ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ينقلون نضالهم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف

نقل ضحايا الإبعاد القسري من الجزائر نضالهم خلال هذه الأيام إلى مقر الهيئة الأممية بسويسرا، حيث حل أربعة من أعضاء المكتب المسير لجمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بجنيف لحضور أشغال الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة التي تنعقد في الفترة الممتدة ما بين 6 و14 يونيو الجاري. وقال حميد العاطي الله العضو المؤسس وأمين مال الجمعية والذي يوجد ضمن الوفد، في تصريح لبيان اليوم إن مشاركة الجمعية في أشغال هذه الدورة تأتي في إطار المسار النضالي الذي يخوضه الضحايا على العديد من المستويات، ومنها الهيئات والمنظمات واللجان الدولية من أجل الضغط على الدولة الجزائرية لإرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر وتعويضهم عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذا الطرد.
وأضاف أن هذه المشاركة ستتميز بإلقاء رئيس الجمعية لكلمة باسم ضحايا الطرد التعسفي تتناول الانتهاكات الجسيمة التي مارستها الدولة الجزائرية في حق أكثر من 45 ألف مغربي بينهم أطفال نساء وشيوخ، من خلال طردهم تعسفا وتعريضهم لشتى الممارسات المهينة للكرامة الإنسانية، بل واستمرارها في ممارسة هذه الانتهاكات من خلال اتخاذها لإجراء يقضي بمصادرة وتمليك الخزينة الجزائرية لأملاك هؤلاء المغاربة، والذي يعد إجراء مناقضا لمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.
كما ستوجه الجمعية خلال تدخلها نداء إلى المنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية المشاركة في هذه الدورة من أجل دعم التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للجنة الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنعقدة ما بين 26و30 أبريل الماضي، والتي دعت الدولة الجزائرية إلى عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة بأملاك الدولة الجزائرية، وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها من دون أن تتخلى عن ممتلكاتها؛ والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإرجاع ممتلكات هؤلاء المغاربة المطرودين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم، هذا فضلا عن اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتيسير لم شمل هؤلاء العمال مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر وقت تعرضهم للطرد الجماعي.
وتعد هذه التوصية الأخيرة بمثابة دعوة من اللجنة الأممية للجزائر بفتح الحدود لفسح المجال في وجه العائلات لتلتقي من جديد بعد أكثر من 35 سنة من الفراق القسري الذي كان بمثابة ممارسات استعمارية في ضرب صارخ لما تمليه اعتبارات الجوار والقيم الحضارية والتاريخ والجغرافيا المشتركة بل والمصالح الراهنة للشعوب ومستقبلها.
وأفاد العاطي الله أن الجمعية خلال مشاركتها في أشغال الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان ستعمل على توزيع عدد من الملفات الخاصة بحقوق العمال المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم ضحايا الطرد التعسفي على أعضاء مجلس حقوق الإنسان وعلى مجموعة من اللجن الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية المشاركة في هذه الدورة.
هذا فضلا عن عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية، حيث من المنتظر أن تقدم فيها شهادات حية لبعض من ضحايا الطرد التعسفي يحكون المأساة الإنسانية التي تعرضوا لها لأسباب سياسية، هذا بالرغم من أنهم كانوا يقيمون بشكل قانوني فوق التراب الجزائري، حيث تم احتجازهم على مدى شهرين في معتقلات سرية، تعرضوا خلالها للسب كما تعرضت بعض النساء والفتيات للاغتصاب وسجلت وفيات في صفوف الأطفال والمرضى والمسنين، ليتم طردهم بعد ذلك نحو المغرب.