بشكل مفاجئ إيقاف عملية برمجة العمليات بالمركب الجراحي لمستشفى محمد الخامس

فوجئ العاملون بالقطاع الصحي بمستشفى محمد الخامس بطنجة بصدور قرار عن إدارته يقضي بإيقاف عملية برمجة العمليات في المركب الجراحي قصد إجراء إصلاحات تتعلق بالتجهيز الداخلي( صباغة، زليج..) ابتداء من النصف الثاني لشهر شتنبر 2010 ، علما أن هذا العمل كان يجب أن ينجزخلال شهري يوليوز وغشت اللذين يتم فيهما التوقف بشكل اعتيادي عن إجراء العمليات المبرمجة بهدف تكثيف الفرق المكلفة بالجراحة الاستعجالية داخل (الجناح الخاص بالمستعجلات )، وتسهيل عملية استفادة المرضى من عطلهم السنوية. وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على المواعيد المحددة لإجراء العمليات، وخصوصا بالنسبة للحالات التي كانت مبرمجة خلال شهر 9 و10/ 2010 كما سينسحب الأمرعلى العمليات المبرمجة خلال الأشهر المقبلة .
وفي نفس السياق يشتكي العاملون بالقطاع الصحي من عدم صرف الإدارة المحلية للمتسحقات الخاصة بالتعويضات عن الإلزامية والحراسة للموظفين خلال ثلاث سنوات ، ابتداء من 2007 إلى 2010 حيث ظلت طنجة هي الإقليم الوحيد الذي لم يحظ بهذه الاستفادة رغم مرور هذه المدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين لا زالوا يعانون من تدهور الخدمات الصحية بشكل ملموس بسبب النقص الحاصل في التجهيزات والوسائل الضرورية، وقلة الموارد البشرية وخصوصا في صنف الممرضين وبعض أطباء الاختصاص، ثم بسبب الأعطاب المتكررة لبعض الآليات الطبية، كما هو الشأن بالنسبة لآلة (أوطوكلاف) الخاصة بالتعقيم بمستشفى القرطوبي، والتي لا زالت معطلة منذ شهر مارس 2009 ، أي منذ تاريخ اقتنائها بما يقارب 74 مليون سنتيم .
كما أن لهذا الوضع علاقة بالإجراءات الخاصة يإعادة الهيكلة التي مست جزء من مستشفى القرطبي، مما سيؤدي إلى نقل مجموعة من الاختصاصات، وعلى سبيل المثال القرارالمنتظر تنفيذه والمتعلق بنقل كل الاختصاصات المتمركزة بمستشفى القرطبي من أجل توزيعها على أجنحة خاصة بكل من مستشفى محمد الخامس والدوق دي طوفار، في مقابل تحويل مستشفى القرطبي إلى مستشفى مركزي للولادة والطفل، بعد أن يتم إغلاق قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس، والتقليص من عدد الأطر الطبية الخاصة بالولادة المتواجدة في مستشفى محمد السادس ببني مكادة.
وكان من سلبيات هذا الإجراء الذي ستكون له مضاعفات سيئة، نقل المركز الخاص بالترويض الطبي وإدماجه ضمن مشروع خاص يحمل صفة مركز المعوقين (ببلاص موزار)، وهو المشروع الذي أثار إشكالية الازدواجية في التسيير باعتبار أن الاتفاقية موقعة في إطار مبادرة التنمية البشرية بين طرفين اثنين هما، مندوبية وزارة الصحة التي تولت مهمة تزويد المركز بالتجهيزات والأطر الطبية، وجمعية خاصة بالمعوقين تعتبر نفسها المسؤول الرئيسي عن المركز. والمشكل الذي طرح بعد تصفية هذا القسم داخل مؤسسة صحية عمومية، هو مصير المواطنين المصابين بالإعاقة أو الذين هم في طور المراحل الأولى للإعاقة ، مادام أحد الأطراف يعارض الإبقاء على مجانية العلاج، ويطالب بفرض أداء مالي وفق تسعيرة متفق عليها من أجل توفير موارد مالية للمركز..
وأمام رفض الجمعية الشريكة في تسيير المركز قبول المعوزين بعد الإدلاء بشهادة الاحتياج، وكذلك عدم توفرها على صلاحية للاستخلاص بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لنظام التغطية الصحية، عملت مندوبية وزارة الصحة مؤخرا على تكليف مروضين اثنين من بين الأطر الثمانية المتواجدة بالمركز لمدة أربعة أشهر من أجل العودة إلىمستشفى القرطبي، وهو ما وصف في نظر المهتمين بالإجراء الترقيعي والارتجالي الذي لن تكون له أية مردودية، كما أنه لن يساهم في حل المشكل بشكل جدري.
هذا ويسجل وجود استثناء بالنسبة لهذه الجمعية التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة، إذ تعتمد اسلوب استخلاص الأموال من المواطنين عن طريق إلزامهم بالأداء بواسطة حساب بنكي في إسم الجمعية(من أجل ضمان الشفافية ) ، وهو ما يطرح التساؤل عن مدى قانونية هذا الإجراء، أخذا بعين الاعتبار أن هذا المركز يعتبر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة، بحكم أن التمويل قد تم في إطار مبادرة التنمية البشرية، كما أن الوعاء العقاري ملك لوزارة الصحة بالإضافة إلى التجهيز والتأطير .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع قد سبق للمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة أن طرحه على السيد المندوب في اللقاء الذي عقد معه بتاريخ 9-شتنبر 2010 ، حيث عبر عن تحفظه من هذه القرارات، وطالب بالحفاظ على مجانية العلاج في هذا المركز المذكور، وكذلك المساواة بين المواطنين في حق الولوج إلى الخدمات الطبية، كما طالب بوقف مخطط تفكيك الاختصاصات الموجودة في مستشفى القرطبي، إلا أن السيد المندوب كان له رأي آخر يتعلق بوجود مخطط للوزارة يقضي بإعادة هيكلة القطاع الطبي في طنجة بناء على دراسة تشخيصية أنجزت في الموضوع. لكن المثير للاستغراب هو أن الحديث عن مخطط تأهيل المؤسسات الطبية بطنجة، قد غطى على مشروع الحلم المتعلق بإنشاء المستشفى الجهوي الذي توقف الحديث عنه، وبدا وكأنه أصبح في حكم المشاريع الخاضعة للمواعيد العرقوبية .