والأطفال،و الأشخاص ذوي الاحتياجات ممن يجب اقتيادهم إلى الحدود".
و في نفس السياق ؛ عقد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يوهانس فان دير كلاو، يوم الخميس 23شتنبر ندوة صحفية بالرباط، دعا فيها السلطات العمومية إلى مواصلة سياسة الحماية والمساعدة لفائدة اللّاجئين، لاحترام أفراد هذه الساكنة المعترف بها الذين يوجدون في وضعية لاجئين منحدرين في الأغلبية من ساحل العاج، و جمهورية كونغو الديمقراطية، والعراق.
و لاحظ المفوض السامي بأن المغرب لم يعد نقطة عبور إلى أوروبا، بل أصبح تلقائيا بلد استقرار، بالنسبة لعدد متزايد من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللُّجوء، في سياق يتسم بتدفقات هجرة مختلطة تتألف في غالبيتها من العنصر النسائي والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى،حيث لأنه يجب التذكير بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية جنيف سنة 1951 المتعلقة بوضعية اللّاجئين في 26 غشت 1957، وعلى بروتوكولها الإضافي لسنة 1967 في 20 أبريل 1971 و: " ينبغي عليه احترام التزاماته الدولية إلى النهاية"، كما صرح "جوهانس فانديركلاو". و تتضمن الأهداف الإستراتيجية للمفوضية، في هذا الصدد، مساعدة المغرب في دعم تقوية نظام الحماية القائم لطالبي اللجوء واللاجئين في إطار تدفقات الهجرة.
ولمعالجة هذه الوضعيات ذات الجسامة الكبيرة التي يعيشها اللّاجئون، تنسق المفوضية العليا مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لترتيب الحلول الدائمة التي من بينها برنامج عريض للمساعدة تمكنهم من نفس صفة المواطنين للولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي الصحة والتعليم. و تريد المفوضية أن ترى المغرب يطبق هذه السياسة عامة وكاملة مطابقا لالتزاماته، التي يجب أن تمكّن اللّاجئين من الاندماج داخل البلد المضيف، والعيش بكرامة في احترام لحقوقهم الأساسية. ومع ذلك؛ ينبغي للمغرب توفير الوسائل البشرية والاقتصادية في سياسته لليد الممدودة.
وفي جانب آخر؛ كشفت دراسة ،حول حقوق المهاجرين والتنوع الثقافي، أعدها مركز "جاك بيرك" للدراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية، بشراكة المنظمات غير الحكومية الإيطالية للتعاون الدولي جنوب- جنوب ، أن :" نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين اختارت العمل في المقام الأول في مجال البناء..و أن الإقامة الدائمة مرتبطة في كثير من الأحيان بإنجاز وظائف رفضها المغاربة، تعمل فيها نساء الأسر المغربية المهمشة اجتماعيا، مثل المطلقات، أو الأمهات العازبات .. ولكن ليس هنا دائما آليات الدعم الكافية، وان تحول المغرب من بلد العبور إلى بلد الاستقرار تقتضي التفكير حول وضعية هؤلاء المهاجرين بغير وثائق ،وحول أولئك الذي لا يقدمون الإثباتات بفعل انعدام البيانات الرسمية." وهذه الوضعية يوحي بعبارة: " سقوط أسطورة الطيور المهاجرة، كتصور السائد في المغرب حول المهاجرين ،تساعد على إقامة وضعية ملائمة للاستقرار في البلد" حسب تعبير مدير مركز هذه الدراسة.