افتحاصات بشركة «العمران» تطيح بمديرها التجاري بأكادير

علمت «المساء» أن المدير التجاري بشركة العمران أكادير قدم استقالته من الشركة بعد أن تم في وقت سابق إعفاؤه من مهامه على رأس القسم التجاري، الذي شهد العديد من التغييرات على خلفية تقارير اللجان التي حلت بالشركة بعد أن أثارت جريدة «المساء» في العديد من مقالاتها الاختلالات التي يعرفها فرع الشركة بأكادير . وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي لازال المتتبعون لملف العمران بأكادير يتساءلون عن التكتم الشديد على التقارير التي تم إنجازها من طرف الهولدينغ بعد عملية الافتحاص...
وتساءلت بعض الأطراف المتتبعة للملف عن الأسباب التي جعلت لجان الافتحاص تتجنب البحث في ملفات قسم الموارد البشرية الذي يعرف العديد من الاختلالات، حسب المصادر ذاتها، أهمها ترقية مستخدمين بناء على دبلومات غير معترف بها صادرة عن مؤسسات خاصة فضلا عن استمرار الاستعانة ببعض المستخدمين دون الحد الأدنى للأجور. وذكرت مصادر جد مطلعة أنه باستقالة المدير التجاري بشركة العمران أكادير يكون أحد أركان اللوبي المسيطر على الشركة قد بدأ بالسقوط، فيما تنامى الحديث عن استبعاد المتابعة القضائية في حقه، خاصة أن الإقالة من المهام كانت بداية لطي الملف وتكرار سيناريو بن علي المراحي، المدير السابق للعمران بأكادير، الذي أصبح الآن موظفا شبحا، بعد أن قدم استقالته من رئاسة الإدارة العامة بمراكش.
وأضحى السؤال مطروحا حول ما إن كان لا يزال يتلقى أجره من الشركة، خاصة أن المقام طال به بمدينة أكادير في الأيام الأخيرة. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن شركة العمران بأكادير أقدمت على إعادة انتشار المستخدمين الذين كانوا يشتغلون بالقسم التجاري، والبالغ عددهم ستون مستخدما حيث تم توزيعهم على مجموعة من المديريات الخارجية، كما تم تعيين مسؤولة جديدة على رأس القسم التجاري، هذه الأخيرة التي أضحت تعاني من بعض العراقيل، حسب إفادات توصلت بها «المساء» من طرف بعض من وصفوا بجيوب المقاومة المحسوبين على المسؤول السابق، حيث يعمد بعضهم إلى إحالة الملفات الشائكة على المسؤولة الجديدة وبأعداد كبيرة من أجل إرباكها. ولم تخف مصادرنا أن تكون التغييرات الأخيرة مجرد تبادل للمواقع لأطراف اللوبي النافذ داخل الشركة، وتغيير للوجوه من أجل الالتفاف على الاختلالات التي كشفتها التقارير الإعلامية والتي لم يصدر عن المؤسسة، لحد الساعة، أي توضيح بشأنها.
وشددت المصادر ذاتها على أن من بين أهم المؤشرات على أن الوضع لا يزال على ما هو عليه، فقط تغيرت الوجوه والمواقع، هو استسلام الرئيس المدير العام الجديد الذي جاء خلفا لبن علي المراحي، لسياسة الأمر الواقع باستعانته بأحد أركان هذا اللوبي، حيث لم يكلف الرئيس المدير العام نفسه عناء مجرد الإطلاع على ما سجله تقرير الهولدينغ عن هذا الشخص الذي كان في وقت سابق مكلفا بسجل المبيعات.
محفوظ آيت صالح.المساء