الخمور تنعش الميزانية ب125 مليارا

من المقرر أن يضخ متناولي ومدمني الخمور و الجعة في الميزانية العامة للدولة خلال 2017 حوالي 125 مليار سنتيم في شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الكحولية والنبيد الأحمر والويسكي والفودكا وأنواع الجعة المحلية والمستوردة.
و حسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها الصادر الخميس ، فإنه وفق مشروع قانون مالية 2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى 521 مليون درهم، و732 مليونا بالنسبة إلى مختلف أنواع الجعة، أي حوالي 125 مليار سنتيم، فيما ستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ المصنع خلال السنة المالية نفسها 9.16 ملايير درهم.
وذكرت اليومية أن هذه المداخيل المستخصلة من الخمور والجعة والتبغ تنضاف إليها مداخيل القمار، إذ يتضمن مشروع قانون مالية 2017 حسابا خاصة بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة منه حوالي 7 ملايير، وحساب آخر يحمل اسم «حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل » ستصل مداخيله 9 ملايير، ليصل مجموع حساب العائدات التي يعتبرها الإسلاميون «حراما » إلى 105 ملايير درهم، حوالي ألف مليار سنتيم.
وحسب اليومية فقد حافظت جميع توقعات مشاريع الميزانية العامة، منذ وصول حكومة بنكيران في 2012، على نسبة مهمة من الارتفاع في مداخيل الضريبة على الخمور والتبغ بمختلف أنواعها، إذ وصلت المداخيل المتربتة عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 54 مليار سنتيم والمداخيل المترتبة على الرسوم المفروضة على أنواع البيرة في 2015 مثلا، إلى ما مجموعه 79 مليار سنتيم، مقابل 76 مليارا في 2013، أي بزيادة قدرها 26.3 في المائة، فيما بلغت مداخيل الرسوم المترتبة عن التبغ المصنع أزيد من 867 مليار سنتيم.
وأوضحت اليومية أن قياديون في العدالة والتمية يعطون تبريرات مختلفة لإصرارهم على الزيادة في الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على أنواع المشروبات الكحولية، أهما ما عبر عنه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي دافع عن ذلك لحماية المجتمع من الإدمان وأنواع الأمراض الجسدية والعاهات الاجتماعية، مؤكدا انحيازه إلى هذا الارتفاع، على هامش تدخله البرلماني الشهير في 2008، للتعقيب على الرخص الجديدة لبيع الخمور التي وصلت في تلك السنة، إلى 288 رخصة موقعة من وزارة الداخلية.
وقالت اليومية إن الرسوم المفروضة على الخمور بمختلف أنواعه عرفت نوعا من الاستقرار قبل 1999، ولم تعرف الخمور العادية أي زيادة منذ 1979 والكحول الأخرى من 1981، إلى حدود 2009 التي شهدت طفرة نوعية في رفع الرسوم الضريبية والجمركية على هذا النوع من المنتجات الاستهلاكية.