قرر عبد الله صمايو، عضو المكتب الوطني والإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، الدخول في اعتصام مفتوح وبإضراب عن الطعام أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2009 وذلك للاحتجاج على جملة من الاختلالات التي عرفها تدبير النيابة للدخول المدرسي، والمتمثلة – حسب بيان أصدره المعي بالأمر في " القرار الانفرادي وغير المبرر للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، بتعليق أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة (المنظَّمة بمقتضى المذكرة الوزارية 97) دون سابق إعلام للأطراف النقابية ودون إنهاء لجدول أعمال اللجنة، خاصة في ما يتعلق بالبث في الحالات العالقة في الحركة الانتقالية المحلية، وإعلان النتائج النهائية لها، والبث في الطعون المرتبطة بها، وكذا تعيين الأطر الفائضة المتبقية من الحالات الاجتماعية والحالات المرضية وفق مراسلة الأكاديمية في الموضوع. إضافة إلى البث في طلبات التكليف للحالات الاجتماعية والحالات الصحية التي توصلت بها النيابة الإقليمية، وسد الخصاص المتبقي ببعض المؤسسات التعليمية وفق المتفق عليه من الآليات في اجتماعات سابقة للجنة. وقد اعتبر البلاغ المذكر هذا الأمر استخفافا بالهيآت النقابية وبالمذكرة الوزارية المنظمة لأشغال اللجنة الإقليمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى مجموعة من الإجراءات التعسفية والانتقامية التي يمارسها رئيس مصلحة الموارد البشرية في حق مناضلي ومناضلات نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بغية الضغط عليها وابتزازها. وأوضح بلاغ عضو النقابة، الهدف من الدخول في هذه المحطة النضالية الغير المسبوقة بالإقليم، والمتمثلة في التعجيل باستئناف المشروعية بانعقاد اللجنة الإقليمية المشتركة، لإتمام جدول أعمالها، والتوقيف الفوري والإلغاء لكل الإجراءات التعسفية المتخذة ظلما وانتقاما من مناضلي ومناضلات النقابة، والتي تنفَْذ بسبب تضايق الإدارة وكرهها لمواقف الجامعة الثابتة والمنحازة خلال أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة للمصلحة العامة وللشغيلة التعليمية. وقد أكد العضو النقابي اعتزامه الجاد المضي في تنفيذ قراره بكل مسؤولية وثبات، مُحملا الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا وإقليميا في وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاعه الصحية في حال أي تجاهل أو تماطل في التعامل الإيجابي مع مطالبه العادلة. كما طالب في ختام بلاغه كلا من السيد وزير التربية الوطنية والسيد مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بإيفاد لجان للتقصي في الاختلالات التي تناولها بلاغه، مع التعجيل باتخاذ إجراءات الإنصاف. داعيا كافة مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وكل القوى الحية من الهيآت النقابية والمنظمات الحقوقية والهيآت السياسية والمنابر الإعلامية إلى مساندته في هذه المعركة من أجل الحريات النقابية وكرامة الشغيلة التعليمية بالإقليم.
