بعدما طالب محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بتفعيل القانون المتعلق بمكافحة الاتجار، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، خاصا بالذكر عندما تتعلق بالنساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني عن تشكيلة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها. واعتمد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ودخل حيز التنفيذ في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال. ويأتي إعلان اللجنة المذكورة تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المتعلق بالإتجار في البشر، مشيرا إلى أنه يرأس رئيس الحكومة من ممثلين عن جميع القطاعات المعنية، وفي مقدمتها حقوق الإنسان والعدل والداخلية والخارجية والمالية والهجرة. من جهة ثانية، وإلى جانب القطاعات الحكومية تتكون اللجنة من ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار في البشر، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل من يرى فائدة في حضوره. جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول ظاهرة الاتجار في البشر لسنة 2018 قد أكد أن المغرب حقق في ما مجموعه 34 حالة محتملة للاتجار في البشر سنة 2017، أما الملاحقة القضائية فبلغت تسع قضايا شملت عشرين متورطاً وأربع إدانات. وبالنسبة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، فإن المغرب يعدّ بلد نشاط لشبكات الاتجار في البشر، خصوصاً التي تستغل الهجرات غير الشرعية القادمة من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى أشكال أخرى من الاتجار المحلية؛ منها التسول، والعمل القسري، والعمل لساعات طويلة.
