بيان توضيحي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت: لماذا سحبنا توقيعنا من محضر اجتماع 7 غشت‎

رفعا لكل لَبْس أو سوء تأويل – بقصد أو بغير قصد – لما ورد في بيان الجامعة عقب اجتماع يوم الاثنين 7 غشت 2017، وتأكيدا على ما ورد فيه، وتوضيحا لموقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، نورد ما يلي:
 مشاركة الجامعة في اجتماع يوم الاثنين 7 غشت 2017، كما في غيره من اللقاءات مع الإدارة، نابعة من الرؤية النضالية للجامعة، والتي تنص على المشاركة الإيجابية وتفعيل الوظيفة الاقتراحية للمنظمة، إسهاما في حل إشكالات القطاع.
 أصدرالمكتب الإقليمي للجامعة مساء يوم الاثنين، بعد الاجتماع المذكور، وقبل صدور نتائج تدبير تعيين الحالات العالقة، بيانا بعنوان: "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت غير معنية بنتائج اجتماع 7غشت"، وذلك بعد ما خلص إلى ما يلي:
 عدم إتاحة الوقت الكافي للمكاتب النقابية قبل الاجتماع، لتدارس السيناريو الذي أعدته الإدارة لتعيين الحالات العالقة، لم يمكننا من الإحاطة بجملة من التفاصيل المؤثرة في العملية.
 مشاركتنا في الاجتماع تمت بناء على النية المعلنة للإدارة باعتماد المذكرة الإطار، وهو جوهر ما طالبنا به في كل بياناتنا السابقة، إلا أن اعتماد المذكرة الإطار كان منقوصا وغير مكتمل، وهو ما تجلى بوضوح في اعتماد الطلبات التعديلية، التي فتحت الوزارة المجال لتعبئتها لكل الحالات العالقة ضدا على المذكرة الإطار، بدل طلبات الحركة الوطنية التي انتقلت بموجبها كل الحالات العالقة إلى الإقليم، وهو ما سيجهز يقينا على حقوق نساء ورجال التعليم المنتمين إلى الإقليم.
 ورود أسماء مجموعة من الحالات التي ستكون في عداد المستفيدين بغير موجب حق من مناصب جذب بالإقليم، خاصة بجماعة تيزنيت. ولئن سمحت بعض الثغرات القانونية لهذه الحالات بمجرد الالتحاق بالإقليم، فإن الالتزام الأخلاقي للجامعة لا يسمح بتزكية انتقالها وسطوها على حقوق غيرها، لاسيما أن البعض منها يستوجب فتح تحقيق قضائي في الطريقة التي فبركت بها ملفاتها.
وبناء عليه، يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، ما يلي:
 رفضه لمخرجات الاجتماع المذكور، ويؤكد سحبه لتوقيعه على محضره.
 دعوة المديرية الإقليمية إلى إلغاء مخرجات الاجتماع المذكور، وإعادة النظر في منهجية التعاطي مع المذكرة الإطار 56/15.
 تشبته والتزامه بمساندة نضالات كافة المتضررين من التدبير العشوائي للوزارة لملف الحركة الانتقالية.