فيديو ..تنسيقية ضحايا "مافيا العقار" في وقفة احتجاجية أمام استئنافية أكادير

img width="555" height="362" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/02/Capture-17.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="فيديو ..تنسيقية ضحايا "مافيا العقار" في وقفة احتجاجية أمام استئنافية أكادير" title="فيديو ..تنسيقية ضحايا "مافيا العقار" في وقفة احتجاجية أمام استئنافية أكادير" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/02/Capture-17-300x196.png 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/02/Capture-17.png 555w" sizes="(max-width: 555px) 100vw, 555px" /
تنفيذا لما جاء في بيان تنسيقية ضحايا "مافيا العقار" بأقاليم تزنيت كلميم و سيدي إفني٬ عرفت الساحة المُقابلة لمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير ، صباح اليوم الخميس 08 فبرابر الجاري ، تنظيم وقفة احتجاجية حضرها العشرات من ضحايا مافا العقاربكل من تزنيت كلميم و سيدي إفني تزامنا مع مثول الحسين الوزاني الملقب ب"بوتزكيت" أمام غرفة الجنايات٬ حيث يتابع في حالة سراح٬ في قضية تزييف أختام جماعة محلية وحيازتها٬ وتزامنا أيضا مع إدراج ملفين جنحيين أمام نفس المحكمة لشاهد زور٬ أدلى بعدة شهادات في ملفات عقارية .
و رفع المحتجون شعارات غاضبة ضد رموز مافيا العقار بجهة سوس و شعارات أيضا تستنكر تواطؤ جهات قضائية مع شبكات "المافيا"، عن طريق إصدار أحكام قضائية جردت مجموعة من الضحايا من أملاكهم بناء على عقود مزورة وشهود زور وعقود الموتى ، كما رفع المحتجون لافتات تُطالب بحل عاجل لجميع ملفات الضحايا وإنزال أقصى العقوبات على شهود الزور و رموز مافيا العقار بالجهة .
و ندد ضحايا "مافيا العقار" الذين شاركوا في هذه الوقفة ٬ بتعامل بعض هذه النيابات العامة مع بعض ملفات شهود الزور٬ والذين تم اعتقالهم مؤخرا واعترفوا خلال جميع مراحل التحقيق٬ بتعرضهم للاستغلال والضغط عليهم وأحيانا بالإغراء المادي واستغلال فقرهم بحملهم على الإدلاء بشهادة الزور في مجموعة من الملفات٬ منها ملفات أدين أصحابها بناء على شهادة شهود الزور٬ إلا أن النيابة العامة لم تقم بتطبيق القانون والاستماع إلى بوتزكيت وفق ما ينص عليه القانون.
مجموعة من الضحايا الذين لبوا نداء التنسيقة و شاركوا في هذه الوقفة الإجتجاجية ،صرحوا لموقع " تيزبريس " ، أن خروجهم إلى هذه الوقفة مردّه التعبير عن " السخط " العارم تجاه مجموعة من الأحكام التي صدرت في حق عائلات الضحايا بعد أن تم السطو على عقاراتهم باستعمال عقود عرفية مزورة، والاعتماد على شهود الزور.
وأضاف المتحدثون أن القضاء مُطالب بإعادة النظر في مجموعة من الملفات التي شابتها خروقات من أجل إنصاف الضحايا.