أكشاك تيزنيت: مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم إشكالاتها في التعمير ومطالب المستفيدين منها لا حد لها

ارتبطت ظاهرة "الأكشاك" في المدن المغربية ببدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي في إطار إجراءات تنمية الممتلكات الجماعية والموارد المالية للجماعات، ولأنها سرعان ما تحولت من هذا الدور التنموي إلى عبء يؤرق المجالس الجماعية بما نتج عنها من مظاهر غير مرغوب فيها، اجتهدت غالبية الجماعات في التخلص منها أو على الأقل للحد من انتشارها....
فمن ناحية تحولت تلك الأكشاك إلى نقط لبيع مواد غير مرخص بها لمستغليها كالمأكولات والمشروبات، بل اتخذ بعضها أماكن لترويج ممنوعات بالقانون كالسجائر بالتقسيط وأوراق لف التبغ، ومن ناحية أخرى ومع مرور الوقت تحول الكثير من تلك الأكشاك إلى ما يشبه أكواما كرتونية مشوهة لمنظر وجمالية المدن بفعل الإهمال لنظافة محيطها وعدم تجديد صباغة أبوابها والتبول في محيطها. كما أن التطور القانوني الذي عرفته النصوص المنظمة لاحتلال الملك العام الجماعي جعل نشاطها يتراجع إلى درجة شبه الانقراض، بحيث تم التشديد في مسطرة منح الرخص لاحتلال الملك العام بالبناء والرفع من الإتاوات المؤداة في هذا المجال.
وفي الوقت الذي نجد فيه جل الجماعات بالمغرب تنحو هذا الاتجاه (الحد من ظاهرة الأكشاك) نجد هذا النوع من "البنايات" على الملك العام ينشط وبتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد أنشأ 12 كشكا لفائدة شباب معطل بشراكة بين الصندوق الإقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبلدية تيزنيت. عرفت مرحلة بنائها عملية شد وجذب بين عمالة الإقليم (الوصي على صندوق التنمية البشرية) والمجلس البلدي للمدينة على خلفية التصميم المقترح ونوعية البناء، فحسب محاضر البلدية ونقاشات دوراته العامة فقد وقع الخلاف حول ما اعتمدته العمالة تصميما ذي شكل سداسي الأضلاع والمبني بالإسمنت والياجور والحديد، رفضه مكتب المجلس البلدي على اعتبار أن الأكشاك المقررة من مجلس الجماعة تقتضي احتلال الملك العام البلدي في إطار الترخيص المؤقتة لأغراض تجارية بدون بناء، وفق تصميم مندمج ومنسجم مع الخصوصيات المعمارية للمدينة أعدت مصالح البلدية نموذجا له. وكاد الخلاف بين المجلس والعمالة أن يعصف بالمشروع. ومع إكراهات الزمن وارتباط الاعتمادات المرصودة للبناء من صندوق التنمية البشرية بالسنة المالية، قررت العمالة البناء بدون ترخيص من المجلس الجماعي الذي لم يوافق على ما سبق ذكره، وخلال عملية البناء ونظرا لمخالفتها لضوابط التعمير ومساطره قرر رئيس المجلس البلدي توقيف أشغالها، إلا أن تسويات جرت مع عامل الإقليم أدت إلى استكمال المقاول للبناء. وانتهت الأشغال في الأكشاك لكن دون تسليم لمستغليها وبقت لحوالي سنة من الزمن عرضة للإتلاف وسرقة الأقفال والأبواب وتكسيرها وإفساد صباغتها، مما اضطر العمالة والبلدية مرة أخرى إلى رصد اعتمادات إضافية لصيانتها وإصلاحها قبل أن تسلم لمستغليها بقرارات جماعية وفق دفتر للشروط والتحملات حدد للمجلس البلدي تحمل ربط الأكشاك بشبكة الكهرباء مما تطلب انتظار مدة أخرى قام فيها المجلس باستصدار قراره في الموضوع وعقد صفقة مع مقاول أنجز المهمة، لكن كل هذا لم يكن كفيلا ببداية الأكشاك في إعطاء ثمارها في محاربة عطالة المستفيدين منها، فقد تراكمت على هؤلاء شهور من الإتاوات بقيمة 200 درهم شهريا، عبروا عن عدم قدرتهم أداءها وطالبوا المجلس بتخفيض الإتاوة التي تعاقدوا عليها في دفاتر التحملات وهو ما كان لهم، فقد خفض المجلس الإتاوة بنسبة 50 بالمائة وأصبحت 100 درهم شهريا. ورغم ذلك لم تنطلق الأكشاك في العمل فالمستفيدون يطالبون بتحمل البلدية والتنمية البشرية لتكاليف العدادات الكهربائية، والعذر دائما عدم القدرة المادية لكن هذه المرة لم ترضخ لهم أية جهة وتحملوا التكلفة لكن مع صعوبات وضعت مسؤولي المجلس البلدي في حرج كبير من أمرهم، فقد طلب المكتب الوطني للكهرباء من المستفيدين رخصة السكن (permis d'habiter)، وهو الأمر الذي ما كان لمسؤولي البلدية أن يمنحوه على اعتبار عدم ترخيصهم للبناء في الأصل، وبعد اجتماع بالعمالة بعد شهور من الجمود خفضت إدارة المكتب الوطني للكهرباء بتيزنيت مستوى الوثيقة المطلوبة إلى مجرد شهادة للمطابقة (certificat de conformité) (مطابقة بنايات الأكشاك لما في التصاميم الهندسية)، وكل ذلك لم يأذن بعد ببداية الأكشاك لعملها. بل كانت المفاجأة لعموم ساكنة المدينة وهي تمر بالأكشاك وقد تحولت أجزاء منها إلى ركام من الإسمنت (انظر النموذج على الصورة)، ولم تتضح معالم ما ينوي مهدمو أجزاء من جدران الأكشاك إلا بعد تركيب أبواب كبيرة عوض النوافذ التي كانت في التصاميم الأصلية للمشروع، بهدف توسيع المساحة التي سيستغلها المستفيدون من المشروع خارج الجدران أشرت عليها المظلات الكبيرة المركبة في الواجهة الأمامية للأكشاك. وكما أفاد أحد المقربين من ملف الأكشاك هذه فكل مرحلة من المراحل التي مر ويمر منها ملف أكشاك تيزنيت تكون نتيجة "ضغوطات وابتزازات" تتوعد ب "خوض أشكال نضالية غير مسبوقة" فطالت مدة الإنجاز وطالت لائحة مبالغ تكلفة هذه الأكشاك، ومعها طالت لائحة الاختلالات والتناقضات، تجددت المطالب في أشكال أخرى من قبيل تجهيز جمعية "أكشاكي" التي انضوى في إطارها المستفيدون من هذه "الوزيعة" بمدها بتجهيزات معلوماتية وطابعة في إطار مشاريع التنمية البشرية.
محمد بوطعام