تيزنيت : المجلس الإقليمي يصادق في دورة استثنائية على برنامجه التنموي بتكلفة تقدر ب1.67 مليار درهم

عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت يوم الخميس 25 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر العمالة، دورة استثنائية برئاسة السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد سمير اليزيدي عامل الإقليم، و السادة أعضاء المجلس، كما حضر أشغال هذه الجلسة رؤساء المصالح الخارجية المعنية و رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، و رؤساء الأقسام بالكتابة العامة للعمالة و أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و بعض ممثلي الصحافة المحلية. وقد خصصت هذه الدورة للمصادقة على برنامج تنمية الاقليم والتداول حول بعض النقط المرتبطة بتفعيله.
في بداية الاجتماع استمع الحاضرون الى كلمة للسيد العامل ، أشاد فيها بأهمية النقط موضوع هذه الدورة ، خاصة تلك المتعلقة بمشروع برنامج تنمية الإقليم لفترة 2017/2022 حيث نوه بالمجهود الذي بذله فريق العمل في إعداد المشروع وفق مقاربة حقوقية وشمولية ومندمجة بإشراك جميع الأطراف المعنية ومختلف الطاقات والفعاليات في العملية مجددا التأكيد على أن مصالح العمالة تبقى داعمة لمبادرات المجلس الإقليمي بشكل دائم .
وفي كلمته، تناول السيد رئيس المجلس الاقليمي السياق العام لبرنامج التنمية والمرجعيات والمنطلقات والمقاربات المعتمدة، وعلى رأسها المقاربة الحقوقية من منظور الحق في التنمية، مؤكدا على انسجام البرنامج مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي وبرنامج تنمية جهة سوس ماسة، واحترامه للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة إعداده ، حيث سبق عرضه على اللجن الدائمة في الآجال القانونية المنصوص عليها ، كما تم عرضه على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ،
وقد تضمن مشروع البرنامج خلاصات التشخيص الترابي ورؤية المجلس الاستراتيجية التي تتمحور حول مأسسة العدالة المجالية في إعمال الحقوق الأساسية للساكنة، في افق تموقع الاقليم كنموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة والمتضامنة.
هذه الرؤية التي تقرر تنزيلها على أربعة محاور استراتيجية تتعلق ب:
1- توسيع دائرة التمكين والولوج العادل للخدمات الاجتماعية.
2- تقوية البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المجال .
3- إنعاش الاقتصاد وتنمية الموارد.
4- تعزيز الحكامة وتقوية القدرات التدبيرية للمجلس الإقليمي.
و يضم برنامج تنمية الاقليم 116 مشروعا بلغت تكلفتها التقديرية 1.67 مليار درهم ، قدرت فيها مساهمة المجلس الاقليمي بنسبة الثلث، وموازاة مع هذه النواة الصلبة للبرنامج، تضمنت الوثيقة المقدمة كذلك 22 مشروعا قطاعيا موازيا بلغت تكلفتها التقديرية ما يناهز 2 مليار درهم مبرمجة من طرف قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية بالإقليم، ويتطلع المجلس إلى مواكبتها والترافع بشأنها.
وعموما كانت مداخلات السادة أعضاء المجلس ورؤساء المصالح الخارجية أثناء مناقشة المشروع مناسبة للتنويه بالجهد الذي بذله فريق العمل والجودة التي تميز بها مشروع البرنامج شكلا ومضمونا، والدعوة إلى الانخراط الشامل في تنزيل محتوياته على أرض الواقع.
وبعد المصادقة بالإجماع على برنامج التنمية ،انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على النقط المتبقية بجدول الاعمال والتي تهم تدابير استباقية لإنجاز بعض المشاريع المضمنة ببرنامج التنمية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالنقط التالية:
1- التداول حول اقتناء عقار تابع لأراضي الجموع من أجل انجاز قطب للأنشطة الاقتصادية بالإقليم.
2- التداول حول تعبئة العقار التابع للملك الغابوي لاحتضان عرض للتعليم العالي بالإقليم.
3- دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان حول دعم النقل المدرسي والتعليم الاولي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
4- تحويل اعتمادات في اطار الجزء الاول من الميزانية.
واختتمت الدورة على الساعة الثانية بعد الزوال برفع برقية ولاء واخلاص الى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله.