إهانات شركة آمانديس للمواطنين (غلاء ، وازدحام، وطول انتظار)

مرة أخرى تلجأ شركة آمانديس بطنجة إلى اعتماد أسلوب الغدر في التعامل مع المشتركين، ففي فترة حرجة يمر بها المواطنون، يلتقي فيها رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، والدخول المدرسي، ثم موجة الغلاء الفاحش، تتعمد شركة آمانديس النزول بفواتير خيالية لا تعكس الاستهلاك الشهري الحقيقي للمشتركين، وذلك بسبب عدم إخضاع العدادات للقراءة خلال شهري يوليوز وغشت، مما كون تراكما خياليا في الاستهلاك ساهم في تضخيم القيمة المالية للفواتير الخاصة بشهر 9/2010 ، وهو تصرف مريب يؤكد عدم التزام الشركة بتعهداتها أمام المواطنين الذين سبق لهم التوصل ببيان إعلان يؤكد التزام الشركة باعتماد نظام القراءة الشهرية المنحصرة في 30 يوما، ودعوةالزبناء في المقابل إلى تتبع عداداتهم، والاقتصاد في الاستهلاك من أجل تحسين فواتيرهم، وكذلك نيل المكافئة الخاصة باقتصاد الطاقة والتخفيض من معدل الاستهلاك بنسبة 20/. ومما عمق هذا المشكل هو تجميد قراءة العدادات خلال فترة تتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك في الماء والكهرباء .
ويكمن المشكل في حرص الشركة على عدم الزيادة في عدد المستخدمين، وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بخلق مناصب شغل بالشكل الذي يتناسب طردا مع توسع القطاع وتزايد عدد المشتركين. فالشركة حريصة على تحقيق أعلى نسبة من الربح والمردودية، مقابل صفر من الخسائر. فقد ظلت لمدة خمس سنوات تمتنع عن فتح باب التوظيف المباشر، واكتفت بشتغيل بعض المستخدمين المؤقتين في أطار عقود المناولة الموقعة مع شركتين خصوصيتن تابعتين لنفس الشركة، مقابل تسلم المستخدم لأداء شهري لا يتعدى 3000 درهم، في الوقت الذي تتوصل الشركة المناولة بمبلغ يقارب 8 آلاف درهم عن كل رأس، وهو ما يجعل أولائك المستخدمين الذي يتجاوز عددهم المئة يمرون بوضعية قلقة تتلاشى معها فرص الأقدمية، وإمكانية الحصول على الإدماج الكامل والترسيم في المهام . بل إن هذا الأسلوب في التشغيل يطرح إشكالا قانونيا، إذا تم الرجوع إلى النظام الأساسي المنظم للقطاع منذ عهد الوكالة الجماعية، حيث أن هذا القانون لا يسمح لغير الموظفين الرسميين التابعين لإدارة القطاع بالدخول إلى عدد من الخدمات والقيام بالمهام، منها اقتحام النظام المعلوماتي، وكذلك مستودعات العدادات الكهربائية ، والمحولات والقواطع الكهربائية ..
وقد كان لهذه الظاهرة أيضا تأثير سلبي على مستوى الخدمات المقدمة من طرف الشركة، والتي ما فتئت تشهد تراجعا سواء على صعيد المصالح التقنية أو الإدارية بسبب عدم تعويض الأطر المغادرة، مما ترتب عنه تزايد التأخير في الإنجاز والتماطل والانتظار الطويل. ولعل المثال المشخص الذي يتحدى الشركة ويشكك في مصداقية خطابها عن الجودة وشواهد إيزو للجودة، هو واقع الوكالات في مختلف المناطق، وما تعانيه من ازدحام وطول انتظار المواطنين الذين يضطرون أكثر من يوم للتردد على أكشاكها من أجل تسديد المستحقات دون أن يحالفهم الحظ، ويبدوا أن آمانديس قد أصبحت تتلذذ بعذاب مشتركيها من أجل إجبارهم على اللجوء إلى محلات (جوار)، بهدف التهرب من تشغيل كل الأكشاك والزيادة في عدد المستخدمين القارين. كما أن للشركة منطق آخر في تدبير ملف المستخدمين ، فهي ترى أنها جزء من كل، وهو شركة فيوليا للبيئة بالمغرب ، وما دامت فيوليا تتوفرعلى فائض من اليد العاملة بكل من تطوان والرباط فلا داعي لخلق مناصب توظيف جديدة تثقل كتلة الأجور وتزيد من عبء تحملاتها، وهي ترى ضرورة العمل على تصدير بعض المستخدمين إلى طنجة عن طريق الحركة الانتقالية، وبواسطة التحفيزات، وهو ما فشلت فيه إلى الآن، ولم تتمكن من تحقيقه، بسبب تشبث العاملين بمقرات عملهم في تطوان والرباط، علما أن هذا القرار في حد ذاته عار من المصداقية ، وغير قانوني أيضا ، باعتبار أن الاتفاقية الموقعة بين آمانديس ومدينة طنجة تقضي بخلق مناصب شغل قارة بعين المكان من أجل الحفاظ على استمرارية المرفق وخصوصية الاتفاقية .
وتجدر الإشارة إلى أن شركة آمانديس قد استغلت الظرف الاستثنائي الذي يمر به المجلس الجماعي الذي يمثل السلطة المفوضة، فبسبب ضعف هذا الأخير وجموده وعجزه عن مراقبة هذه الشركة وإلزامها باحترام دفاتر التحملات، وتجديد الاتفاقية، استمرت هذه الأخيرة في نهج اسلوب التجاهل والهروب إلى الأمام وعدم الانضباط ، وخاصة أنها تتلقى الدعم والإسناد المعنوي والحماية اللازمة من طرف سلطة الوصاية التي تسعى إلى ضمان الحصانة الدائمة لنوع هذه الشركات التي يجب أن تكون فوق القانون كما أن مصلحتها هي أولى من مصلحة المواطنين.