نقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون تنتفض ضد معايير الحركة الانتقالية وتدعو لتطبيق مقتضيات الدستور

في سياق النقاش الوطني الدائر حول المعايير المعتمدة في تدبير الحركات الانتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية أصدر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون يوم الأحد 10 يونيو 2018 بيانا دعا من خلاله الجهات الوصية على قطاع التربية والتعليم إلى إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية للمفتشين، التي تتميز هذه المعايير، حسب ما جاء في نص البيان، بعدم تكافؤ الفرص وغياب المساواة والإنصاف.
وأكد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم على ضرورة اعتماد معايير تقارب البعد الاجتماعي مقاربة شمولية، من خلال إلغاء التنصيص على أسبقية وأولوية الالتحاق بالزوج (ة) الموظف(ة)، اعتبارا لكون الاستقرار الأسري يهم جميع فئات المفتشين بصرف النظر عن وضعياتهم العائلية وانسجاما مع مقتضيات دستور المملكة المغربية لا سيما الفصل 19 الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والفصل 32 الذي ينص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية كما جاء كذلك في نص البيان.
وعبر المكتب الجهوي عن استعداده الدائم لإرساء دعائم التعاون والتواصل بين النقابة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل الإسهام الجماعي في ربح رهان مدرسة الإنصاف والجودة والارتقا.