بيان اللمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم – كدش – بجهة سوس ماسة

انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة اكادير يوم السبت 30 دجنبر 2017 المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة بإشراف من عضوي المكتب الوطني الأخويين الداودي علي وجمال الحسني وبحضور أعضاء المكاتب الإقليمية بالأقاليم الستة المكونة للجهة وأعضاء المجلس الوطني المتواجدين بها وأعضاء اللجان الثنائية من ممثلي الموظفين التابعين لنقابتنا بالجهة،وقد تداول المجلس الجهوي بالتحليل في المخطط المشؤوم للدولة ومعها المحكومة في الإجهاز على مجانية قطاع التربية والتكوين بناء على توصيات "المجلس الأعلى للتعليم" وتدارسالوضع التعليمي وما يتخلله من تدبير عشوائي للقطاع جهويا ووطنيا سماته البارزة المزاجية والعبث وتبذير المال العام والاستخفاف بمطالب وحقوق الشغيلة التعليمية في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل، كما وقف المجلس الجهوي عند العديد من التجاوزات على مستوى التسيير بإدارة الأكاديمية وبعدد من المديريات الإقليميةبالجهة، وسجل باستغراب القرار المخزني الأرعن الصادرعن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بمتابعة رفيقنا المناضل الشهم المستشار الكونفدرالي بمجلس المستشارين الأخ حيسان عبد الحق بتهمة مفبركة وغريبة " إفشاء السر المهني "بناء على شكاية كيدية من المدعو" بنشماس "رئيس مجلس المستشارين انتقاما من مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الشجاعة ومنها أن الصندوق المغربي للتقاعد لا يعاني من أية أزمة إفلاس أو ما شابه.وعليه فان المجلس الجهوي والذي انتخب بشكل ديمقراطي وشفاففي نفس اليوم مكتبا جهويا مكونا من 15 عضوا يعلن مايلي :
1-استنكاره الشديد للقرار الأخرق المخزني الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بمتابعة الأخ حيسان عبد الحق بتهمة واهية وتحت الطلب،الهدف منها إسكات صوت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبرلمان بعدما تصدى المناضل حيسان رفقة مستشاري المجموعة الكونفدرالية يوم 8 اكتوبر 2017 لمجرم الحرب وزير دفاع الكيانالصهيوني السابق عمير بيريس وطردوه من داخل مجلس المستشارين حيث دعاه المدعو بنشماسللمشاركة في ندوة دولية على أرض المغرب وداخل مؤسسة دستورية، وبعدما طالب الأخ حيسان مؤخرا في برنامج تلفزيونيبالكشف عن مصير المداخيل الحقيقية للفوسفاط وبضرورة التوزيع العادل للثروة .
2- تضامنه ودعمه المطلق للنضالات البطولية التي تخوضها ساكنة جرادة ومطالبته بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف العظيم.
3– تسجيله بفخر واعتزاز مواقف المكتب الإقليمي لنقابتنا بتزنيت في فضح الخروقات والتجاوزات الصادرة عن المدير الإقليمي الظاهرة والذي ما فتئ يحارب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خدمة لأجندة لوبي الفساد والاسترزاق،ومنها انحياز مكتبنا الإقليميلصوت الحق صوت فئة عريضة مظلومة رافضا التواطؤات المكشوفة لشرعنة تجاوزاتهالتعسفية والانتقامية ضدا على مطالب وحقوق نساء ورجال التعليم بإقليم تزنيت، وواقفا في صف ضحايا مهزلة الحركات الانتقالية للموسم الماضي ولهذا الموسم.
4– تأكيده على الانخراط النضالي في معركة الكرامة التي يقودها مكتبنا الإقليمي بتزنيت منذ صيف 2017 من خلال تنظيم قافلة جهوية تضامنية احتجاجية يوم الأحد 14 يناير 2018 نحو مدينة تزنيت لدعم ضحايا العبث والتسلط ولفضح قوى الفساد والإفساد.
5- تشبثه بضرورة تنظيم حركة انتقالية جهوية ومحلية استثنائية في الأشهر المقبلة لإنصاف ضحايا حركات 2017 و 2018.
6-مطالبته السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا التعجيل بإنصاف ضحايا حركات2017و2018بناءعلى معيار الاستحقاق.
7- مطالبته السيد المديرالمكلف بتسيير الأكاديمية والمدراء الإقليميينبالجهة بضرورة السهر على احترام منطوق المذكرة الوزارية 17/147 الصادرة بتاريخ 29 دجنبر 2017 للحرص على سلامة جميع العمليات المرتبطة بتدبير مباراة التوظيف بالتعاقدلسنة 2018 بدء بمسطرة اختيار لجان الانتقاء الأولي تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لعدم تكرار بعض ممارسات الفساد التي عرفتها عملية التوظيف بالتعاقد لسنة 2017 تزكية للزبونية والتدخلات المشبوهة استفاد منها عدد مهم من المقربين في إقصاء خطير لمعايير الكفاءة .
8– تأكيده على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق ومبدأ الحياد في إسناد مهام رؤساء المصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية.
9- تنديده الشديد بالاستغلال الإقطاعي الشنيع الذي يتعرض له مستخدمو أوراش النظافة والطبخ والحراسة العاملين بالمؤسسات التعليمية بمديريات الجهة على يد العديد من شركات النهب والربح السريع ضدا على قانون الشغل وفي خرق سافر لدفاتر التحملات .
10– تعهده بالانحياز التام للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية بالجهة وبخوض جميع النضالات المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها والتصدي لقوى الفساد والاسترزاق ونهب المال العام كيفما كانت مواقعهم ورفضه لكل أشكال المساومة والمهادنة والانبطاح.